6٫8 % معدل نمو الحركة الجوية حتى عام 2015
أبوظبى "المسلة" … توقع سيف السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني نمو الحركة الجوية بمعدل 6,8% حتى عام 2015 بمعدل يومي يصل إلى 2452 حركة.
وقال في تصريحات لـ”الاتحاد”، إن معدلات الحركة الجوية نمت بنسبة 10% على مدى السنوات الست الأخيرة.
وأضاف أن هذا النمو يفوق توقعات منظمة الطيران المدني الدولي التي تشير إلى نمو بمعدل 6,8% للأعوام 2010 – 2014، بينما رجحت معدل النمو 4,8% للأعوام 2015 – 2019.
ونمت حركة الطيران بالدولة 7,2% خلال الأشهر الثمانية الأولى مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، بعد أن سجلت المطارات نحو 484,8 ألف رحلة بنهاية أغسطس، بحسب إحصاءات الحركة الجوية لمركز الشيخ زايد للمراقبة الجوية التابع للهيئة العامة للطيران المدني.
ورجح السويدي نمو قطاع خدمات الملاحة الجوية بمقدار الضعف بحلول عام 2030، بما يفوق 4300 حركة جوية يومياً.
ولفت إلى أن التحديات التي تواجه قطاع خدمات الملاحة الجوية تتمثل في استمرار نمو الحركة الجوية بمعدلات مرتفعة، وهيكلة المجال الجوي، وارتفاع معدلات الإنتاجية المطلوبة من المراقبين الجويين.
ومن التحديات الأخرى التي يواجهها قطاع النقل الجوي نقص القوى العاملة المؤهلة لشغل وظائف المراقبة الجوية، ومتطلبات الاستثمار في أنظمة الملاحة والمراقبة الجوية، والاستمرار في تقديم التدريب المطلوب والتوعية اللازمة في مجال سلامة الطيران، بحسب السويدي.
الخطة الإستراتيجية
وقال السويدي، إن اللجنة الوطنية الاستشارية للمجال الجوي أنجزت خطة دولة الإمارات لتطبيق الملاحة القائمة على الأداء، كما انتهت من مسودة الخطة الإستراتيجية الوطنية لإدارة الحركة الجوية.
وأضاف أن اللجنة انتهت أيضا من إنشاء وحدة تنسيق عمليات المجال الجوي في حالات الطوارئ، والتي تعد منبرا مميزا لمقدمي خدمات الملاحة الجوية والمطارات وشركات الطيران والهيئات الأخرى ذات الصلة لمناقشة جميع القضايا ذات الصلة بالمجال الجوي.
وأوضح أن اللجنة الوطنية الاستشارية للمجال الجوي تعمل على تمثيل مواقف الشركاء الاستراتيجيين، وتقديم المشورة المطلوبة للهيئة العامة للطيران المدني حيال قضايا المجال الجوي، وتطبيق الخطة الإستراتيجية لإدارة الحركة الجوية. وذكر أن اللجنة تهدف إلى التنسيق مع مستخدمي المجال الجوي، ومقدمي الخدمات ومشغلي المطارات والجهات الأخرى ذات الصلة، لتقديم التوصيات المنسقة بين جميع الأطراف والمتعلقة بتصميم المجال الجوي للدولة.
وأفاد سيف السويدي بأن إدارة الحركة الجوية تتم عن طريق 8 قطاعات جوية، بالإضافة إلى وحدة الاقتراب لمطار العين الدولي.
وكشف عن أن عمليات التدريب تجري حاليا لافتتاح القطاع التاسع “دلتا” في منتصف شهر ديسمبر المقبل، كما تم تعزيز عمليات الربط الإلكتروني مع العديد من المطارات المحلية، كان آخرها مطار ربط مطار دبي الدولي مع المطارات الإقليمية.
وشدد على أن الهيئة مستمرة في عملية التدريب وبالأخص التوطين، موضحا أنه يوجد حاليا في المركز 24 متدربا في مختلف مراحل التدريب منهم 17 مواطنا ومواطنة، يضاف اليهم 6 مواطنين تم اختيارهم للالتحاق ببرنامج الهيئة لتوطين المراقبة الجوية بنهاية سبتمبر الماضي.
