انتهاء عقود 320 منشأة سياحية وترفيهية.. ومطاعم وأكشاك
علمت القبس أن نسبة كبيرة من عقود المطاعم والمشروعات السياحية والترفيهية التي تقام على شارع الخليج العربي على الجانب الساحلي، وفي مناطق أخرى، قد انتهت عقودها بالفعل، في حين توجد دفعة ثانية تنتهي عقودها في يناير المقبل، والبقية تباعا، حيث تنتهي جميع العقود بانتهاء عام 2013.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل ستعيد شركة المشروعات السياحية طرح المواقع للتأجير لمستثمرين جدد؟ وإن كانت الإجابة بنعم، فلماذا لا يتم التفاوض مع المستثمرين الحاليين والوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف؟، خاصة أن التعاقد مع شركة المشروعات كان طوال السنوات الماضية يتسم بالمرونة ويجدد كل خمس سنوات، حيث تم منح تلك العقود للمستثمرين بعد عام 91 عقب التحرير، بتوجهات من مجلس الوزراء لإشراك القطاع الخاص في تنمية البلاد، وكانت وقتها ميزانية الدولة مدينة، حيث غامر البعض باستثماراتهم ودخلوا في تلك المشاريع على أساس أنه سيتم تجديد العقود بشكل تلقائي.
والمشكلة التي ستظهر الآن بعد إخلاء تلك المواقع وإعادة طرحها بالمزاد العلني كما هو متعارف عليه في عقود الــ«بي أو تي» أن أسعار التأجير التي تقام عليها تلك المشروعات والمطاعم الآن بأسعار رمزية ستتضاعف أسعارها بعد طرح المشاريع بأسعار خيالية تتوافق مع الأسعار السوقية.
عقود منذ 20 عاما:
وفي أعقاب الإنذار الذي وجهته شركة المشروعات السياحية إلى المطاعم المحاذية لساحل شارع الخليج العربي، والذي يشير إلى عدم رغبتها في تجديد عقودها لفترة مقبلة، وإخلاء أماكن تلك المطاعم خلال فترة أقصاها ستة أشهر، أكد عدد من مسؤولي المطاعم التي يبلغ عددها نحو 25 مطعما، أغلبها مطاعم تابعة لحقوق امتياز عالمية، أن عقود تلك المطاعم وقعت منذ زمن طويل وأن بعضها يصل إلى ما بين 15 إلى 20 عاما.
وأشاروا إلى أن الإنذارات التي وصلتهم جاءت غير مسببة، وهذا في حد ذاته يعتبر استهزاء بالقائمين على تلك المشاريع، التي يتراوح حجم الاستثمار بها بين 750 ألفا ومليوني دينار، وهو استثمار ليس صغيرا، مطالبين بضرورة إمدادهم بأسباب مقنعة وقوية لهذا القرار المفاجئ، حيث تشير مصادر قانونية إلى أن السبب لا يعود إلى انتهاء مدة العقود بين الشركة والدولة، لأنه تم بالفعل تجديدها في وقت سابق، ولكن السبب هو سياسي نتيجة الاتهامات التي أثيرت مؤخرا من قبل النائب السابق في مجلس الأمة مسلم البراك أثناء استجواب وزير المالية (السابق) مصطفى الشمالي، حيث ارتأت الشركة عدم التجديد للاستفادة من عملية إعادة الطرح على الصعيد ذاته، لفتت مصادر القبس الى أن هناك قائمة انتظار طويلة لدى شركة المشروعات السياحية لأسماء شركات ووكالات عالمية يرغبون في التواجد في شارع الخليج العربي، لاسيما أن هذا الشارع يعد مطلبا أول لكثير من الشركات ووكالات المطاعم العالمية كونه يعد الوجهة الترفيهية الأولى للمواطنين والمقيمين.
في حين تشير المصادر الى أن شركة المشروعات السياحية كانت قد تقدمت بطلب الى ادارة أملاك الدولة في وزارة المالية لتزويدها بمواقع ومساحات اضافية لتأجيرها لمشاريع سياحية جديدة نظرا لوجود تلك القائمة، حيث يتكهن البعض بوجود خلافات بين الشركة وادارة أملاك الدولة بسبب تلاعب في عمليات التنازل عن المواقع، حيث يبلغ خلو التنازل عن المواقع التي تتراوح مساحاتها ما بين 300 و1500 متر مربع فقط ما بين ربع مليون دينار و1.5 مليون دينار، وهناك صفقات تمت بالفعل في السوق بهذه الأرقام الخيالية.
وحول مدى الخسائر التي ستلحق بالمستثمرين في تلك المطاعم، أشارت المصادر الى أن هناك تكاليف ضخمة يتحملها المستثمر منها الديكورات الداخلية والخارجية والتي تحرص ادارة المطاعم على تجديدها بشكل دوري لابقاء المظهر المتميز، حيث تصل كلفتها مئات الآلاف من الدنانير، ناهيك عن عقود الموظفين فيها والتي تكفل لهم انتهاء مدة العقد بما في ذلك توفير السكن، وذلك يعتمد على تأجير بناية استثمارية كاملة لكل مطعم بعقد لمدة عامين على الأقل، بالاضافة الى التجهيزات الداخلية، متسائلين: هل سيتم تعويض المستثمرين عن كل هذه الخسائر المتوقعة، ومن الذي سيدفع ثمن كل هذه الخسائر؟
إعادة طرحها بشفافية:
ويذكر ان هناك نحو 320 مؤسسة معنية بالانذار الذي وجهته شركة المشروعات السياحية لمنشآت مقامة على املاك الدولة.. وهناك بعض المنشآت المخالفة. بالاضافة الى اخرى مؤجرة من الباطن لعدة مرات لاشخاص مختلفين بخلوات باهظة.
ويقول الخبير الاقتصادي علي النمش (تويتر) ان ادارة المشروعات السياحية متقاعسة لابعد مدى على مدار 20 سنة، وعليها الآن اعادة الامور لنصابها بحماية القانون ومساندة ديوان المحاسبة. ويضيف: عليها اخلاء جميع المنشآت المخالفة واعادتها الى افضل وضع ثم طرحها من جديد بكل شفافية وعدالة من دون تمييز، ورفض النمش اسلوب وعد المستثمرين الحاليين برجوعهم كما ان شيئاً لم يكن.
المصدر : القبس الكويتية
