مخاطر انهيار السياحة..
إنقاذ المؤسسات السياحية لا يكون بالمؤتمرات الصحفية، ولا عبر البيانات التجميلية، لواقع مأساوي يعيشه هذا القطاع الحيوي في بنيان الاقتصاد الوطني.
شطارة وزير السياحة لم تعد تنفع في محاولات القفز فوق الأزمة المتفاقمة التي يُعاني منها عشرات الفنادق والمطاعم ومكاتب تأجير السيّارات، والتي وصلت تداعياتها إلى الأسواق التجارية، التي تعتمد في تصريف بضائعها على الزوار العرب بالدرجة الأولى.
وعوض الانصراف إلى إعداد خطة عمل لتنشيط الحركة السياحية، وتجهيز البرامج الترويجية، واعتماد التعرفات المشجعة لرحلات الأفواج السياحية القادمة إلى البلد، تتلهى وزارة السياحة باصدار التصريحات التي لا تُسمن ولا تُغني من جوع، لإخفاء حالة التدهور التي وصلت إليها المؤسسات المرتبطة بالحركة السياحية، ولإيهام الرأي العام بأن «الوزير النشيط» يقوم بمسؤولياته على أكمل وجه!.
استعادة الحركة السياحية الناشطة في لبنان، وحماية آلاف العمال والعائلات من البطالة ومخاطر التشرّد، يحتاجان الى جانب ترسيخ الأمن في البلد، وطرح مبادرات خلاَّقة باتجاه الأشقاء العرب، لخرق حالة الخوف من القدوم إلى بلد الأرز، إثر حوادث الخطف والتهديدات العشوائية التي ملأت الفضائيات اللبنانية عشية عيد الفطر السعيد.
ترك المؤسسات السياحية تواجه مصيرها في الإفلاس والانهيار، يعني خسارة الاقتصاد ما نسبته ثلث الدخل الوطني، مما يُفاقم العجز المالي للخزينة، ويزيد الأزمة المعيشية تعقيداً!.
فهل من يتحرّك بجدية، قبل فوات الأوان؟
