توقع ارتفاع الإنفاق السياحي بالمملكة إلى 100 مليار ريال عام 1440
الرياض "المسلة"…. يشهد القطاع السياحي بالمملكة اهتماماً متزايداً، وذلك لما يمكن أن يسهم به في الناتج المحلي خلال السنوات القليلة القادمة وتحقيق هدف تنويع القاعدة الاقتصادية وتوفير فرص العمل للمواطنين في مختلف مناطق المملكة، وبالنظر لما تزخر به المملكة من تراث عربي إسلامي عريق يحوي مواقع أثرية عديدة وما تتمتع به من مواقع طبيعية ساحلية وجبلية وصحراوية خلابة وفريدة وتجهيزات أساسية متطورة تغطي كافة المناطق وشبكة مواصلات متكاملة تربط البلاد من أقصاها إلى أقصاها كما تربطها بالعالم الخارجي يمكن استشراف ما ينتظر هذا القطاع من مستقبل واعد.
وتجسد الخطة الوطنية للسياحة المبادئ والأهداف التي تبنتها الدولة في تطوير السياحة في المملكة، ومنها اتباع أسلوب تخطيطي علمي يتسق مع خطط التنمية الوطنية ويتم وفقاً له النظر إلى صناعة السياحة وفق إطار يرتكز على الاستدامة والجدوى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والقيم الإسلامية وكرم الضيافة التقليدية.
ونتيجة لما شهدته خطة التنمية السابعة من مجهودات ملموسة على صعيد تطوير القطاع السياحي وتطورات مهمة في مجال تهيئة البيئة المواتية للتنمية السياحية تتوقع خطة التنمية الثامنة 1425/1426ه – 1429/1430ه التي اعدتها وزارة التخطيط ارتفاع عدد رحلات السائحين (إجمالي السائحين من داخل المملكة وخارجها) من (65,1) مليون رحلة عام 1422/1423ه إلى (83) مليون رحلة عام 1429/1430ه ثم إلى (141,1) مليون رحلة عام 1440/1441ه. وسيبلغ عدد الرحلات الداخلية (128) مليون رحلة سياحية، في حين يبلغ عدد الرحلات السياحية من خارج المملكة (13,1) مليون رحلة ومعظمها من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى.
كما تتوقع نمو الإنفاق السياحي بالمملكة من (63,5) بليون ريال في عام 1422/1423ه إلى (101,3) بليون ريال عام 1440/1441ه.
ويتضح من الخطة الحاجة لتوفير عدد إضافي من الفنادق والشقق المفروشة من خلال استثمارات القطاع الخاص. وفي جانب الأبعاد المكانية للسياحة، تشير الخطة إلى أن البحوث السياحية حددت نحو (40) موقعاً ملائماً لتطوير السياحة في مختلف مناطق المملكة. موضحة أنه من المتوقع أن يكون تطوير هذه المناطق السياحية مركز الاهتمام لنشاطات تطوير السياحة بصورة عامة، علاوة على أنها ستكون محور اهتمام المشاريع الفردية بشكل خاص. وأشارت إلى أنه يجرى حالياً إعداد خطط سياحية لجميع مناطق المملكة تهدف إلى تعزيز الإطار الاستراتيجي لخطة السياحة الوطنية على مستوى المناطق بما فيها المحافظات والمراكز.
وفي مجال سوق السياحة الداخلية ونموه المتوقع، أكدت الخطة أن استراتيجية التطوير المقترحة تعطي أولوية لتطوير هذا السوق وفق الإمكانات الطبيعية والتراث الثقافي للمملكة، وتنمية السياحة البيئية وترويجها، والسياحة المعتمدة على المعالم الطبيعية، والسياحة الثقافية.
