النقابات السياحية اللبنانية تقترح تعديل قانون التدخين لتقليل خسائر القطاع
بيروت "المسلة" … عرضت النقابات السياحية اقتراحاتها لتعديل القانون 174 المتعلق بمنع التدخين في الاماكن العامة المغلقة، وأكدت "ضرورة وجود هذا القانون ولكن مع بعض التعديلات للتخفيف من وطأة الخسائر التي تكبدها القطاع الاقتصادي والسياحي جراءه".
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته في فندق "مونرو" حضره رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير، نقيب اصحاب المطاعم والمقاهي والباتيسري بول عريس، رئيس اتحاد النقابات السياحية نقيب اصحاب الفنادق بيار الاشقر، رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز شارل عربيد، نقيب اصحاب المؤسسات السياحية في الجنوب علي طباجة، نقيب اصحاب مكاتب السفر والسياحة جان عبود، نقيب اصحاب المؤسسات السياحية البحرية جان بيروتي، نقيب اصحاب الشقق المفروشة زياد اللبان، نقيب اصحاب المجمّعات البحرية شوقي فرحات، نقيب الأدلاء السياحيين هيثم فواز، نقيب اصحاب المطاعم في الضاحية وجبل لبنان ابراهيم الزايدي، نقيب اصحاب المؤسسات السياحية في بعلبك والهرمل هشام فيطروني، وحشد من العاملين في القطاع السياحي.
القى عريس كلمة قال فيها: اننا أب السياحة اللبنانية وأمها، نحن الذين وظفنا الرساميل الطائلة في الصناعة السياحية اللبنانية، نحن الذين خلقنا فرص عمل آلاف العائلات اللبنانية، نحن الذين ابدعنا في مؤسساتنا وصدّرنا خبراتنا الى البلاد العربية ومدن القارة جمعاء. اننا تحت سقف القانون وليس فوقه، شرط ان يكون القانون عادلاً منصفاً وليس متعجرفاً ومنحرفاً، اننا لن ولن نكون ضحية لجمعيات تدعي انها أهلية ولكنها لا تنظر الى القضايا الا من منظار مموّليها الاجانب والمحليين، ولا ندري ما هي غاياتهم الحقيقية، ولا تعنى لا من قريب ولا من بعيد بمصير مئات المؤسسات الفندقية والمطعمية والليلية ومصير آلاف الموظفين ومصير المطبخ اللبناني برمته.
اضاف: ها نحن اليوم نطبخ في خضم ازمة لم يشهد لها قطاعنا مثيلاً، اذ لما كنا تغلبنا بكل عناد وجرأة على كل المآسي السياسية والامنية والعسكرية التي عصفت بوطننا منذ سنوات عديدة وثبتنا مؤسساتنا وأبقينا لبنان في طليعة البلاد السياحية في هذا الشرق، ها نحن الآن نُستهدف من قبل قانون غير عادل وغير منصف أوقع الخسائر الفادحة في المئات من مؤسساتنا منذ بداية تطبيقه ولا يزال.
ولفت الى ان "قانون منع التدخين صدر في زمن يعاني فيه القطاع السياحي من انحدار حاد في اعماله، جراء الازمات السياسية والامنية المتتالية التي غيّبت السياح واللبنانيين المغتربين، وايضا جراء ازمة اقتصادية حادة قلصت القوة الشرائية لدى المواطن اللبناني، فأتت نتائجه اكثر سلبية تبتلع المخزون المالي لدى مئات المؤسسات مهدّدة مصيرها على المدى المنظور".
وختم: اننا نمد يدنا الى كل الجمعيات والمؤسسات التي تعنى بالشأن اللبناني العام للعمل سوياً في سبيل انقاذ السياحة المهددة بالزوال.
بدوره قال عربيد: مع التزامنا القوانين كافة ذات الوجه الحضاري والحديث، نؤكد ان الظرف غير مناسب للتجارب والمغامرات وتسجيل البطولات، كما نشدد على ان النقاش ليس ابداً بين مجموعات حضارية ومتطورة واخرى غير مسؤولة ذات مصالح خاصة.
أضاف: نؤكد ضرورة العمل على رفع الضرر الذي يضرب آلاف المؤسسات السياحية ويهدد بصرف العمل، من خلال اعادة النظر في بعض جوانب القانون 174 والعمل سريعاً على ادخال التعديلات اللازمة عليه، ما يحقق الاصلاح المنشود تدريجاً، ويمنع تفاقم الوضع الاقتصادي والمعيشي.
اما الأشقر فقال من جهته: لا نطالب بعدم وجود قانون لمنع التدخين، بل من المفترض ان نحافظ على صحة غير المدخنين وصحة اصحاب العمل وعمالنا. لكنه انتقد الحكومة، معتبراً انها "لم تستطع ان تقوم بأي انجازات إلا على حساب اصحاب المؤسسات السياحية، وخصوصا المطاعم والفنادق".
من جهته، انتقد شقير توقيت تطبيق هذا القانون "لتزامنه مع أقوى أزمة يشهدها القطاع السياحي في لبنان، حيث تراجعت أعماله بنسب مخيفة ما هدّد ولا يزال بإقفال الكثير من المؤسسات السياحية، مع ما يستتبع ذلك من صرف لآلاف العمال.
أضاف: القضية الاساسية ترتبط بالاجابة على السؤال الاتي: هل هناك امكانية لتطبيق قانون منع التدخين في الاماكن العامة من دون المساس بصحة المواطن وحقوقه، ومن دون إلحاق الضرر بمصالح المؤسسات السياحية في آن؟ أقول هذا ممكن، فهناك الكثير من النماذج الناجحة والمطبقة لدى الكثير من الدول الاوروبية والعربية، ويمكن الاقتداء بها لتجاوز سلبيات القانون الحالي المطبق لدينا.
وفي هذا الاطار، اقترح شقير "اعطاء تراخيص خاصة للمقاهي التي يُسمح فيها التدخين على انواعه خصوصا النرجيلة، ولا سيما اننا نعرف ان اعداداً كبيرة من المقاهي ترتكز وجهتها الاستثمارية على النراجيل، وتخصيص مكان محدّد للمدخنين في الفنادق والمطاعم".
وختم معلناً تضامنه وتأييده الكاملين للنقابات السياحية "وصولاً الى تحقيق مطالبها في تعديل القانون المذكور، انصافاً للمؤسسات السياحية التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني".
المصدر: المركزية
