..وتجددت أزمة رسوم المحليات على المنشآت الفندقية
محافظ البحر الأحمر يطالب الفنادق بالسداد ويرفض الإعتراف بأحكام القضاء!!
القاهرة "المسلة" سعيد جمال الدين …. تجددت مرة أخرى أزمة الرسوم التى تفرضها المحليات ( المحافظات السياحية ) على المنشآت الفندقية والسياحة بواقع 1% على إجمالى الفاتورة بعد إصرار محافظ البحر الأحمر على سداد الفنادق والقرى والمنشآت السياحية قيمة هذه الرسوم.
لم يعترف اللواء مهندس محمد محمد كامل محافظ البحر الأحمر بالفتوى التى أصدرتها إدارة الفتوى بمجلس الدولة لوزارات الثقافة والإعلام والسياحة والقوى العاملة بالملف رقم 36/3 /214 بالرأى إلى عدم مشروعية قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى جلسة 77 بتاريخ 37 أكتوبر 2009 بشأن تحصيل رسم بنسبة 1% على إجمالى الفاتورة بغرض تنشيط إيرادات صناديق الخدمات التى تقع بها الفنادق الكبرى والمنشآت الفندقية والسياحية.
أكد محافظ البحر الأحمر فى خطابه إلى توفيق كمال رئيس غرفة المنشآت الفندقية على ضرورة التنبيه على جميع الفنادق بتحصيل نسبة ألــ 1% بناء على قرار محافظ الأقليم ، وأنه لا إعتبار للفتوى لكونها غير ملزمة ، ولم يصدر بها قرار من وزير السياحة بإلغاء قرار التحصيل.
كان "هشام زعزوع" وزير السياحة قد وجه خطاباً إلى جميع المحافظين بتاريخ 16 أغسطس 2012 أكد فيه ضرورة الإلتزام والامتثال إلى رأى الفتوى بمجلس الدولة بعدم الإرتكان إلى قرار رئيس مجلس الوزراء لعدم مشروعيته وفقاً لنص فتوى إدارة الفتوى بمجلس الدولة .
كما دعا زعزوع الفنادق لعدم الإستجابة لمطالب المحليات إستناداً على الفتوى ولترسيخ وإعلاء كلمة القضاء بحسبانه المنفذ لأحكام القانون الذى بإحترامه تستقر المراكز القانونية والإجتماعية والإقتصادية مما يسهم بقدر كبير على ضوء الخطط لأحداث التنمية الشاملة فى مختلف القطاعات.
فيما وجهت غرفة المنشآت الفندقية إلى العديد من المحافظين خطاباً شرحت فيه الخطوات التى أدت إلى وقف العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء بفرض رسوم على إجمالى الفاتورة بغرض تنشيط إيرادات صناديق الخدمات التى تقع بها الفنادق الكبرى والمنشآت الفندقية والسياحية.
وأشارت الغرفة إلى أنه إلى جانب الفتوى الصادرة من مجلس الدولة بعدم مشروعية هذا القرار ، أخطرتهم بصورة من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ( دائرة المنازعات الإقتصادية والإستثمار – الدائرة السابعة ) برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة فى الدعوى رقم 6749 لسنة 65 قضائية والمقامة من شركة ترافكو للسياحة ( ترافل كومبانى أوف إيجيبت )، وترافكو تلز للفنادق والمنتجعات ضد رئيس مجلس الوزراء ،ووزير الحكم المحلى و10 محافظين والتى قضت بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه على النحو الموضح بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات القضائية وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.
وأكدت الغرفة فى مخاطباتها بأنه لا يجوز لمجلٍس إدارة غرفة المنشآت الفندقية مطالبة الفنادق الكائنة فى أى محافظة من المحافظات بعد صدور الحكم بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء.
كانت المحافظات تقوم بتحصيل هذه الرسوم من أجل الإرتقاء بالعديد من المرافق الحيوية بالمحافظة خاصة فى المناطق القريبة من المنشآت السياحية والتأكيد على هذه المشروعات بأنها تم دعمها من قبل النشاط السياحى مثل مد شبكات الطرق والرصف ، ومد خطوط مياه الشرب النقية للمناطق المحرومة ، ورفع المخلفات الصحية والبيئة والارتقاء بالمستوى البيئى بالمحافظة فى ظل عدم كفاية الموارد والميزانيات التى ترصدها الحكومة لهذه المحافظات وتستعيض بالرسوم التى تحصلها من المنشآت السياحية الفندقية لإتمام هذه المشروعات لرفع شأن المواطن والبيئة التى يعيش بها،وأن هذه الرسوم يتحملها النزيل وليس المنشأة السياحية ، وأن عدداً كبيراً من هذه المنشآت لم تقم بتوريد قيمة هذه الرسوم التى تم تحصيلها فى مواعيد توريدها مما كان وراء تحريك العديد من القضايا ضد هذه المنشآت واتهامهم بإهدار المال العام .