وتشمل الأهداف العامة التي حددتها الخطة لقطاع السياحة بالمملكة تنمية السياحة الوطنية وزيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع القاعدة الاقتصادية وتوفير فرص عمل للمواطنين، وتعزيز دور القطاع الخاص في استغلال الفرص الاستثمارية السياحية بمناطق المملكة المختلفة، واستكشاف آثار المملكة وإرثها الحضاري وتطويره والمحافظة عليه، ونشر الوعي بقيمة التراث الشعبي، إلى جانب تنمية الحرف والصناعات التقليدية وتطويرها وتطوير مرافق سياحية ذات جودة عالية إضافة لتعريف المجتمع المحلي والدولي بحضارة المملكة وتراثها العربي والإسلامي.
ولتحقيق هذه الأهداف وضعت الخطة مجموعة من السياسات أهمها تخطيط السياحة وتنميتها و تطوير قاعدة بيانات السياحة والترويج لها، وتطوير الحرف والصناعات التقليدية، وضبط جودة الخدمات السياحية، وتنمية الكوادر البشرية السياحية، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في المشاريع السياحية، إضافة لتنمية الآثار والمتاحف، وإحياء التراث العمراني والمحافظة عليه.
أما الأهداف المحددة فقد شملت استكمال البناء المؤسسي لقطاع السياحة في المناطق، ووضع استراتيجيات وخطط التنمية السياحية في المناطق، والانتهاء من تحديد مواقع التنمية السياحية، واعتماد التنظيم المطور للهيئة العليا للسياحة والآثار، وإنشاء سوق السياحة الإلكتروني، وتحديث تصنيف الفنادق ومرافق الإيواء السياحي، ووضع معايير إقامة النزل السياحية في المناطق الريفية، وإعداد برامج توطين الوظائف السياحية، و البدء في تفعيل «الثقافة السياحية» في العملية التعليمية والتربوية.
كما شملت الأهداف تنفيذ حملات توعية سياحية شاملة، وإنشاء مراكز خدمات الأعمال السياحية، والعمل على تطوير أنظمة الاستثمار السياحي، وتطوير نظام المعلومات الجغرافية السياحية الإلكترونية، وإنشاء بوابة سياحية متكاملة للمملكة على شبكة (الانترنت)، وإنشاء قاعدة بيانات مرافق السكن والموارد السياحية، وإعداد استراتيجية تطوير قطاع الآثار والمتاحف وتنفيذها، والانتهاء من المشروع الوطني لتطوير الحرف والصناعات التقليدية، إعداد معايير ترميم مباني التراث العمراني وتنفيذها.
أسواق الجذب السياحي
وكانت فترة خطة التنمية السابعة قد شهدت مجموعة من التطورات والخطوات المهمة في مجال تهيئة البيئة المواتية للتنمية السياحية كان من أهمها:
٭ الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع تنمية السياحة الوطنية التي ركزت على إعداد الاستراتيجية العامة لتنمية صناعة السياحة وتطويرها خلال عشرين عاماً، وقد صدرت موافقة مجلس الوزراء على هذه الاستراتيجية في (16/3/2004)، وإعداد المرحلة الثانية من هذا المشروع، والتي استهدفت تكوين إطار عمل لتنفيذ الاستراتيجية العامة لتنمية صناعة السياحة وتطويرها. وقد وضعت الهيئة العليا للسياحة خطة العمل الخمسية للفترة 1423/1424ه -7241/1428ه كبرنامج عمل متكامل للتنفيذ.
٭البدء في إعداد استراتيجيات وخطط تفصيلية للتنمية السياحية، مداها عشرون عاماً، في مناطق المملكة المختلفة، مع دعمها بالخطط التنفيذية الخمسية، وإتباع منهج الشراكة بين الهيئة العليا للسياحة والجهات الحكومية ذات العلاقة.
*تنفيذ حلقات وبرامج تهيئة متخصصة للمسؤولين عن السياحة بالقطاعين الحكومي والخاص تحت اسم (تهيئة الشركاء في التنمية السياحية لمناطق المملكة).
