ننتظر «لجنة عليا» لتحويل الأحياء القديمة إلى وجهات سياحية..!
الرياض " المسلة " … لم تستطع المدنية والتوسع العمراني الحديث رغم تمدده أن يلغي رائحة الماضي التي تحيط بالمناطق السكنية القديمة، حيث مازالت بيوتها الطينية تقاوم تطاول بنيان المباني الحديثة، فيما بقيت هي تقف في ذات الذاكرة لحكايات الأجداد وتاريخ طويل لحي يحمل قصصاً من أكثر الشخصيات تأثيراً في تلك الحقبة، أو منازل تحمل الزمن الجميل الذي لا يعود، حيث لم تتنبه الجهات المعنية إلى تلك الأحياء القديمة، التي تُعد ثروة كبيرة وهوية ضائعة لم يتم الالتفات إليها، بل ولم يعتن بها المهتمون، عبر تحويلها إلى مناطق تراثية تحاط بكل الاهتمام، من خلال إيجاد دراسات وتخطيط ومشروعات تطوير تعيد إليها الحياة، بمواصفات حديثة لا تتعدى كونها مقومات لحمايتها من الانقراض.
وفي الوقت الذي نجد في الكثير من الدول العربية والغربية أحياء تم الحفاظ عليها واعتبارها مناطق أثرية تجذب السياح كالحارات القديمة والقرى، التي أعيد ترميمها بما يحافظ على هويتها، نجد لدينا الإزالة والتهميش والهدم وتحويل البيوت الطينية إلى محلات تجارية ومولات هو الحل، فهل نحتاج إلى نظام محدد لتطوير وتحويل الأحياء القديمة والبيوت الطينية إلى تراث قديم يتم ترميمه وفقاً للعمارة القديمة ليكون واجهة سياحية للوطن؟، أم أننا نحتاج لنتمدن بما يكفي حتى نلغي أحياء قديمة مازالت قادرة أن تعطي الهوية الجميلة للمواطن وللسائح، ولتتحول إلى وثائق تاريخية لكل حكاياتها وأحداثها وشخوصها وعمرانها مع تطوير الحس الاجتماعي المرافق لتلك الفترة؟، وهل كان للمختصين في فن العمارة والتراث دور وتنسيق مع هيئة السياحة والآثار للنهوض بهذه الأحياء؟، وهل يُعاد النظر في هذه المنازل؟، حيث تحتاج فقط إلى من يحترم شيخوختها ويحميها من الانقراض.
إن ما نشاهده من بقاء "الأحياء القديمة" على ما هي عليه دون تطوير أو ترميم، يتطلب تأسيس لجنة عليا لتطوير المباني العشوائية، بحيث يكون أعضاؤها من مختلف الجهات كوزارة الشؤون البلدية ووزارة التعليم العالي وهيئة السياحة والآثار، إضافةً إلى الدفاع المدني ووزارة التربية والتعليم، للاهتمام بتلك الأحياء، بحيث تصبح واجهة سياحية جاذبة، كما أنه لابد من وجود مشاركة من قبل المواطن للحفاظ على هذا الموروث، مع تكاتف القطاع الخاص والعام على التطوير والاهتمام بهذه المناطق، حيث أن الملاحظ وجود قصور واضح في عملية تحديث برامج وصيانة وتشخيص المباني القديمة بشكل يجعل منها واجهة تعكس الطابع العمراني القديم.
إعادة ترميم :
وقال "د.ناصر بن عبدالرحمن الحمدي" -أستاذ العمارة وعضو هيئة التدريس في كلية العمارة والتخطيط جامعة الملك سعود وعميد كلية الهندسة المكلف في جامعة الجوف-: إن هناك الكثير من البيوت في أحياء سكنية قديمة انتهت صلاحية سكناها من قبل أصحابها، وأهملت بشكل كبير؛ بسبب التقدم الحضاري وارتفاع دخل الفرد، خاصةً العشوائية منها، مضيفاً أنه انتقل الناس إلى مناطق حضرية في التخطيط العمراني، وبقيت تلك المباني القديمة بشكلها التراثي، مبيناً أنه في وسط مدينة الرياض كثير من الأحياء أهملت وبقيت مسكن للعمالة الوافدة من الأفارقة والآسيوية، مُشدداً على ضرورة إيجاد نظام يلزم بإعادة النظر في تلك الأحياء، بحيث يتم إعادة ترميمها وبنائها بشكل أفضل للحفاظ على السمات المعمارية التي تتصف بها بشكل متميز ويتناسب مع الطابع المحلي للمنطقة.
