فنادق بيروت الأسوأ أداء على مستوى المنطقة خلال أيلول
لبنان يتراجع 3 درجات على مؤشر الازدهار العالمي لسنة 2012
بيروت "المسلة" … كشف تقرير صادر عن معهد ليغاتوم البريطاني أن لبنان احتل المرتبة 85 عالمياً على مؤشر الإزدهار لسنة 2012، متراجعاً عن المرتبة 82 التي حازها عام 2011 و84 لسنة 2010. ومع ذلك، استطاع لبنان أن يسجّل أداءً أفضل من العديد من نظرائه الإقليميّين، ومنها تركيا التي أتت في المرتبة 89 والجزائر في المرتبة 100 وإيران في المرتبة 102 ومصر في المرتبة 106 وسوريا في المرتبة 113.
ووفقاً لنشرة "بنك الاعتماد الأسبوعية"، يشكّل مقياساً للإزدهار في 144 دولة حول العالم بحسب الثروة المادّية والرفاهيّة الشخصيّة المتوفّرة في كلٍّ منها. وبالتحديد، يشمل المؤشّر الذي تنشر نتائجه على صعيدٍ سنويٍّ، 8 عناصر رئيسيّةٍ هي "الإقتصاد" و"التعليم" و"ريادة الأعمال وفرص الإستثمار" و"الحوكمة" و"الصحّة" و"الحريّة الشخصيّة" و"الأمان والسلامة" و"الرأسمال الإجتماعي".
أمّا لجهة مختلف العناصر التي يشملها المؤشّر، فقد أتى لبنان في المرتبة 63 في فئتي الإقتصاد والتعليم، وفي المرتبة 74 في فئة ريادة الأعمال وفرص الإستثمار والمرتبة 85 في فئة الأمان والسلامة.
كذلك، استحصل لبنان على المرتبة 86 في مؤشّر الصحّة والمرتبة 107 في مؤشّر الحوكمة أو الإدارة الرشيدة والمرتبة 114 فيما يختصّ بالحريّة الشخصيّة و120 لجهّة رأس المال الإجتماعي.
الإشغال الفندقي
وبحسب نشرة "الاعتماد" أيضاً، أشار تقرير صادر عن "س.ت.ر غلوبال" حول أداء الفنادق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لشهر أيلول 2012، إلى أنّ بيروت سجّلت التراجع الأكبر بين كافّة دول المنطقة لجهة المعايير الثلاثة لأداء الفنادق، وحذر من تفاقم التحديّات في ظلّ الأحداث والإضطرابات الأخيرة.
بالإضافة إلى ذلك، أظهر التقرير أنّ بيروت شهدت نتائج متفاوتة لجهة أداء قطاع الفنادق منذ بداية عام 2012، حيث سجّلت الأشهر الخمسة الأولى من العام معدّلات نموّ مرتفعة في الإيرادات اليوميّة عن كلّ غرفةٍ متوافرةٍ، لتتراجع هذه الأخيرة في الأشهر الأربعة التالية.
وقد تراجعت نسبة إشغال الفنادق في بيروت خلال أيلول 40,1 في المئة على صعيد سنوي إلى 42,7 في المئة، فيما تراجعت الإيرادات اليوميّة عن كلّ غرفةٍ متوافرةٍ 56,6 في المئة لتبلغ 71,11 دولاراً عن كلّ غرفة، وانخفض معدّل التعرفة اليوميّة 27,5 في المئة إلى 166,36 دولاراً.
كذلك أشار التقرير إلى أنّ المملكة العربيّة السعوديّة قد حقٌقت أعلى نسبة نمو (20,6 في المئة) في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لجهة إشغال الفنادق، حيث بلغت نسبة الإشغال 50,8 في المئة في أيلول، تلتها جنوب أفريقيا التي شهدت إرتفاعاً سنويّاً بنسبة 9,1 في المئة لجهة معدّل إشغال الفنادق، والذي وصل إلى 64,2 في المئة.
على صعيدٍ أوسع، سجّلت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نموّاً سنويّاً في معدّل إشغال الفنادق بنسبة 5,4 في المئة ليصل إلى 60,7 في المئة، وفي مستوى الإيرادات المحقّقة عن كلّ غرفة متوافرة بنسبة 3,6 في المئة إلى 83,63 دولاراً، في حين انخفض معدّل التعرفة اليوميّة 1,7 في المئة إلى 137,76 دولاراً لكل غرفة.
