أزمة سكن في جدة .. و«السياحة»: الاستثمار الحل
جدة "ادارة التحرير" …. ألقت أزمة إيجاد مرافق إيواء ”فنادق وشقق مفروشة” بظلالها على زوّار عروس البحر الأحمر، حيث واجهوا مع بدء إجازة الربيع صعوبة بالغة في إيجاد سكن مناسب لعائلاتهم، خلال تلك الإجازة التي بدأت نهاية الأسبوع الماضي وتستمر سبعة أيام.
وشهدت الشقق الفندقية والمفروشة نسب إشغال وصلت إلى 100 في المائة، بحسب عاملين في هذا القطاع، ترافق ذلك مع ارتفاع في الأسعار اعتبره البعض مبالغا فيه، واستغلالاً لموسم الإجازة وزيادة الطلب. وفي الوقت الذي اعترفت فيه الهيئة العامة للسياحة والآثار بوجود أزمة سكن في جدة خلال اليومين الماضيين، طالبت شركاءها في القطاعات الأخرى خاصة أمانة المدينة بحل الإشكالات التي تواجه صدور تراخيص البلديات الفرعية لمنشآت الإيواء، كما أهابت الهيئة برجال الأعمال للاستثمار في إنشاء الفنادق والوحدات السكنية المفروشة في العروس، مبينة أن جدة تحتاج إلى استثمارات في هذا المجال تتجاوز 40 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بالموجودة حالياً.
وقال لـ ”الاقتصادية” مشاري الأحمد ”52 عاماً”: ”لقد واجهت صعوبة كبيرة في إيجاد سكن ملائم لعائلاتي، لا سيما أن معظم الشقق المفروشة تطلب مبالغ عالية جداً لا تتناسب مع الخدمات التي تقدمها”، مضيفا: ”الأمر مخجل فعلاً، تصور أننا لأكثر من 12 ساعة نبحث عن سكن وفي نهاية المطاف وجدنا شقة مفروشة متهالكة؛ لكننا اضطررنا للسكن فيها لعدم وجود البديل، فالجميع يعتذر بعدم وجود أماكن شاغرة”.
فيما يؤكد مازن سالم الذي كان برفقة زوجته على كورنيش جدة الشمالي أنه رأى عائلات تفترش الكورنيش وتنام، لعدم تمكنها من إيجاد مرافق إيواء شاغرة.
من جانبه، قال لـ ”الاقتصادية” محمد العمري المدير التنفيذي لجهاز السياحة في منطقة مكة المكرمة: ”المدينة أصبحت من الوجهات السياحية الأولى في السعودية، ويتلخص دور الهيئة في زيادة التدفق السياحي الداخلي، وبالتالي التحفيز الاقتصادي لأغراض السياحة الداخلية، فكلما زادت حركتها زاد اقتصاد المنطقة، ما يعود بالفائدة على الجميع سواء شركات الطيران أو سائق التاكسي ومحال تأجير السيارات ومراكز الإيواء والأسواق وتجارة التجزئة ومراكز الترفيه والمطاعم وغيرها”.
وشدد العمري على أنه ”يجب علينا كجهات حكومية وقطاع خاص أن نسعى لتحقيق هذا الهدف، وتوفير مراكز إيواء وخدمات متعددة للقادمين إلى جدة، وبالتالي تسهيل حصول مراكز الإيواء على تصاريح التشغيل، مع تطبيق معايير التصنيف الجديدة التي وضعتها الهيئة ومنها مراعاة متطلبات النظافة والسلامة وملاءمة مستويات الخدمة، حيث لم يعد الحصول على التراخيص لممارسة نشاط تأجير الشقق المفروشة متاحا إلا للجادين فقط”.
ودعا رجال الأعمال للاستثمار في إنشاء فنادق ووحدات سكنية مفروشة في جدة، كونها تحقق أعلى نسبة إشغال على مدار العام، مؤكدا أن السوق تحتاج خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى نحو 40 في المائة من الموجود حاليا، لمواجهة الإقبال المتزايد على جدة.
واعترف المدير التنفيذي لجهاز السياحة في منطقة مكة المكرمة بوجود شح في الإسكان في جدة، وقال: ”نأمل من الشركاء في أمانة جدة حل الإشكالات التي تواجه صدور تراخيص البلديات الفرعية لمنشآت الإيواء”.
وفيما يخص الأسعار ومدى استغلال البعض للمواسم، قال العمري: ”لدينا ثمانية فرق تغطي جدة وتراقب ضمن زياراتها الأسعار ومن يحكم بأن السعر مرتفع أم منخفض هو السعر المطبق للعميل مع قائمة السعر المعتمدة، وفي حال ثبوت أي منشأة تجاوزت السعر المعتمد لها، يحق للعميل تقديم شكوى عبر واحدة من ثلاث طرق شريطة إرفاق ما يثبت السعر والفاتورة والسجل المدني ووسيلة الاتصال به، ونحن مسؤولون عن إعادة مستحقاته وإصدار عقوبة على المنشأة”.
وأشار العمري إلى أنه يمكن تقديم الشكاوى خطية مع الإثباتات على الفاكس ٠٢٤٢٠٣٣٤٤ أو عن طريق الهاتف السياحي الموحد ٨٠٠٧٥٥٠٠٠٠ أو بمراجعتها في مقر الهيئة في طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز شمال دوار التاريخ.
وأكد ضرورة عدم السكن إلا في المواقع المرخصة التي تحكمها تسعيرة واضحة، وهناك إجراءات للتظلم وحفظ الحقوق، وقال: ”كان لأمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل توجيه صريح لأمانة جدة بإلزام البلديات الفرعية بإقفال أي مبنى أو منشأة في محيط البلدية الفرعية لا تحمل ترخيصا وموافقة البلدية الفرعية”.
فيما أكد محمد النفيعي نائب رئيس اللجنة السياحية في غرفة جدة، ورئيس اللجنة الاستشارية لمنظمي الرحلات على مستوى السعودية أن مرافق الإيواء من فنادق وشقق فندقية وحتى الاستراحات إشغالها عال جدا إذا لم تكن مشغولة 100 في المائة، وقال: ”من أسباب هذا الإشغال الكبير وعدم إيجاد أماكن هو تأخر العائلة السعودية في التخطيط لإجازتها، وهذه مشكلة عامة تواجهها حتى خطوط الطيران وغيرها، للأسف نقرر فجأة التوجه إلى جدة دون الحجز والتأكد من المرافق السياحية وإمكانية الحجز قبل السفر”.
وأوضح أن مرافق الإيواء الموجودة في جدة لا تكفي الأعداد الكبيرة التي تزور المدينة الساحلية خصوصا في الإجازات، وتابع: ”بالذات الفنادق 4 و3 نجوم التي تمثل الطلب الأكبر للسياح يوجد فيها عجز كبير جدا، وذلك يرجع إلى عزوف المستثمرين عن الاستثمار في قطاع الإيواء، لكثرة التصاريح والإجراءات المطلوبة التي قد تستغرق ستة أشهر وأكثر، بينما في دول أخرى مجاورة لا يستغرق الأمر يومين وربما أقل”.
وأردف نائب رئيس اللجنة السياحية في غرفة جدة: ”كذلك قصر مدة الاستثمار للأراضي الحكومية، ففي دول أخرى تصل إلى 50 سنة بينما لدينا تعطى 10 – 15 سنة فقط، إلى جانب القرار الشهير بإلغاء التأشيرات السياحية، الأمر الذي سبب صدمة وخوفا لدى المستثمرين من ظهور قرارات فجائية تؤثر في استثماراتهم”.