وأضاف أن لكل منطقة في المملكة سمات معمارية فريدة يجب أن يُحافظ عليها؛ لأنها موروث من القديم، خاصةً المنازل التي من الممكن إعادة ترميمها مع الحفاظ على هويتها، أما تلك التي لا تصلح للتطوير فمن الأولى إزالتها بحيث يعمل لها تنسيق خاص، بشكل يجعل من المنطقة جزءا من الآثار التي لا يجب أن يتجزأ من الكتلة العمرانية للمدن.
إيجاد برامج :
وأوضح أن المناطق العشوائية عادةً ما يُنظر إليها من منظور تطوير المباني بالشكل الحضاري، فيتم العمل على إزالتها لتجديد الحي، أو تركها لتكون مرتعاً للمخالفات الأخلاقية كما هو مشاهد، مُشدداً على أهمية إعادة ترميمها والاهتمام بها؛ لأنها واجهة للسائحين أو الزائرين، كما أنه لابد من تدخل هيئة السياحة والآثار عبر إيجاد برامج محددة لتطويرها بشكل يجعل منها معالم، مبيناً أنه ليس هناك نظام محدد يتعلق بالاهتمام بالمباني القديمة أو تطويرها، لافتاً إلى أن هناك فقط برامج لتطوير الأماكن ذات الأولوية للمحافظة على الآثار في مناطق المملكة عموماً، وهناك شباب مهتمون بهذا المجال، ومن المتوقع أن يكونوا قد قطعوا بذلك شوطاً كبيراً، ذاكراً أن البرامج تلك تُبنى على مجموعة من الاجتهادات، وليس هناك نظام محدد لذلك، مؤكداً على أن هناك محاولة من هيئة السياحة والآثار بتنشيط بعض المباني القديمة أو الأحياء ولكنها محاولات طفيفة.
قصور واضح :
وأرجع عدم وجود أحياء سكنية قديمة يتم تحويلها إلى مناطق سياحية تحافظ على هويتها ويتم تطويرها بشكل يجذب إليها السائح كما يحدث في الكثير من الدول، إلى أن الهيئات المعنية والأمانات المعنية بتطوير وتنظيم المدن والمحافظة على الأحياء القديمة لم يستحدث لها برامج مالية مدعومة، حيث إن هناك قصوراً واضحاً في عملية تحديث برامج وصيانة وتشخيص المباني القديمة بشكل يجعل منها واجهة تعكس الطابع العمراني القديم، مضيفاً أن ما يحدث في بعض الدول من تحويل الأحياء القديمة إلى مناطق سياحية أثرية كالمغرب وغيرها إنما ينبع من الهيئات المحلية، وذلك ما يؤكد على أن هيئة السياحة والآثار معنية في المقام الأول بذلك، مشيراً إلى أنه من المعروف أن هناك برامج لإحياء المناطق الأثرية بشكل تكون سياحية، وهناك بعض المشروعات التي تم الإشراف عليها من قبل الدارسين في كلية العمارة والتخطيط لتحفيزهم على دراسة المواقع التي من الممكن أن يتم تحويلها إلى مناطق سياحية، مع الحفاظ على الهوية العمرانية القديمة كمدينة الدرعية بالرياض، التي تُعد مثالاً جيداً على ذلك، وكذلك في مدينة الجوف التي تُعد المباني القديمة والأثرية بها ثروة ثقافية تعكس الحضارة والتقدم التقني، ذاكراً أنه على الرغم من كونها مباني قديمة إلاّ أنها بقيت لأنها تحكي فكرا ثقافيا للآباء والأجداد الذين تعاملوا مع البيئة الطبيعية المحلية بالشكل المتاح، وهذا يعطي حراك أكبر للحفاظ عليها، مؤكداً على أن لدينا أماكن تراثية تحتاج إلى عناية كبيرة.
