نكسة السياحة المصرية .. وطوق النجاة
بقلم : محمد محمود عثمان … خسائر القطاع السياحي في مصر في العامين الماضيين تمثل أزمة حقيقية بعد أن تعرضت لمجموعة من الانتكاسات المتتالية المرتبطة بعدم الاستقرار السياسي والأمني والحراك في الشارع المصري الذي لم يهدأ بعد إلى جانب المخاوف من التوجهات السياسة المعلنة من التيارات المختلفة،والمعتقدات الدينية لدى البعض التي تشوه مستقبل السياحة في مصر في السنوات القادمة
لأن السياحة المصرية مصدرا مهما ومؤثرا في الاقتصاد باعتبارها من أهم موارد العملات الأجنبية، وتزداد أهميتها مع التدهور السريع والشديد في معدلات الاحتياطي المصري من العملات الأجنبية الذي تدنى إلى أقل من 3 مليارات دولار في الربع الأخير من 2012، وهذه مؤشرات خطيرة، تتفاقم آثارها السلبية مع كل قرار سياسي غير مدروس، حتى وإن كان القصد منه تدعيم الاستقرار، لأن النتائج غير المحسوبة عواقبها مدمرة خاصة أن السياحة كنشاط ترفيهي يستهدف في المقام الأول المتعة والثقافة، أو غيرها من أهداف السياحة. لذلك لها درجة عالية من الحساسية، ترتبط مباشرة مع مؤشرات الأمن السياسي والاجتماعي . فمن غير المقبول أن تستمر حالة عدم الاستقرار السياسي والانفلات الأمني إلى ما لا نهاية، ودول العالم المصدرة للسياحة تنتظر وتراقب.
ما يحدث على الساحة السياسية المصرية باهتمام حذر لمعرفة نتائج المناوشات المصرية حول الإعلان الدستوري والدستور الجديد وعلاقته بالقطاع السياحي، لأنها من الأمور التي يترتب عليها تقرير مستقبل السياحة المصرية في السنوات القادمة، ومن هنا علينا أن ندرك كم ما يحتاجه قطاع السياحة من قرارات لتشجيع السياحة في مصر بعد الثورة ومساعدتها على التعافي السريع ولو على مراحل، والتيقن من أن كل قرار أو تصريح أو تقرير إعلامي له آثار وتبعات قد تكون سلبية إذا لم تأخذ في الحسبان إلى جانب الهدف الاقتصادي المنشود، النواحي السيكولوجية للقرارات، التي قد تؤدي إلى حظر بعض الدول لمواطنيها من زيارة مصر، تحسبا من الأحداث غير المتوقعة للمظاهرات والاحتكاكات المتكررة، بين سلطات الأمن والمواطنين التي قد تعرض السياح إلى الخطر.
ولا شك أن طوق النجاة لبورصة السياحة المصرية ولخروجها من هذا المستنقع الذي غرقت فيه في الآونة الأخيرة، قد يكون صعب المنال إذا ظلت الأوضاع السياسية والأمنية في التردي الذي أدى إلى تراجع معدلات السياحة بنسبة من 30 إلى %40 مقارنة بعام 2010، وانخفاض عدد السائحين بأكثر من %50 مقارنة بعام 2010 الذي وصل عدد السائحين خلاله إلى 14.7 مليون سائح وما تبع ذلك من انخفاض في عائدات السياحة بنسبة 29.8 % عن العام السابق، وكانت مصر تتوقع تحقيق 9 مليارات دولار السنة الماضية إلا أن الخسائر فادحة ولم تكن بمستوى التوقعات، ناهيك عن زيادة البطالة بين العاملين في هذا القطاع وأثر ذلك على أهلهم وأسرهم، وتعد الخسائر القطاع السياحي بعد ثورة 25 يناير قياسية، ولم تحدث منذ نكسة عام 1967، حيث جاءت الأرقام مخيبة للآمال ولم تعد السياحة إلى وضعها الطبيعي خاصة بعد الصورة الجميلة التي انطبعت لدى العالم عن هذه الثورة، والتي بدأت تتبدد بعد قيام وسائل الإعلام الأجنبية برسم صور وتصورات مختلفة عن آراء وتوجهات تيار الإسلام السياسي وتضعهم في إطار الرافضين للسياحة والسائحين، خاصة بعد أن تجاهل القائمون على الدستور الجديد صناعة السياحة، وعدم وضع أي مادة تخص هذا القطاع المهم الذي يعد الركيزة الأساسية للاقتصاد المصري، ويسهم في تشغيل أكثر من 72 صناعة مختلفة .
وفي ظل هذه التداعيات لابد من الإسراع إلى تحقيق الأمن في الداخل وإرسال إشارات طمأنة للحكومات الأجنبية وللسائحين، وتكثيف الترويج في الخارج على أسس علمية غير تقليدية من خلال وسائل الإعلام والتقنيات الحديثة والمكاتب السياحية ووكالات السفر والسياحة، مع تنشيط دور السفارات والقنصليات المصرية والجاليات العربية في الدول المصدرة للسياحة، وتقديم حزمة من العروض السياحية التنشيطية التي تسهم في جلب المزيد من فئات السائحين من دول العام المختلفة، وتعيد الثقة في إمكانية تعافي هذا القطاع الحيوي والهام للاقتصاد المصري.
