شركات الحج والعمرة تتكبد خسائر فادحة بسبب المخالفين
مكة المكرمة "المسلة" …. حذر خبير مختص في اقتصاديات الحج والعمرة من التساهل مع المخالفين الذين يجلسون من شهر رمضان لأداء مناسك الحج، ويتسببون في أضرار كبيرة لشركات السياحة في المملكة والبلاد القادمين منها، وطالب بسن قوانين ولوائح جديدة تمنعهم من تكرار ذلك في المستقبل، كما طالب أحمد بن شيخ با فقيه بزيادة مدة منع المخالفين من أداء الفريضة من (5) إلى (10) سنوات، وعمل ضمان نقدي من قبلهم للوكيل الخارجي يُعاد لهم عند عودتهم في الوقت المحدّد، خصوصًا الدول التي بها سلبيات البقاء إلى الحج، إضافة إلى ضمان نقدي لأي معتمر لا توجد لديه وظيفة في بلده، لاسيما أن الموظفين لن يبقوا مدة طويلة لأن لديهم أعمالًا، مشددًا على ضرورة مناقشة آليات جديدة مع شركات ومؤسسات العمرة السعودية لوضع آليات جديدة وسهلة تمنع التلاعب.
وقال با فقيه بعد موسم الحج 1433هـ كنت جالسًا عند أحد مسؤولي وزارة الحج بمكة المكرمة نتناقش حول سلبيات العمرة للعام المنصرم، وكيف نستطيع تفاديها وتطويرها مستقبلًا وفجأة دخل علينا مدير مكتبه يقول إن هناك المئات من المعتمرين المتخلفين قد أدوا فريضة الحج ويريدون تسهيل أمور عودتهم بدون تأخير وإلا فالعواقب وخيمة، خرجت إليهم وكانوا يعتقدون بل مقتنعين بأنهم على حق، وأن التخلف الذي لحق البلاد والعباد خصوصًا لشركات ومؤسسات العمرة السعودية ووكلائها المعتمدين حول العالم .
مشيرًا الى أن المصيبة الأكبر أنه يتم خدمتهم على أكمل وجه، ويكتفى بأخذ البصمات منهم قبل السفر فقط، قلت لهم: إنكم قمتم بعمل أضرار جسيمة وتسبّبتم في ايقاف شركات العمرة السعودية ووكلائهم حول العالم وخالفتم أنظمة المملكة، وبسببكم فقد الكثير من الموظفين أعمالهم هنا في السعودية وهناك في دولكم، وسوف يكون هناك عقاب رادع لكم لأن (من أمن العقاب أساء الأدب) ولكنهم تبسّموا وقالوا: (نحن وأمثالنا نسمع منذ سنين ذلك ولكن انتم لا تعرفون ماذا تقولون أو تفعلون؟) .
ويُبدي الخبير استغرابه من جرأة هؤلاء المخالفين الذين لا يقدّرون التسامح معهم، وقال لـ اليوم: تمنيت من المسؤولين بوزارة الداخلية بالمملكة، خصوصًا ادارة الجوازات ان تسن آلية لتطبيق الغرامة والسكن لهؤلاء المتلاعبين حتى يكونوا عبرة لمن لا يعتبر، وكما طالبت منذ انطلاقة اللائحة التنفيذية من مقام مجلس الوزراء الموقر لتنظيم العمرة بأخذ بصمة الأصبع من المعتمرين وقد تمّ ذلك بعد سنين من المطالبة والمتابعة، بيد أنه يؤخر قدوم نفس المعتمر المتبقي للحج لمدة خمس سنوات فقط، أما الذين ينوون البقاء فأرى أنه لا عقاب لهم سوى عدم تركهم يعودون الى بلدانهم بكل يسر وسهولة، بل يجب أن يكون هناك عقاب رادع، متمثلًا في زيادة فترة المنع إلى (10) سنوات، وعمل ضمان نقدي من قبلهم للوكيل الخارجي، إضافة إلى ضمان نقدي لأي معتمر لا توجد لديه وظيفة، ومناقشة آليات جديدة مع شركات ومؤسسات العمرة السعودية لوضع آليات جديدة وسهلة لمنع التلاعب.