هيئة تطوير :
وشدّد على ضرورة وجود لجنة عليا لتطوير المباني العشوائية، بحيث يكون أعضاؤها من مختلف الجهات، مثل وزارة الشؤون البلدية ووزارة التعليم العالي وهيئة السياحة والآثار، إضافةً إلى الدفاع المدني ووزارة التربية والتعليم بحيث يوضع برنامج لأحياء المناطق العشوائية؛ لأنها تُعد ثروة للبلد، مضيفاً أنه لابد من وجود مشاركة من قبل المواطن للحفاظ على هذا الموروث، مع تكاتف القطاع الخاص والعام على التطوير والاهتمام بهذه المناطق، التي تحتوي على مبانٍ تراثية، موضحاً أن القطاعين الخاص والعام من الممكن أن يخدما البلد عن طريق النشاط المشترك، بحيث يكون هناك لجان مشتركة، على أن يقدم القطاع الحكومي الإشراف والمتابعة والقطاع الخاص الدعم المادي، لافتاً إلى أن المباني التراثية تحتاج إلى مجهود كبير ومشاركة القطاعين على الصعيد المالي والإداري، ذاكراً تجربة منطقة "رجال ألمع" الذين استطاعوا أن يوجودوا مناطق ومباني تجذب السياح نحو مناطقهم القديمة.
علاقة غائبة :
وعن مبادرات المختصين في الدعوة إلى تطوير الأحياء القديمة أشار إلى تجربة جامعة الملك سعود في محاولاتها مع هيئة السياحة والآثار ممثلاً في كلية العمارة والتخطيط لعمل ترميم لمبانٍ أثرية لحي من أحياء الدرعية، وكانت تجربة ناجحة، فالطلاب انطلقوا في المساهمة بتثبيت الأرضيات وعمل ترميمات بسيطة، مضيفاً أنه لو كُرّس ذلك من قبل الجامعات، بحيث يشارك الطلاب في التعاون مع هيئة السياحة والآثار، فقد يكون ذلك أحد أوجه الاهتمام، متأسفاً على أن البحوث التي تعمل وتدرس في الجامعات لا يستفاد منها، ذاكراً أنه لو تبنى القطاع الخاص تلك البحوث وأصبح هناك نوع من المشاركة بين طلاب الهندسة والقطاعات لأنتجنا الوجه الصحيح لإحياء المناطق القديمة، مؤكداً على أن العلاقة بين المختصين في فن العمارة الإسلامية والقديمة وبين الجهات المعنية غائبة، وهنا لابد من توثيق العلاقة بين وزارة الشؤون البلدية والأمانات وبين المختصين المعماريين؛ لأن ذلك يدخل ضمن الواجب الوطني، فالتحفيز مطلوب ليخرج الوطن بالشكل اللائق، خاصةًَ أن تطوير الأحياء القديمة وفقاً لهويتها القديمة عامل مهم لتنشيط الجانب السياحي، موضحاً أن السياحة صناعة ولابد من الاهتمام بها.
أكد "د. يوسف محمد فادان" -المشرف على كرسي الأمير سلطان بن سلمان للتراث العمراني في كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود- أن المحافظة على المباني التراثية مسؤولية وطنية قبل كل شيء، حيث أن التراث العمراني هو مرآة لهوية المجتمع وثقافته وبيئته، ويجب أن ينمي الشعور بالاعتزاز بهذا التراث منذ الصغر بداية من الأسرة، ثم المدرسة والجامعة، والمجتمع ككل، مشدداً على ضرورة إنشاء مؤسسات حكومية أو أهلية لحماية المباني التراثية؛ لأن ذلك يُعد من الضروريات التي توقف اندثار تراث المجتمع وتاريخه من جراء التنمية العمرانية غير الواعية بأهمية المحافظة عليه وتنميته وتطويره.
