إحداث مركز لمنح تراخيص المشروعات السياحية والتعامل مع المستثمر
دمسق "المسلة" …. أحدثت "وزارة السياحة" مؤخراً مركز خدمات المستثمرين، ويعتمد على مبدأ النافذة الواحدة من خلال تعامل المستثمر مع الوزارة، حيث تقدم الخدمات اللازمة للمستثمرين الراغبين باستثمار المنشآت السياحية وتسهيل منحهم التراخيص والإعفاءات اللازمة.
وقالت صحيفة "تشرين" الحكومية، إن: "مركز الخدمات يسهل منح التراخيص والإعفاءات اللازمة للمستثمرين سواء داخل الوزارة أو خارجها لاستثمار منشآتهم بما يضمن للوزارة وللمستثمر تيسير أداء الخدمة بالشكل الأمثل والسرعة القصوى، كما يقوم المركز بتعريف المستثمرين بالإجراءات اللازمة للحصول على تراخيص مشروعاتهم السياحية وتزويدهم بمعلومات عن الثبوتيات اللازمة".
ويقوم المركز بمتابعة الشكاوى المقدمة من المستثمرين إلى مكتب وزيرة سياحة، والتي تعوق إنجاز استثماراتهم السياحية والعمل على تجاوزها بالتعاون والتنسيق بين جهات الوزارة المختلفة أو فيما بينها وبين بقية الوزارات والجهات الحكومية الأخرى.
ويضم المركز وحدة الاستقبال التي تقوم بتزويد المستثمر بجميع المعلومات التي يحتاج إليها من "وزارة السياحة"، واستقبال طلبات المستثمرين المستوفية لكل الثبوتيات اللازمة لإنجاز معاملاتهم واستقبال شكاوى المستثمرين المحولة من مكتب الوزيرة وإبلاغ المستثمر بنتائج متابعة طلبه وتسليمه الأوراق المطلوبة.
كما يضم وحدة التنسيق التي تقوم بأرشفة جميع الكتب والمراسلات الخاصة بالمركز "الإلكترونية والورقية" ومتابعتها من خلال التنسيق بين وحدات المركز المختلفة.
أما وحدة الخدمات الداخلية فتقوم بإحالة طلبات المستثمرين والشكاوى إلى مكتب السيدة الوزيرة بعد دراستها إلى الجهات المعنية داخل الوزارة مع تحديد المدة الزمنية اللازمة لإنجاز ومتابعة الجهة التي تمت إحالة الطلب أو الشكوى إليها وعرض شكاوى المستثمرين على اللجان المختصة.
وتتولى وحدة الخدمات الخارجية، متابعة مختلف طلبات التراخيص والموافقات والتسهيلات الإدارية اللازمة من الجهات الحكومية الأخرى للحصول عليها بالسرعة القصوى ما يستلزم تحديد موظف في كل جهة حكومية لمتابعة أعمال الوزارة لدى الجهة التي يعمل فيها.
أما مهام المركز، هي تحقيق مبدأ وحدة الجهة التي تقدم الخدمة اللازمة للمستثمر وذلك لتأمين الفصل ما أمكن بين الموظفين في مديريات الوزارة المختلفة وبين المستثمرين طالبي الخدمة، وتعريف المستثمرين بالإجراءات اللازمة للحصول على تراخيص مشروعاتهم السياحية وتزويدهم بمعلومات عن الثبوتيات اللازمة، واستقبال طلبات المستثمرين مرفقة بالثبوتيات اللازمة وإحالتها إلى الجهات المعنية داخل الوزارة لدراستها ومعالجتها خلال مدة محددة.
كما يقوم بالمساهمة وحث الجهات المعنية على إيجاد الحلول لبعض المشكلات التي قد تعترض المستثمرين والتي تلحظ في القرارات والأنظمة النافذة وتقديم الاقتراحات التي تساهم في سرعة سير العمل وتجاوز العقبات، وأيضاً التنسيق والمتابعة مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة لتسهيل الحصول على الموافقات اللازمة وسرعة إنجاز المعاملات الخاصة بالمستثمرين، إضافة إلى متابعة الشكاوى المقدمة من المستثمرين إلى مكتب الوزيرة.
وتكون آلية العمل في المركز بأن يتقدم المستثمر بطلبه ضمن المحافظة، بأن يتقدم المستثمر بطلبه ضمن المحافظة التي يتبع لها المشروع للحصول على الترخيص السياحي مرفقاً بالثبوتيات المطلوبة منه وفق آلية الترخيص المعتمدة لدى الوزارة.
ويدرس الطلب مع مرفقاته للتأكد من استكمال جميع الثبوتيات المطلوبة من المستثمر، بعدها تنجز الرخصة السياحية المطلوبة، وهناك آلية خاصة بمعالجة الشكوى بعد دراستها من قبل وحدة متابعة الشكاوى لتحديد الزمن اللازم لمعالجتها.
يشار إلى ان وزير السياحة هالة الناصر، اشارت في وقت سابق، إلى انخفاض القدوم السياحي من 2.4 مليون سائح في 2010 إلى عدد يصل حوالي 40 ألف سائحاً وأغلبهم من السوريين المقيمين في دول الخليج.
هل لديك تساؤلات حول موضوع أو شخص أو مؤسسة أو تحتاج لنصيحة خبير؟ اطرح سؤالك في قسم "إجابات الاقتصادي" ليجيبك أصحاب الخبرة أو الرأي من القراء…
المصدر: الاقتصادى
