تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات يفضح ألاعيب قيادات الشركة المصرية للإتصالات
– الإدارة العليا تمنح نفسها مكافآت 13.7 مليون جنيه العام الماضى رغم تراجع الأرباح بنسبة 15%
– 40 ألف جنيه شهرياً للرئيس والرئيس التنفيذى
– مصاريف الشاى والقهوة تصرف بدون مستندات
– إستعانت بمستشارين لا عمل لهم وتكافئ 6 منهم بـ 2.5 مليون جنيه فى 9 أشهر
– تقاعست عن تحديد المسئول عن تحقيقها خسائر 454 مليون جنيه بشركة كات الجزائرية
– تغض الطرف عن حقوقها فى خدمات الإنترنت .. وشركات المحمول أكبر المستفيدين
– أنفقت 417 مليون جنيه على مشروعات وهمية شاركت فيها بالأمر المباشر
سؤال لم نجد إجابته:من المسئول عن ضياع هذه الملايين وأين الحقوق الضائعة للمساهمين من المواطنين ؟!!
تقرير أعده للنشر :سعيد جمال الدين
وجه الجهاز المركزى للمحاسبات إنتقادات حادة للمسئولين عن الشركة المصرية للإتصالات بسبب إصرار إدارة الشركة على إرتكاب المخالفات وعدم تلقى الجهاز ردود مقنعة حول الملاحظات والمنقضات التى أبدتها على ميزانيات الشركة فى الأعوام السابقة .
فقد أكد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن فحصه للقوائم المالية المجمعة ( الدورية ) المختصرة فى 30 سبتمبر 2012 ( التى تمثل الربع الأول من العام المالى الحالى يوليو – سبتمبر 2012 ) أن الشركة المصرية للإتصالات مازالت ترفض إتخاذ الإجراءات التى طلبها الجهاز منه بتخفيض نسبة الخصومات الممنوحة لشركات ISP ( شركات ممولى خدمات الإنترنت ) شركة لينك إيجيبت ، وشركة راية تليكوم ، وشركة نايل أون لاين ( الشركة المصرية للشبكات ) والتى إنتقلت ملكيتها إلى شركات المحمول الثلاثة ( موبينيل ، وفودافون ، وإتصالات مصر) والتى تجنى منها عوائد كبيرة ، فى الوقت الذى تقوم الشركة المصرية للإتصالات تمنح تلك الشركات خصومات كبيرة بنسبة تصل لنحو 78% من إجمالى الإيرادات المستحقة وذلك طبقاً لقرارات مجلس إدارة الشركة المصرية للإتصالات أرقام 1039 فى 26 ديسمبر 2001، و13280 فى10 إبريل 2004، والقرار رقم 1564 فى 13 يونيو 2006.
طالب الجهاز فى تقريه ضرورة تعيين وتحديد المسئولية بشأن إستمرار الشركة فى منح تلك الخصومات بالرغم من إستحواذ شركات المحمول على معظم شركات خدمات الإنترنت الأمر الذى كبد الشركة المصرية للإتصالات تكلفة تلك الخصومات .
دعا الجهاز المركزى للمحاسبات المسئولين بالشركة المصرية للإتصالات موافاته أولاً بأول لأعمال اللجنة الخاصة بتحديد المسئولية بشأن الإستثمار فى مشروع شركة CAT ( كات ) بالجزائر والذى منيت فيه الشركة خسائر بلغت 454 مليون جنيه ، وعلى الرغم من تشكيل اللجنة فى 2 يوليو 2012 إلا أن الجهاز لم يتلقى أية تقارير من اللجنة التى يجب أن تنتهى من عملها وتحديد المسئولية بشأن القصور الذى شاب ذلك الإستثمار وكبد الشركة بالخسائر التى بلغت مجملها 454 مليون جنيه .
أشار الجهاز فى تقريره إلى أن الشركة المصرية للإتصالات قامت بإنفاق 417 مليون جنيه ( وهو ما أمكن حصره ) على مشروعات خلال عدة سنوات سابقة وتدنى أو انعدام نسبة إستغلالها حتى 30 سبتمبر 2012 ، فضلاً عن إلغاء الشركة لبعضها بالرغم من عدم بدء إستغلالها الأمر الذى يدلعلى عدم الحاجة الفعلية لتلك المشروعات ، وأن أسباب إنشاء تلك المشروعات غير معلومة وخاصة أن إسناد تلك المشروعات تم بالأمر المباشر ، وقد ترتب على ذلك تكبد الشركة بخسارة تتمثل فى ضياع عائد إستغلال تلك الأموال وتحمل الشركة بمصاريف إهلاك بعض تلك الأصول بالإضافة إلى تمثيلها طاقات عاطلة غير مستغلة ، مؤكداً على أنه قام بالإشارة إلى هذه الملاحظة فى تقارير سابقة ولم تقم الشركة بالرد عليها .
انتقد الجهاز المركزى للمحاسبات المغالاة فى الصرف الذى تتبعه الشركة المصرية للإتصالات والتى من مظاهرها أن الشركة لازالت تعيد تعيين جانب ممن إنتهت خدمتهم لبلوغهم سن التقاعد بوظيفة مستشار وبمرتب شهرى يفوق ما كانوا يتقاضوه أثناء خدمتهم ، وقد بلغ إجمالى ما تقاضاه عدد 6 مستشارين بالشركة خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2012 نحو 2.5 مليون جنيه دون الوقوف على أهمية ونوع الأعمال المنوطة لكل منهم.