ونوه بأن الهيئة بصدد الاتفاق مع مملكة البحرين بإدخال مسارات جوية جديدة في الربع الثاني من 2013، ما أسهم في الاستمرارية في تطوير السعة الاستيعابية للمجال الجوي.
الاختناقات الجوية
من جانبه، قال أحمد الجلاف المدير التنفيذي لقطاع خدمات الملاحة الجوية لـ “الاتحاد”، إن الهيئة العامة للطيران المدني بدأت منذ فترة بالتخطيط لدراسة تقويم المجال الجوي ومعالجة ازدحامه وجار العمل في البدء بالمرحلة الأولى من الدراسة متوقعا ان يتم اختيار بيت الخبرة المناسب بنهاية عام 2012، على أن يبدأ العمل فعليا بداية العام المقبل.
وبين بأن المرحلة الأولى تهدف إلى القيام بتقويم شامل للمجال الجوي وعمليات الحركة الجوية، منها تصميم المسارات الجوية، وقطاعات إدارة الحركة الجوية، والإجراءات والتطبيقات والتكنولوجيات المستخدمة وعمليات المطارات، ومن المتوقع أن تخرج الدراسة بتوصيات محددة تمهد للقيام بإدخال تحسينات تعزز سلامة وكفاءة المجال الجوي للدولة.
وأوضح الجلاف: يجب أن لا نعزل المجال الجوي عن باقي عوامل منظومة الحركة الجوية، وتعتبر أجواء الدولة من أزحم الأجواء وأكثرها كثافة ليس فقط في المنطقة، بل في العالم ومن أكثرها تعقيدا، فبالرغم من صغر حجم ومحدودية المجال الجوي تتم من خلاله ادارة أكثر من 2000 حركة جوية في اليوم، وتصل أحيانا الى ما يقارب 2100 حركة من خلال مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية.
وأكد أنه من العوامل المؤثرة في ادارة الحركة الجوية هي عمليات المطارات كالتصميم وضمان سلاسة الحركة الأرضية والالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة.
ولفت إلى أن عمليات الطيران في الدولة تخضع للعديد من القيود الإقليمية التي تتسبب في خسائر كبيرة، وتزيد من الاختناقات في الحركة الأرضية والجوية.
وأوضح الجلاف أن معالجة الاختناقات الجوية تعتمد على عدة عوامل، من أهمها استمرارية الاستثمار في التطبيقات الحديثة لضمان سلامة العمليات ومن ثم ادخال مسارات اضافية أو تحسين المسارات القائمة، وأهمية توافق جدولة الرحلات مع الطاقة الاستيعابية المحددة للمطار المعني.
وبين أن من بين عوامل معالجة الاختناقات الجوية، تعزيز مفهوم الاستخدام المرن للأجواء والتعاون المدني العسكري.
وأضاف “من الضروري أن تتمتع الهيئة بعلاقات وثيقة وقوية مع جميع الجهات الوطنية والدولية، وتعمل الهيئة جاهدة من خلال ووجودها ضمن مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني بطرح مبادرات وبرامج للوصول الى اتفاقيات من شأنها تعزيز أمن وسلامة عمليات الطيران، بخلاف الاستفادة من عضوية الهيئة في لجنة الملاحة الجوية لدول مجلس التعاون والمنظمة الدولية لمقدمي خدمات الملاحة الجوية وترأسها للعديد من مجموعات العمل الاقليمية، كما تساند الهيئة العديد من المبادرات الهادفة لتحسين عمليات الطيران.
ولفت الى أنه، ومنذ بدء العمليات في مطار آل مكتوم الدولي، يشهد المطار زيادة في الحركة الجوية، متوقعا استمرارية نمو الحركة هذا المطار الواعد، كما تشهد جميع مطارات الدولة زيادة في الطلب وبالتالي نمو الحركة الجوية مما يفرض علينا التعامل مع هذا النمو بشكل استباقي.
كفاءة عمليات التشغيل
وأوضح الجلاف: يعتبر “مفهوم إدارة الحركة الجوية الدولية المستقبلية لدى منظمة الطيران المدني الدولي” بمثابة النموذج العالمي الأمثل لتحقيق نظُم إدارة حركة جوية دولية متكاملة ومنسقة وقابلة للتشغيل المتوافق، وحرصاً من الهيئة العامة للطيران المدني على الالتزام بمتطلبات هذا النموذج التشغيلي بجميع مستوياته المحلية والإقليمية والدولية، مع التركيز الدائم على أمن وسلامة وكفاءة إدارة الحركة الجوية في الدولة، قامت الهيئة بتشكيل اللجنة الوطنية الاستشارية للمجال الجوي لدولة الإمارات.
