الوطني للإحصاء ومجلس السياحة والآثار بأبوظبى يوقعان مذكرة تفاهم
أبوظبي " المسلة " … وقع المركز الوطني للإحصاء والمجلس الوطني للسياحة والآثار مذكرة تفاهم بشأن توفير قاعدة إحصاءات سياحية تخدم عملية التخطيط السياحي على المدى القصير والطويل وتسهم في عملية تنمية السياحة وتطويرها ضمن سياسة الدولة للتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات .
وقع مذكرة التفاهم في مقر المركز في أبوظبي راشد خميس السويدي مدير عام المركز ومحمد خميس المهيري مدير عام المجلس الوطني للسياحة والآثار بحضور ماجد سلطان آل علي المدير التنفيذي للشؤون الفنية وعدد من الخبراء ومديري الإدارات في المركز الوطني للإحصاء والأستاذ خالد بن نصار مدير إدارة الاتصال الحكومي في المجلس الوطني للسياحة والآثار.
وأكد السويدي أهمية السياحة من حيث آثارها الاقتصادية أو الاجتماعية وتعزيز حضور الدولة كوجهة جاذبة للسياحة من مختلف مناطق العالم .. مشيرا إلى أن ذلك يتطلب قاعدة بيانات إحصائية حديثة وشاملة.
ونوه بأهمية العلاقة بين الإحصاء والمجلس والجهات ذات العلاقة بقطاع السياحة في الدولة من أجل توفير المعطيات الإحصائية اللازمة لعمل هذه الجهات وقيامها بعملية التخطيط والتطوير لصناعة السياحة في الدولة والحفاظ على المسار المتصاعد الذي حققه هذا القطاع في الدولة باعتباره من الأنشطة الاقتصادية الهامة.
وأضاف السويدي أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي لتوثيق العلاقة والشراكة الاستراتيجية بين المركز والمجلس .. مؤكدا أهمية هذه الخطوة لمأسسة العلاقة بما يخدم عملية إنتاج واستخدام إحصاءات السياحة وبما يحقق استفادة المؤسستين في خدمة هذا القطاع وفق اختصاص كل منهما.
و أشار إلى أن الإحصاء أساس التخطيط والبيانات الدقيقة أساس بناء القرارات والسياسات الرشيدة ولعل بناء علاقة تكاملية بين الجهتين هي نقطة الانطلاق التي لا غنى عنها لإحداث المزيد من التقدم على مسار التخطيط الاستراتيجي المستند لمعطيات إحصائية دقيقة في المجالات التي باتت تحظى باهتمام الدولة في مجال تطوير قطاع السياحة بصفة عامة للحفاظ على مكانة الدولة وتنافسيتها باعتبارها من الدول الرائدة في هذا المجال.
وأكد السويدي أن المذكرة تشكل خطوة إضافية في عملية بناء النظام الإحصائي الوطني لدولة الإمارات .. مشيرا إلى أن المركز الوطني للإحصاء واستنادا لما كلفه به قانون إنشاء المركز رقم " 9 " لعام 2009 مطالب ببناء ومساندة الوحدات الإحصائية في الدولة بهدف تنظيم ومأسسة عملية تدفق البيانات بين المنتجين والمستخدمين لها لأن ذلك ينطوي على تعزيز المنهج العلمي والمهني في العمل والتعاون المشترك ويعود بالفائدة على الجهات كافة من خلال إنشاء الشبكة الوطنية للإحصاء وبذلك تتوفر متطلبات العمل لمتخذي القرار وراسمي السياسات وتتعاظم من خلاله استفادة الجميع على أساس الشراكة في كل ما له علاقة بمصلحة العمل والمساهمة بتطوير دور ومكانة دولة الإمارات في المجالات كافة.
من جانبه قال محمد خميس المهيري إن المجلس الوطني للسياحة والآثار يتطلع إلى بناء شراكة استراتيجية مع المركز الوطني للإحصاء على قاعدة تمكين كل طرف من القيام بالمهام التي أسندت له بالقانون لأن التنسيق والتكامل يشكل قاعدة صلبة لبناء صناعة سياحة منافسة في ظل ما يشهده العالم من تنافس كبير على جذب الزوار والسائحين .. مؤكدا أن التعاون الإحصائي بين المجلس والمركز سيكون خطوة مهمة لبناء قواعد البيانات الإحصائية التي تخدم احتياجات الطرفين.
وأوضح أن المجلس يسعى للتعاون مع المركز وهيئات السياحة في الدولة لتعظيم الاستفادة من البيانات المتوفرة بجانب التعاون من أجل بناء الحسابات الفرعية للسياحة لخدمة عملية التخطيط والتنمية السياحية على أسس علمية ومعطيات إحصائية دقيقة ومتسقة على مستوى الدولة.
وأكد المهيري ضرورة التنسيق المشترك بين الطرفين من أجل زيادة استفادة الدولة من المؤسسات الدولية ذات العلاقة بالسياحة بما يخدم برامج العمل وأنشطة المؤسستين في بناء قواعد البيانات الإحصائية اللازمة للتخطيط وصنع القرار.
من جانب آخر اطلع وفد الهيئة على طبيعة عمل المركز الوطني للإحصاء ودوره في بناء النظام الإحصائي الوطني والجوانب القانونية والتشريعية لعمل المركز إضافة إلى المهام الأساسية الموكلة له التي تتجسد في هدفها النهائي ببناء قواعد بيانات إحصائية حديثة وفعالة وموثوقة ترفد صانع القرار بما يخدم عملية التنمية المتوازنة والمستدامة . وتعرف الوفد على دور البيانات في رسم السياسات والخطط التشغيلية .
فيما استعرض المركز القطاع السياحي من منظور إحصائي تضمن المسوح الإحصائية للمنشآت وحركة المسافرين من وإلى الدولة والإحصاءات على نقاط الدخول للدولة البرية والبحرية والجوية بجانب عملية الربط الالكتروني الذي سيعاظم من استخدام السجلات الإدارية والبنية التقنية في الدولة لبناء قاعدة البيانات السياحية والأهمية الاقتصادية للقطاع السياحي ومنهجيات قياس الأثر الاقتصادي للقطاع السياحي في اقتصاد الدولة.
كما اطلع الوفد على مشروع مركز البيانات الإحصائية الكلية لدولة الإمارات حيث قدم المركز عرضا تعريفيا حول المشروع الذي تم إنشاؤه لخدمة متخذي القرار من خلال توفير مركز لعرض الصورة الإحصائية المتكاملة عن الواقع الإحصائي والظواهر والمؤشرات الإحصائية على مستوى الدولة وإلتزاماتها تجاه مختلف المؤسسات الإقليمية والدولية في زمن قياسي يمكن الجهات المعنية من الاطلاع والمعرفة المباشرة للواقع الإحصائي وبناء السيناريوهات التي تخدم تحليل وبناء السياسات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعرف على تداعيات تلك السياسات والتغيرات التي تحدث على أرض الواقع وخاصة ملف التجارة الخارجية والتضخم باعتبارها من الموضوعات ذات الاهتمام المتزايد من قبل مختلف الجهات في الدولة بجانب التعرف على برنامج المتابعة الميدانية للمسوح الإحصائية الذي طوره المركز لمتابعة سير العمل الميداني للمسوح الإحصائية وتتبع الاستمارات في الميدان بشكل يومي واستخدام تقنية الـ " جي آي أس " كأداة للعمل والمتابعة الميدانية المتطورة.
المصدر : وام