وجدد الجهاز مطالبته لقيادات الشركة المصرية للإتصالات بضرورة موافاته بطبيعة الأعمال المنوط بها كل مستشار مع ترشيد الإنفاق فى مرتبات المستشارين ، والإستعانة بالإمكانيات البشرية المتاحة بالشركة ، خاصة فى ضوء تحمل الشركة بمبالغ كبيرة نظير إستعانتها بمستشارين من خارج الشركة ، وضرورة إدراج كافة ما يتقاضاه جميع المستشارين فى حساب مستقل لسهولة الرقابة عليه.
ولفت الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقريره نظر المسئولين بالشركة من فئة الإدارة العليا على صرف الحد الأقصى لسلطة الإعتماد بدون مستندات بالنسبة لمصاريف الضيافة والإستقبال بغض النظر المنصرف الفعلى إعتماداً على نص المادة ( 28 ) من اللائحة المالية للشركة التى تجيز لكل من رئيس مجلس إدارة الشركة ، والرئيس التنفيذى صرف 20 ألف جنيه بدون مستندات شهرياً لكل منهما، وإنه يتعين ترشيد الإنفاق وإعادة النظر فى المواد الخاصة بذلك باللائحة المالية للشركة .
أكد الجهاز على أنه لم يقف حتى الأن على صحة إيرادات التراسل والبالغة 728 مليون و217 ألف جنيه ، وكذلك صحة إيرادات خطوط الربط بنحو 426 مليون و269 ألف جنيه ، وحساب إيرادات مستحقة أخرى بميزان المراجعة لقطاع غرب القاهرة والجيزة ، وكذا صحة حساب جارى للشركة المصرية لنقل البيانات بالرغم من إرسال العديد من المطالبات لموافاتنا بهذه الحسابات وكان أخرها فى تقرير الجهاز عن القوائم المالية فى 30 يونيو 2012 ولم تقم الشركة بالرد .
ودلل الجهاز على هذا بوجود نحو 1700 دائرة مؤجرة لجهات عديدة ( شركات المحمول ، وبنوك ، وقرى سياحية ، ودوائر تلغرافية .. وغيرها ) تعمل بالخدمة بدون أوامر شغل منذ سنوات سابقة يرجع إلى عام 2001ولم يقف الجهاز على التحاسب عليها من عدمه.
ودفع الجهاز برأيه من خلال قيام الشركة المصرية للإتصالات خلال الربع الثانى من عام 2012 بمحاسبة العميل المجلس الأعلى للجامعات عن قيمة إستهلاكات دوائر مؤجرة له منذ عام 2006 وحتى تاريخ الفحص دون محاسبة بنحو 39 مليون جنيه ، وطالب الجهاز أهمية تحديد المسئولية بشأن تأجير تلك الدوائر وتشغيلها دون أوامر شغل ، وحصر كافة الدوائر العاملة والتحقق من التحاسب عليها من عدمه وإجراء التسويات اللازمة.
وأنتقد الجهاز قيام الشركة بصرف مكافأة إنجاز عن أعمال تخص العام السابق تم تحميلها على مصروف العام الحالى بنحو 13 مليون و772 ألف جنيه فى إبريل 2012 وأختصت بها الإدارة العليا ونواب الرئيس التنفيذى فقط دون وجود مبرر لصرف تلك المبالغ فى ظل إنخفاض أرباح عام 2011 بنحو 15% عن عام 2010 ، فضلاً عن ما يتقاضونه من مكافأة تشجيعية وبدلات وخلافه ،وبالإضافة إلى ذلك أيضاً قامت الشركة بصرف مكافأة تشجيعية ( تميز ) للإدارة العليا دون ذكر ماهية الأعمال المميزة إلى قاموا بأدائها بالمخالفة لنص المادة رقم 47 من لائحة العاملين بالشركة.
رصد الجهاز خسائر حققتها الشركة المصرية لخدمات التوقيع الألكترونى ( شقيقة ) للشركة المصرية للإتصالات بنحو 22.8 مليون جنيه والتى تساهم فى رأس مالها بنسبة 81.42% من رأسمالها المصدر وهو28 مليون جنيه مما يتطلب مخاطبة المسئولين عن شركة خدمات التوقيع الألكترونى طبقاً لأعمال المادة 69 من قانون 159 لسنة 1981 لإحتمالية تعاظم خسائر الشركة الأم بسدادها الحصة المتبقية فى رأس المال البالغة 2.5 مليون جنيه ، ولم يتوقف نزيف الخسائر التى تحققها الشركة المصرية للإتصالات من قبل مساهمتها فى الشركات الشقيقة ، وإنما أمتد على الشركات التابعة ومنها شركة سنترا المجمعة ( تابعة )فى تحقيق خسائر متتالية بالرغم من وجود سيطرة من الشركة المصرية على قراراتها بلغت إجماليها 12.9 مليون جنيه فى 30 سبتمبر 2012 وبنسبة نحو 52% من رأسمال الشركة البالغ25 مليون جنيه
