الإمارات: حظر حج البدل على الحملات وغرامة 50 ألف درهم للمخالفين
أبوظبى "المسلة" … حظرت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة على الحملات في الدولة تقديم حج البدل ملوحة بتغريم المخالف منها 50 ألف درهم (13 ألف دولار) والشطب تماماً في حالة عدم التزام قرار الحظر.
وأكد نائب رئيس بعثة الحج الرسمية التابعة للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الدكتور عبيد الزعابي أن عقوبة شطب الحملات نهائياً تنتظر أي حملة تخالف تعليمات الهيئة، كما يحظر عليها نشر إعلانات في أي من وسائل الإعلام التي تروج توفير برنامج حج البدل.
واعتبر أن غياب الرقابة عن حجاج البدل والتخوف من التلاعب الذي يمكن أن يحدث من قبل مؤدي المناسك، أجبر الهيئة على حظر حج البدل على الحملات كافة.
وقال الزعابي لـصحيفة «الرؤية الاقتصادية» ستتابع إعلانات الحملات في الصحف المحلية وستطالب بوقفها فوراً.
وأكد أن الهيئة لن تتهاون مع الحملات المخالفة، وأن أصحابها سيلقون العقوبات المنصوص عليها في القانون، مشدداً على ضرورة أن تعيد الحملات المبالغ المالية التي تلقتها مقابل حج البدل إلى أصحابها فوراً، مرشداً من يملك مستنداً على دفع مقابل مادي من أجل حصوله على حج البدل التوجه فوراً إلى الهيئة لمعاقبة الحملة.
وشدد على أن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف التقت الحملات مراراً، وأوضحت التعليمات والمعايير التي يجب الالتزام بها.
ولفت إلى أن الهيئة قررت حظر حج البدل هذا العام بسبب رصدها العديد من التجاوزات والتلاعب والتحايلات من قبل بعض الحملات أو المتعهدين في هذا النوع من الحج، كذلك لصعوبة التأكد من ممارسة من ينوب في الحج أداء المناسك على أكمل وجه، واستغلال البعض حج البدل للمتاجرة.
وتعلن حملات في الصحف المحلية عن توافر حج البدل بمبلغ 2400 درهم، ولدى اتصال «الرؤية الاقتصادية» بتلك الحملات بررت أنها تخضع حج البدل لرقابة صارمة وأنها تستعين بطلبة العلم في مكة المكرمة وتعطي شهادة للحاج بأنه قد أتم مناسك الحج على أكمل وجه.
وذكر صاحب إحدى الحملات أنه لم يتلق إشعاراً من الهيئة يفيد بحظر حج البدل هذا العام أو الإعلان للترويج له من قبل هيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف، لكنه عاد وأخبر الصحيفة أنه تلقى تنبيهاً من الهيئة أمس بضرورة وقف الإعلان وإعادة المبالغ التي استوفوها من قبل ثلاثة أشخاص مسجلين لديهم في حج البدل إلى أصحابها.
من جهته قال كبير المفتين مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد أن حج البدل أصبح ماركة تجارية مسجلة، مشيراً إلى أنه يكاد لا يوجد بهذا المستوى الإعلامي والتنافسي إلا في الإمارات، وقال «هو إخراج لشعيرة الحج عن أصل وضعها إلى هذا المستوى التجاري سهل النوال، إذ غدا من اليسر بمكان، فمن أراد أن يحج عن أبيه أو قريبه فليشتر له حجة بـ 2500 درهم، وهكذا ما أسهل الحج وأقل التكلفة».
وأضاف «ينبغي للجمعيات الخيرية أن تكف عن هذا الأسلوب غير المحبب لهذه الفريضة العظيمة، فإنه أسلوب تسويقي تتقاسم غنيمته الجمعيات مع السماسرة، ولا يصل إلى من يراد منه القيام بهذه الفريضة إلا الفتات، مشيراً إلى أن ذلك هو ما يجعل الشك في الحج مع ذلك كبيراً، مطالباً إياها بأن تترك للناس رغباتهم فمن كان قادراً أن يحج عن قريبه بنفسه فذاك، وإلا فبطريقته الخاصة التي يضمن فيها حصول الحج. ولا يخفى أن الحج لم يعد بهذه التكلفة الزهيدة التي لم تعد تكفي تكاليف عمرة فضلاً عن الحج.
وأوضح أنه يجب أن تتوافر العديد من الشروط لمن يريد أن يحج عن الغير حيث يشترط فيه الفقه وأن يكون قد حج عن نفسه والثقة فيه، وكونه يحج عن غيره من ميقات أهل الآفاق، وأن يلتزم بأداء النسك على الوجه الأكمل، مشيراً إلى أنه إن حصل منه تفريط في واجب وجب عليه جبره بدم أو صيام أو صدقة في بعض الصور. فكيف يحصل على هؤلاء الفقهاء الأمناء والثقات بعدد آلاف الحجج التي تشترى، لذلك كان قرار الهيئة العامة للشؤون الإسلامية منع هذه المتاجرة جد صواب، وينبغي للجمعيات مراجعة حساباتها في هذه المسألة ولديها ما يشغلها عن هذا المنتج من أضاح وكفارات وصدقات.
