عملية جراحية لقانون تنمية سيناء داخل جمعية رجال الأعمال

عملية جراحية لقانون تنمية سيناء داخل جمعية رجال الأعمال 

المستثمرون يؤكدون القانون يجهض الاستثمار فى أرض الفيروز .. ومضاد للمشروعات السياحية

رئيس جهاز تنمية سيناء :  هدفنا مساندة رجال الأعمال والمستثمرين المتعثرين.. والقانون أعطاكم حق التملك

القاهرة "المسلة"  سعيد جمال الدين …. حالة من الشد والجذب شهدتها الندوة التى أقامتها لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال  برئاسة المهندس أحمد بلبع رئيس اللجنة وكان ضيفها اللواء  شوقى رشوان  رئيس جهاز تنمية سيناء  والتى دارت محورها الرئيسى حول القانون رقمن بالقرار 14 لسنة 2012  القانون الذي بدا تفعيله مع صدور اللائحة التنفيذية له في 13سبتمبر 2012.، والذى إستهدف تنمية سيناء وضم  العديد من المواد التى إعتبرها الخبراء والمستمرين السياحيين أنه حجر عثرة أمام المشروعات السياحية سواء السابقة أو الحالية أو المستقبلية خاصة فى شأن التملك والتوريث ..

 وكانت المناقشات بمثابة عملية جراحية من قبل المستثمرين لتشريح القانون سواء فى مزاياه أو عيوبه .. وسيطرت على الندوة حالة من الغضب خاصة فيما يتعلق انتهاء حق الانتفاع بوفاة التملك إذا كان مزدوج الجنسية أو أجنبي.

فقد طالب رجال الأعمال بضرورة حصر التعاقدات التي تمت خلال الفترة من 2005 إلي 2007 سواء بالبيع للمصريين أو الأجانب علي حد سواء ليتم الاعتداد بهذه العقود،  كما طالبوا بان ينتقل حق الانتفاع للورثة دون احتياج موافقة الجهاز لباقي حق الانتفاع.

كما طالبوا بضرورة عقد اجتماع في أسرع وقت مع الجهات التنفيذية المختلفة لمناقشتها في كيفية جذب السائحين إلي سيناء، وكذلك الاستثمار السياحي، بوجود ممثلين عن البنك المركزي واتحاد البنوك ووزارة السياحة.

واتفق رجال الأعمال الحاضرون على أن الأمن فى سيناء خط أحمر، ولكن ما يجب النظر إليه هو تشجيع الاستثمار، وانقسم رجال الأعمال حول هذه الجزئية، وأكدوا أن القانون الجديد لا يشجع على دخول استثمارات جديدة إلى مصر على الإطلاق فى قطاع السياحة، ويرى بعض رجال الأعمال أن هناك قصورا فى معالجة القانون لحق الانتفاع، لأنه لا يعقل أن يتم الاتفاق على حق الانتفاع لمدة 30 سنة ويتوفى المنتفع وتضيع كافة حقوق الورثة.

واستشهد المستثمرون بما يحدث فى المملكة المتحدة، والذى يمنح لأى شخص تملك الأراضى فى لندن دون أية عوائق قانونية، طالما أنها بحق الانتفاع ويجدد بعد انتهائه حتى لو كان غير مقيم فى بريطانيا.

من جانبه، أكد المستشار محمود فهمى رئيس لجنة التشريعات بجمعية رجال الأعمال، أن كل القوانين لا ينبغى أن تطبق بأثر رجعى، حتى أن الشريعة الإسلامية أكدت فى أكثر من موقع وبالتالى على الدولة أن توفق أوضاع المستثمرين حتى انتهاء مدتهم، مشيرا إلى أنه لا يحق لمزدوجى الجنسية تملك أراضى سيناء وفقا لحكم محكمة القضاء الإدارى والذى منع مزدوجى الجنسية فى الترشح لمجلس الشعب، وبالتالى لا يجوز لهم التملك فى سيناء.

وأشار المستثمرون إلى أن حق الانتفاع وفقا للقانون ينطبق فقط على شركات استصلاح الأراضى الزراعية ولا يتناول حق الانتفاع الإستثمارى.

وقال اللواء شوقى رشوان، إن الشركات الأجنبية التى تملكت أراضٍ وشركات فى سيناء لها كافة الحقوق فيما عدا حق البيع للأجانب، فالبيع للمصريين فقط والتوريث للجميع، وأضاف أن القانون ألزم الوريث الأجنبى ببيع الأرض خلال 6 أشهر من وفاة المالك الأجنبى لمواطن مصرى، أو أن تحصل عليها الدولة بالسعر الذى يتم التوافق عليه وليس كما يشاع حول إلزام القانون للملاك سواء مصريين أو أجانب بالبيع في شهر مارس  المقبل   فالمصري ليس مجبر أن يبيع  ولكن الملزم فقط بالبيع هو الوارث أو الموصي له من الأجانب ولكن خلال ألــــ  6 أشهر.

وأشار إلى ضرورة النظر إلى النصف المملوء من الكوب لأن كافة القوانين السابقة لم تعطِ حق التملك للمصريين أو الأجانب فى سيناء، إلا أن القانون الجديد أعطى للمصريين الحق فى التملك،موضحا أنه حتى عام 2005، لم يكن هناك تملك إلى أن صدر قانون حوافز الاستثمار، الذي أتاح تملك الأراضي في سيناء،  وفي عام 2007 صدرت تعديلات مكملة للقانون بأن سيناء كلها متاحة كحق انتفاع وليس للتملك.

وأضاف رشوان أن  الجهاز الوطنى لتنمية سيناء أنشئ فى القانون وبه 15 ماده تنظم ملكية الأراضى أو المبانى  وأن مجلس إدارة الجهاز يضم 21 عضو من ضمنهم 13 وزاره بالإضافة إلى بعض الهيئات ومحافظى شمال وجنوب سيناء بحيث تم تجميع كل الجهات التى يلجأ إليها المستثمر فى مجلس إدارة الجهاز.

وأضاف أن نسبة تملك المنشآت حسب القانون 55% كحد أدنى للمصريين و 45% كحد أقصى للأجانب مضيفاً أن الشركات التى تمتلك الأراضى للمشروعات بحق الانتفاع سواء كان مواطن أو شركه لابد أن يكون رأس ماله 100 % مصرى .

وأكد على ضرورة أن تلتزم الشركات التى تحت التأسيس بجدولها الزمنى مع جهة المالك فإن التزمت لم تعتبرها الدولة تحت التأسيس وأما الشركات التى تأخرت أو تعثرت لأسباب خارجه عن إرادتها عن جدولها مع جهة الولاية يقوم الجهاز بتقديم ملفها إلى رئاسة الوزراء للبت فيها وحتى لم يتم اعتبراها تحت التأسيس مشيرا إلى انه في العامين السابقين نظراً للظروف التى مرت بها الدولة قدمت العديد من الشركات ملفاتها على الحكومة.

مؤكداً أن دور الحكومة هو مساندة رجال الأعمال والمستثمرين المتعثرين حتى يخرجوا من كبوتهم وأن الغرض الأساسى هو معالجة أى خلل أو أى أخطاء وان ذلك من مصلحة الدولة وليس الاقتصاد وان المشروعات تخدم الدولة حيث أنها توفر فرص عمل للشباب.

من جانبه، قال أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن 35% من الفنادق ومن إيرادات السياحة في مصر من جنوب سيناء، مؤكدًا أهمية تنمية هذه المنطقة كمزار سياحي عالمي بما يضمن زيادة التدفقات السياحية عليها بشكل مستمر.