غرفة الشركات تلزم أعضائها بتوقيع ميثاق شرف مهنى للعمرة
أكدت إنها لن تعتمد العقود المشتركة بينها وبين الوكالات السعودية بدونه
عدم السماح بالتعاقد مع وكيل أخر إلا بعد تقديم ما يفيد إنهاء التعاقد مع الوكيل السابق
القاهرة "المسلة" سعيد جمال الدين … قررت غرفة شركات السياحة تطبيق ميثاق الشرف المهنى السياحى على رحلات العمرة للعام الهجرى 1434 والذى تم تطبيقه لأول مرة على رحلات الحج السياحى العام الهجرى الماضى 1433 .
تضمن الميثاق – الذى أكد البعض من أصحاب الشركات السياحية إنه بمثابة دستور سياحى يطبق على كافة الشركات السياحية العاملة فى مجال السياحة الدينية – فى مقدمته أن رحلات السياحة الدينية لها خصوصية تختلف عن باقى الرحلات السياحية – حيث أن الهدف منها العبادة وليس الاستجمام ،وبالتالى فإنها تعتمد أولاً وأخيراً على المصداقية الكاملة بالنسبة للشركات السياحية أمام جميع عملائها من المعتمرين وكذلك المصداقية فيما بين الشركات بعضها وبعض بخصوص رحلات العمرة وضرورة الالتزام بجميع ما تم الاتفاق عليه.
اشترط الميثاق على الشركات السياحية المنظمة والمنفذة للعمرة ضرورة الإلتزام بالضوابط والقواعد المعتمدة ، والإلتزام بالبرامج المعدة من الشركات والمعتمدة من الوزارة،وكذلك بالعلاقات التجارية فيما بين الشركات بالنسبة لرحلات العمرة وتلتزم الشركات بالاحتكام فيها إلى الغرفة فى حالة وجود خلاف بشأنها.
أشار الميثاق إلى ضرورة إلتزام المراكز الرئيسية للشركات بتصرفات الأفرع بشأن العمرة، وعدم تسكين المعتمرين فى الأماكن غير المعتمدة من الغرفة والوزارة وكذلك المحظورة وفقا للضوابط ، وضرورة الالتزام بتواريخ السفر والأسعار الواردة بالبرنامج ، وضرورة الالتزام بسفر وتسجيل المشرفين والسائقين.
أكد الميثاق أن أعتبر الالتزام بكل ما جاء به "ميثاق شرف للمهنة " حتى يتم حماية سمعة الشركات وتنظيم السوق والحفاظ على المصداقية ونجاح المنظومة ولن يتم ذلك إلا بالتعاون الكامل والشفاف فيما بين الشركات وبين الأفراد وفى حالة عدم التزام أى شركة بهذا الميثاق سيتم تطبيق المادة( 9 مكرر) من قانون الغرفة بالتوصية لدى الوزارة بتطبيق الجزاءات الواردة بهذه المادة.
وقد أكدت غرفة الشركات على أعضائها أن وزارة السياحة لن تقوم بإعتماد وتوثيق عقود الوكالات المبرمة بين الشركات السياحية المصرية وبين شركات ومؤسسات خدمات العمرة السعودية إلا بعد قيامها بتوقيع المسئولين بالشركة على هذا الميثاق وختمه بخاتم الشركة والتصديق عليه من الغرفة قبل تقديم ملف الوكالة والعقود للوزارة.
من جانب أخر تواصل غرفة الشركات السياحية تلقيها طلبات أعضائها من الشركات العاملة فى مجال السياحة الدينية لتسجل عقودها التى تبرمها مع شركات ومؤسسات ووكالات العمرة السعودية.
قال ناصر تركى نائب رئيس غرفة الشركات السياحية ورئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة أن هذا الإجراء الذى إتخذته الغرفة مبكراً يهدف لوضع منظومة جديدة للعمرة للقضاء على المشاكل التى قد تنجم من أخطاء فى التعاقدات وإرساء القواعد التى تحمى وتحافظ ومصالح الشركات المصریة والوكلاء السعودیین على حد سواء فى إطار من العلاقات التجاریة بین الطرفین.
أضاف نائب رئيس الغرفة أن الغرفة قررت فتح باب تسجیل عقود وكالات العمرة من الناحیة التجاریة سواء فى التصدیق على العقود مع تسلیم أو الملاحق التجاریة الخاصة بھا (إن وجدت) ،وصورة من عقد الوكالة الخاص بالمؤسسة السعودیة.
أشار ناصر تركى إلى أن المستندات التى تطلبها الغرفة من الشركات هى أصل عقد الوكالة الخاصة بالمؤسسة السعودیة، و أصل الملاحق التجاریة ( فى حالة رغبة الشركة فى ذلك)، و ملء نموذج استمارة البیانات، ليتم بعدها اعتماد العقود بخاتم الغرفة، على أن تقوم الشركة بتسليم نسخة من میثاق الشرف الخاص بموسم العمرة الجدید وإعتمادها بخاتم الشركة .
وحول آلية تسجيل عقود وكالات العمرة بالوزارة قال ناصر تركى رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة أن الشركة الراغبة فى تنظيم وتنفيذ العمرة ستقوم بتسليم العقد المبرم بینها والشركة السعودیة بعد اعتماده من الغرفة، و تقدیم بیانات واضحة عن الوكیل السعودى الذى تم التعاقد معھ یشمل( أرقام الھواتف- عناوین. المكاتب التابعة لھ) مسجلة على CD،وبالنسبة للشركات التى لدیھا مواقف قانونیة التقدم بتعھد مكتوب على مطبوعات الشركة ومختوما بخاتمھا وموقعا علیھ من لھ حق الإدارة والتوقیع بالشركة ومصدقا من البنك .مراجعة موقف الوكیل السعودى من وزارة الحج قبل إجراء التعاقد معھ للتأكد من سریان الترخیص الخاص بھ،وللتأكد من عدم وجود ایھ مخالفات قد تحول دون السماح لھ بالعمل .
أكد نائب رئيس الغرفة على أنه لن یسمح للشركة بالتعاقد مع وكیل أخر ( استبدال) ما لم یتقدم بما یفید انھاء التعاقد مع الوكیل السابق، مناشداً الشركات على اھمیة إدراج جمیع البنود التى تحدد شكل العلاقة التجاریة ،وحقوق والتزامات كل طرف وذلك فى الملاحق التجاریة حتى تتمكن الغرفة من التدخل( فى حالة حدوث نزاع لا قدر لله ) بین الطرفین.