وأفاد بأن الهيئة ستقوم بتمويل كافة المرحلة الأولى من دراسة المجال الجوي وستوضح مخرجات وتوصيات هذه المرحلة ملامح المرحلة القادمة، لافتا الى استمرار الهيئة في الاستثمار في البنية التحتية من خلال تطوير أنظمة الملاحة الجوية وإدارة الحركة الجوية، لتضمن سلامة وكفاءة عمليات التشغيل والمجال الجوي وكذلك الاستثمار في تأهيل القوى البشرية وخاصة الوطنية منها.
وبين أن الأمر يتطلب المراجعة المستمرة للرسوم لضمان تغطية المصاريف والتأكد من الالتزام بمسؤوليات الهيئة الوطنية والدولية لتحقيق أعلى معايير أمن وسلامة عمليات الطيران المدني.
وأوضح أحمد الجلاف أن اللجنة الوطنية الاستشارية للمجال الجوي تعمل على تمثيل مواقف الشركاء الاستراتيجيين وتقديم المشورة المطلوبة للهيئة العامة للطيران المدني حيال قضايا المجال الجوي وتطبيق الخطة الإستراتيجية لإدارة الحركة الجوية، كما تهدف الى التنسيق مع مستخدمي المجال الجوي، ومقدمي الخدمات ومشغلي المطارات والجهات الأخرى ذات الصلة، حيثما أمكن ذلك، لتقديم التوصيات المنسقة بين جميع الأطراف والمتعلقة بتصميم المجال الجوي للدولة.
ونوه أنه من ضمن استثمارات الهيئة في البنية التحتية كان على رأسها مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية القادر على التعامل مع الزيادة في الطاقة الاستيعابية للدولة وبمعدل مليوني حركة سنويا، كما تم تزويد المركز بأحدث التجهيزات والأنظمة كنظام بريزما لإدارة الحركة الجوية ونظم الاستطلاع التلقائي وشراء رادار رأس الخيمة.
وبين أن الدولة والعديد من الدول المجاورة شهدت تأسيس شركات طيران جديدة أو توسع مستمر في الشركات الحالية أو زيادة الطلب على المطارات الوطنية وزيادة عمليات الطيران الخاص ما أسهم في ارتفاع نمو الحركة الجوية.
وقال الجلاف “يعتبر الإقليم الجوي التابع لدولة الإمارات من اصغر واهم الأقاليم الجوية عالميا لكونه حلقة الوصل بين الشرق والغرب”.
واشار الى تنظيم حملة ترويج مهنة المراقبة الجوية، وتهدف إلى توعية المجتمع الإماراتي بمهمة ودور المراقب الجوي وكذلك حث الشباب المواطنين على الالتحاق بإحدى أهم الوظائف ليس فقط في قطاع الطيران بل على مستوى الوظائف التخصصية فقط.
وأوضح أن اهداف وخطة الحملة، تتمحور حول حث الشباب المواطنين على الالتحاق بمهنة المراقبة الجوية وتعرفيهم على برنامج التوطين للمراقبة الجوية، كما تشتمل الخطة على زيارة مختلف المدارس والكليات والجامعات في الدولة.
وذكر أنه تم تشكيل فريق عمل يتكون من مراقبين جويين خاضوا برنامج التدريب للمراقبة الجوية ليشجعون الشباب والبنات بالالتحاق بالمهنة.
ونوه بتدشين وحدة تنسيق عمليات المجال الجوي في حالات الطوارئ وهي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط بعد شهور عدة من العمل المتواصل وتدريب الكوادر المختصة والتحضيرات الفنية التي تتطلبها الخدمة الجديدة، والتي تقوم على تبادل المعلومات المهمة لإدارة الملاحة الجوية بشكل يومي ما يسمح للمشغلين بتخطيط عملياتهم بطريقة سهلة وفعالة في حالات الطوارئ من تغييرات مناخية مفاجئة أو تحويل مهابط طائرات أو المسارات الجوية وما شابه.