وفيما يخص تطوير الأحياء السكنية القديمة المناسبة لتحوليها إلى مناطق تراثية لها بعدها التاريخي، أوضح أن هذا ما تعمله في الوقت الحاضر جميع المجتمعات المتحضرة، حيث تسن القوانين والتشريعات وتؤسس الهيئات الرسمية والأهلية للعمل على المحافظة على مناطقها ومراكز مدنها التاريخية، لتكون كُتباً مفتوحة تعكس تراث المجتمع وحضارته، لافتاً إلى أنه من الأهمية تطوير الأحياء السكنية القديمة التي تعكس البُعد التراث العمراني، وتعكس أيضاً حضارة المجتمع وثقافته، مبيناً أن عملية التطوير تقع ضمن مسؤولية وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانات المدن والبلديات، بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، التي تسعى إلى بناء شراكات وتكوين مسارات التطوير، بل وحث المجتمع ومؤسساته كي يكونوا هم الحامي الأول للتراث العمراني والمستفيد منه، مؤكداً أنه يعود حرص الهيئة بتكوين تلك الشراكات إلى رغبتها الجادة بتنفيذ خططها وبرامجها ومشروعاتها في سبيل المحافظة على التراث العمراني في مناطق المملكة المختلفة، مثل برنامج المحافظة وتنمية القرى التراثية، وكذلك مشروعات تطوير مراكز المدن التاريخية، إلى جانب مشروعات توثيق التراث العمراني.
وذكر أنه من الجمعيات المتخصصة وكراسي البحث العلمي التي سيكون لها دور في حماية التراث تفاعلاً مع المؤسسات الأخرى المعنية بذلك، هي الجمعية السعودية للمحافظة على التراث، التي تترأس مجلس إدارتها صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز، إضافةً إلى كرسي الأمير سلطان بن سلمان للتراث العمراني، الذي يترأسه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، حيث يُعد بحق رائد المحافظة على التراث العمراني في المملكة.
قرارات الإزالة تمحو التاريخ! :
أوضح "مهنا الحبيل" -كاتب صحفي- أن قرارات الإزالة للمنازل القديمة من أجل العمران الحديث سيؤدي إلى إلغاء التاريخ، خاصةً أن كل حي يوثق عصرا قديما بكل حكاياته ومعالمه ومدارسه القديمة، مبيناً أن الإزالة تُعد محوا للتاريخ الذي يوثق عصرا من العصور، وهنا لا بد من إيجاد خطة منظمة تجمع بين العمران الحديث والمحافظة على الأحياء القديمة وتحويلها إلى تراث.
وقال انه حتى على مستوى المناطق التراثية التي يتم التعاطي معها على أنها معالم لم يقدم لها الدعم الكافي ك "مسجد جواثا"، مُشدداً على أهمية أن تعاد الصلاة في المسجد ويؤسس مركز سياحي له، مع إنشاء "قرية جواثا التراثية"، التي كان لها تاريخ ممتد ليس في الأحساء أو في المملكة بل في المشرق العربي، إضافةً إلى جبل "الشبعان" الذي يُعد معلما أثريا مهما لم يتم الاهتمام به كتراث قديم.
وأضاف أن هناك تقصيرا كبيرا وترددا في عملية نزع الممتلكات سواء لمصلحة الإزالة أو لمصلحة الإبقاء، موضحاً أنه من المهم إرضاء المواطن بتعويض مرض له وكافٍ وزائد عن حاجته لكي تستخدم هذه المنازل القديمة بما تتصف من مواصفات البناء القديم كخشب "الدشل" و"الروشل" وبشبابيكها، مبيناً أنه إذا كان الهدف من الإزالة هو تحقيق حالة خدمية فمن الواجب أن يعتمد على الجسور والكباري التي تحقق معادلة الخدمات، مع الحفاظ على المناطق القديمة، فكيف حينما تكون منطقة ممتدة وموقع حضارات كبيرة جدا كما هو موجود في الأحساء التي تضم ما يسمى ب"الدور"، وهو محل تعاقب الحضارات القديمة، مبيناً أن هناك اعتناء لكنه غير كاف.
