السياحة المصرية بعد عامين من الثورة
القاهرة "ادارة التحرير" …. علي مدار عامين تقريبا ومع اقتراب الذكري الثانية لقيام ثورة الخامس والعشرين من يناير, لم يكن القطاع السياحي المصري طيلة الفترة الماضية بمنأى عن الصراعات الدائرة داخل البلاد, فأصابه الوهن وتراجع أداؤه, شأنه في ذلك كشأن غيره من قطاعات الدولة الحيوية.
وبشكل عام, فإن العام الماضي 2012 لم يكن أفضل من قبله ولم يأتي بجديد علي القطاع السياحي المصري, بل استمرت سلسلة الإخفاقات المتمثلة في ضعف الإقبال وتراجع الحجوزات وإشغالات الفنادق في ظل غياب لدعائم الصناعة السياحية "الاستقرار الأمني والسياسي".
وتشير التقديرات الحديثة إلي أن متوسط الدخل السياحي السنوي لمصر في 2012, قد شهد خسائر فاقت الثلاثة مليارات دولار, وهما ما انعكس سلبا علي استقرار سوق العمل واضطر العديد من الفنادق وشركات السياحة إلي تخفيض العمالة لديها في محاولة لتدارك تلك الخسائر.
وقد أدت الخسائر المتتالية التي شهدها القطاع السياحي خلال المرحلة الماضية وتراكم الأعباء والدين وضعف التمويل, إلي عرض الكثير من المنشآت السياحية للبيع, وذلك علي خلفية تراجع الإيرادات وعدم قدرة تلك المنشآت علي الوفاء بالتزاماتها.
ويقول "إلهامي الزيات" رئيس الاتحاد المصري العام للغرف السياحية أن أزمة نقص السيولة المادية وزيادة الديون المتراكمة علي شركات السياحة والفنادق والنقل السياحي قد شكلت معا أكبر وأعظم التحديات أمام القطاع السياحي خلال العامين الماضيين, والتي أدت في النهاية إلي ظهور عمليات البيع.
ويضيف الزيات أن المناطق اُلأثرية والسياحة الثقافية هي الأكثر تضررا في القطاع السياحي المصري, خاصة مدينة كالأقصر التي وصلت نسبة الإشغالات فيها حاليا ما بين 10 و15%, وهي أقل نسبة إشغالات وصلت إليها المدينة منذ فترات طويلة.
وعلي الرغم من كون الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد انحصرت في معظم الأوقات داخل العاصمة المصرية "القاهرة" وبعض المدن الأخرى القليلة التي تعتبر بعيدة نسبيا عن أماكن تواجد المدن السياحية, إلا أنها نالت تجمعت في النهاية لتنال من كامل المنتج الثقافي المصري.
وعلي صعيد أفضل الأماكن السياحية المصرية من حيث الأداء في 2012, كانت السياحة الشاطئية وعلي رأسها مدينة "شرم الشيخ" حيث وصلت نسبة الإشغالات فيها إلي 60% تقريبا, إلا أنها في الوقت نفسه تزال منخفضة جدا مقارنة بالأعوام الماضي.
تقرير نقودي