توقعات "موديز"
ووفقاً للتقرير الأخير الصادر عن وكالة "موديز إنفستور سيرفس"، حافظت هذه الوكالة على نظرتها السلبيّة للقطاع المصرفي اللّبناني. في الواقع، أشارت وكالة التصنيف إلى التداعيات السلبيّة على القطاع المصرفي اللّبناني التي قد تنتج عن التباطؤ في الإقتصاد اللّبناني خلال عامي 2012 و2013، لا سيّما وسط الإضطرابات الحاصلة في سوريا والتوتّر الأمني الداخلي.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت وكالة التصنيف أنّ المصارف اللّبنانيّة تواجه تحدياً في تحفيز حركة الإقراض سواء محليّاً أو إقليميّاً، علماً بأنّ بعض المناطق المجاورة تعاني من تباطؤ إقتصادي فيما يواجه بعضها الآخر تغييرات جذرية في أنظمته السياسية.
كما توقّعت وكالة التصنيف إنخفاضا في الربحيّة الصافية للقطاع المصرفي اللبناني، نتيجةً للزيادة في المؤونات على القروض المشكوك في تحصيلها وتراجع الإيرادات من العمولات. لكن الوكالة أوضحت أنّ مستويات السيولة العالية لدى المصارف اللبنانيّة، بالإضافة إلى قاعدة المودعين المستقرّة لديها وقدرتها على تخطّي الأزمات كافّة، تسهم في التخفيف من وطأة أعلاه، ولو جزئياً.
تجدر الإشارة إلى أنّه في ظلّ التشنّجات السياسية والإقتصادية الإقليمية والمحلية، توقّعت موديز أن تنخفض نسبة النموّ في محفظة التسليفات للمصارف إلى نحو 10 في المئة عام 2012، كما توقّعت أن تبقى وتيرة النموّ في محفظة التسليفات منخفضة سنة 2013.
علاوة على ذلك، ذكرت وكالة التصنيف أنّ المصارف اللّبنانية لا تزال عرضة لمخاطر الإئتمان السيادي. من ناحيةٍ أخرى، توقّعت "موديز" إرتفاعاً في نسبة القروض غير العاملة من إجمالي القروض الممنوحة من المصارف اللبنانية في المستقبل القريب، إلى ما يفوق عتبة 6,5 في المئة، وذلك في خضم التوتّرات السياسية وتراجع الحركة في الأسواق المحلية وتواجد المصارف اللبنانية في بعض الأسواق الإقليمية المضطربة.
أخيراً، ومن الناحية الإيجابية، أشادت وكالة التصنيف "موديز" بالجهود المتواصلة التي يبذلها المصرف المركزي لتعزيز نموّ النموذج المصرفي المعتمد في لبنان وزيادة قدرته على تحمّل الأزمات مهما بلغت شدّتها، ناهيك عن المستوى المرتفع للإحتياطيات بالعملة الأجنبية لدى المصرف المركزي وإستقرار مصادره التمويلية المحلية.
مصارف البورصة
يقول التقرير ان القطاع المصرفي اللّبناني تمكن بإثبات صلابته في وجه التغييرات السياسية والإضطرابات الفريدة من نوعها التي تجتاح البلاد وترخي بظلالها على الدول العربية المجاورة منذ نحو العامين.
وقد إنعكس الأداء المرضي للنموذج المصرفي المعتمد في لبنان من خلال النتائج الإيجابيّة التي حقّقها مع نهاية الفصل الثالث من عام 2012، لا سيّما من خلال الزيادة السنويّة بنسبة 6,22 في المئة في صافي الأرباح المجمّعة لخمسة مصارف لبنانيّة مدرجة أسهمها على بورصة بيروت وهي بنك عوده وبنك لبنان والمهجر وبنك بيبلوس وبنك بيروت وبنك بيمو.
في التفاصيل، بلغت الأرباح الصافية لهذه المصارف 763,55 مليون دولار مع نهاية الفصل الثالث من العام الجاري، مقابل 718,85 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2011، مع إرتفاع صافي الإيرادات من الفوائد بنسبة 6,92 في المئة إلى 1152,41 مليون دولار، مترافقاً مع زيادة في صافي الإيرادات من العمولات 3,12 في المئة إلى 350,07 مليون دولار، الأمر الذي ساهم في إرتفاع صافي الإيرادات التشغيليّة 6,73 في المئة إلى نحو 1679,39 مليون دولار. وقد حظي بنك عوده بحصّة الأسد (40,52 في المئة) في ما خصّ الأرباح الصافية المجمّعة للمصارف المدرجة أسهمها، تبعه بنك لبنان والمهجر (32,83 في المئة) وبنك بيبلوس (16,06 في المئة) وبنك بيروت (10,35 في المئة) وبنك بيمو (0,24 في المئة).
المصدر: المستقبل
