نشاط محدود في سوق السيارات السياحية
عمان "ادارة التحرير" …. في الوقت الذي أكد فيه عاملون في قطاع تأجير السيارات السياحية أن القطاع يشهد إقبالا جيدا في الأيام الحالية بالتزامن من نهاية السنة الميلادية وموسم الانتخابات النيابية، قال نقيب أصحاب المكاتب السياحية صالح جلوق إن "الطلب ليس جيدا".
وقال أحد العاملين في مكتب تأجير السيارات السياحية هشام عسكر إن "نسب الإشغال في اليومين الماضيين بلغت قرابة 80 % جراء قدوم أعياد الميلاد والانتخابات البرلمانية إضافة إلى رأس السنة الميلادية".
وأكد عسكر أن طلب الأردنيين على السيارات السياحية انحسر بين السيارات الاقتصادية التي يتراوح سعة محركها ما بين 1.3 و 1.6 ألف سي سي نظرا لارتفاع اسعار المحروقات في المملكة.
ويتراوح سعر أجرة السيارات السياحية الصغيرة من 15 إلى 25 دينارا.
واتفق مدير أحد مكاتب تأجير السيارات السياحية محمد الخالدي مع عسكر حول ارتفاع نسب الإشغال منذ بداية الاسبوع الحالي وسط الأعياد.
وقال الخالدي إن "نسب الإشغال في المكتب تصل إلى 70 % إذ يرغب المواطن بالسيارات الأقل استهلاكا للوقود والتي يتراوح سعر تأجيرها ما بين 15 و 25 دينارا حسب النوع وسنة التصنيع".
من جانب آخر؛ قال جلوق إن "نسب الاشغال ضئيلة جدا والاعياد والانتخابات لم تنشط قطاع السيارات السياحية بشكل ملحوظ".
وأكد جلوق أن متوسط نسب إشغال السيارات السياحية في العام الماضي لم يتجاوز 40 % إذ كان العام 2012 عاما سيئا على القطاع.
وبين أن المواطن لديه أولويات أهم من استئجار سيارة نظرا لصعوبة الاوضاع الاقتصادية التي يمر بها.
وحول مشاكل القطاع اشار جلوق الى ان اصحاب مكاتب السيارات السياحية يمرون بحالة من الهلع والخوف جراء تطبيق قرار الحكومة الاخير، والذي ينص على العمر الزمني لسيارات والذي يجب الا يتجاوز الـ5 سنوات.
واضاف جلوق لـ الغد ان قرار التطبيق يعمل به منذ بداية العام الجديد وهذا سيؤدي الى وقوع ضرر كبير، ومن المحتمل ان يغلق حوالي 65 % من المكاتب المتخصصة في تأجير السيارات بسبب عجزهم عن تبديل او بيع السيارات وشراء سيارات جديدة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اصحاب المكاتب لاسيما الصغار منهم، لافتا الى بدء العمل على ترخيص السيارات السياحية في بداية العام الحالي وان العديد من المكاتب لن يستطيعوا الترخيص بسبب وجود سيارات يشملها قرار الشطب الذي سيشمل اكثر من 2000 سيارة.
ويضم قطاع السيارات السياحية في المملكة بكافة محافظاته قرابة 250 مكتبا يضم حوالي 6700 سيارة.
وطالب جلوق الجهات المعنية التي تفهمت وضع قطاع السيارات السياحية ان تعود عن تطبيق قرارها ورفع العمر التشغيلي للسيارة الى 7 سنوات، مشيرا الى ان هذا المطلب ليس تعجيزا وانما حق مشروع لحماية اصحاب المكاتب من الخسائر التي سيتعرضون لها من هذا القرار.