وأشار إلى أن التنمية وتحسين البيئة والظروف المعيشة والمشروعات الصحية والخدمية والحدائق وغيرها تُعد حقا أساسيا للمواطن يفترض أن يكون مجانيا، بحيث يُطوّر الحي بأحدث الوسائل الذي يخدم احتياجاته، لكن لا يمنع ذلك الحق أن يكون هناك تنظيم يحافظ على عنصرين أساسيين هما الموروث والزرع الأخضر، مشيراً إلى أننا نعاني كثيراً من إزالة المساحات الخضراء كما جرى في مدينة الخبر شارع الظهران، متسائلاً: لماذا لم يتم الحفاظ على ذلك الشارع التاريخي الذي يعد غابة جميلة بحيث تكون المعالجة للشارع تحافظ على البيئة الخضراء وتضمن حيوية وانسيابية الشارع وليس التعامل معه بالإزالة؟ كذلك ما حدث في الأحساء التي لم يتعامل مع مناطقها الأثرية القديمة كما يجب، حيث تضم أحياء أثرية، مثل "قرية الطرف" في "الديرة القديمة"، وكذلك "المجصة" التي زارها الملك عبدالعزيز.
تحويلها إلى نواد ثقافية ومقاهٍ شعبية :
ذكر "خالد السماح" أن هناك الكثير من الأفكار التطويرية التي من الممكن أن تعيد الحيوية للمباني الأثرية في الأحياء القديمة، مضيفاً أنه من الممكن تطبيق بعض المشروعات في المنازل القديمة، لتحويلها إلى معالم تراثية هامة تسهم في إنعاش الناحية السياحية في المملكة، خاصةً أن هناك الكثير من الدول تعتمد على ذلك في جذب عدد كبير من السياح الأجانب إلى بلادها، مبيناً أنه من المهم تبني هيئة السياحة والآثار بالتضامن مع العديد من الجهات بعض هذه المشروعات، من خلال رصد الميزانيات الكبيرة لدعمه وتحويله إلى حقيقة ملموسة.
وتساءل: لماذا لا يتم تحويل بعض البيوت القديمة بعد إعدادها وترميمها بشكل يتناسب مع الهوية القديمة، وبروح جديدة، إلى نواد ثقافية للأدباء والفنانين؟ أو مقاه شعبية تحمل الروح القديمة بطريقة مدروسة، بشكل يتم فيها ممارسة مختلف الفنون من الأدب والشعر والنقاش الأدبي والأمسيات الثقافية، مع دعم مختلف الفنون كالفن التشكيلي الذي من الممكن أن تنحت اللوحات الشهيرة على جدرانه بطريقة جميلة، مشدداً على اهمية تحويل تلك البيوت القديمة إلى نواد ومقاه شعبية لتحريك الأدب والثقافة، مع الاحتفاظ بطابع الحي القديم بكل مواصفاته، حتى يشعر المواطن أنه حينما يتجول في هذا الحي فإنه يدخل حقبة زمنية قديمة ممزوجة بالثقافة والحراك العصري الجميل.
من ماضي جميل إلى مكان مشبوه!
تُركت الأحياء القديمة والبيوت التراثية مهملة بعد أن هجرها أصحابها، حتى تحولت مع مرور الوقت إلى مساكن تؤجر للعمالة الوافدة، التي شوهت من معالمها، حيث أصبحت مناطق غير مأمونة، وربما كثرت فيها الجرائم والسلوكيات السلبية، حتى وُسمت هذه الأحياء بالأماكن المشبوهة، التي يكثر فيها كل ما يمكن أن يفكر به من جرائم، سواء مخدرات أو تهريب أو صناعة مسكرات وغيرها، بعد أن كانت بيوتا تحمل ماضيا عريقا لبعض الشخصيات أو الأسر المؤثرة أو الحكايات البطولية، فمن يحمي الأحياء القديمة من هبوط مستوى حاضرها من مناطق كان لها تاريخ شريف إلى حاضر أصبح مرتعا لمخلفات الوافدين، أو ربما من بعض السكان الذين يجدون في قلة الرقابة عليها وتهميشها وسيلة سهلة للجريمة.
المصدر : الرياض