٭تأسيس مركز المعلومات السياحية وتشغيله (ماس) عام 1422/1423ه وإنشاء موقع له على الإنترنت ليصبح المرجع الأساس في توفير المعلومات السياحية بالمملكة، إضافة إلى بناء «نظام المعلومات الجغرافية السياحية الإلكترونية» وذلك للإسهام في تحديد المقومات والأولويات المتعلقة بالتنمية السياحية في المناطق المختلفة بالمملكة، وقد بلغ عدد مصادره السياحية أكثر من (12000) مصدر ومقوم جذب سياحي (طبيعي، بيئي، ثقافي، تراثي، حضاري) موزعة على مناطق المملكة الثلاث عشرة.
٭توفير أسواق (مواقع) ملائمة وجذابة تعنى بالسياحة البيئية والثقافية، والأنشطة السياحية المرتبطة بالتسوق والرياضة والعلاج وغيرها، وتنظيم «الملتقى السنوي الأول للسياحة وسوق مصاحب للسفر الوطني» بمدينة جدة في عام 1424ه.
٭أسّست الهيئة العليا للسياحة في عام 1421ه برنامج متخصص للتراث ولسياحة الثقافة يعمل على التعامل الفاعل مع التراث الثقافي الوطني لتحقيق تنمية سياحية مستدامة.
٭الانتهاء من إعداد «استراتيجية لتطوير قطاع الآثار والمتاحف»، وإعداد المسودة الأولية لنظام الآثار والمتاحف الذي يُعد بمثابة تطوير لنظام الآثار الصادر في 23/6/1392ه.
٭البدء في إعداد «المشروع الوطني لتطوير الحرف والصناعات التقليدية» عام 1425ه بوصفه أحد الموارد المهمة لصناعة السياحة، ويهدف المشروع إلى تنمية المنتجات الحرفية والمحافظة عليها وتضخيم مردودها الاقتصادي.
وعن الأسواق المستهدفة تشير الخطة إلى أن الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة في المملكة أولت أهمية خاصة لأسواق (مواقع) السياحة الداخلية، ولأنشطة ملائمة لشرائح من السياحة الوافدة استناداً إلى تراث المملكة الاجتماعي والثقافي. فاهتمت بتوفير أسواق (مواقع) تعنى بالسياحة البيئية والثقافية، والأنشطة السياحية المرتبطة بالتسوق، والرياضة، والعلاج، والتعليم، والأعمال، وغيرها.
وتُعد سياحة الترفيه والاستجمام ركيزة السياحة الداخلية، وتوفر مناطق المملكة المختلفة العديد من عوامل الجذب السياحي في هذا المجال. وقد شهدت المناطق الساحلية، خاصة في منطقتي مكة المكرمة والمنطقة الشرقية، تطوراً ملحوظاً في المرافق السياحية المتميزة، حتى أصبحت وجهة للسياحة الداخلية. كما تُعد كل من محافظة الطائف في منطقة مكة المكرمة ومنطقتي الباحة وعسير من مراكز الاصطياف الرئيسة، التي يقصدها العديد من المواطنين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، طلباً للاستجمام والسياحة البيئية. وتزخر منطقتي جازان في جنوب غرب المملكة وتبوك في الشمال، بإمكانات سياحية كبيرة يتوقع تطويرها خلال السنوات القادمة.
وتولي خطة التنمية الثامنة أهمية خاصة للدور الرئيسي الذي يمكن أن يسهم به القطاع الخاص في تنمية السياحة بالمملكة خلال الفترة القادمة موضحة أن ذلك يتحقق ذلك الدور من خلال الاستثمار المباشر في المشاريع السياحية، والعمل على تنمية القطاعات السياحية الفرعية والمساندة، وتنفيذ السياسات التنموية والتسويقية لصناعة السياحة، وتدريب القوى العاملة الوطنية وتأهيلها لضمان جودة الخدمات السياحية وتطويرها. وتضيف بأنه في المقابل، تقوم الدولة ممثلة في الهيئة العليا للسياحة والجهات الحكومية ذات العلاقة بدور التنظيم والتحفيز والإرشاد التخطيطي، من أجل توفير مناخ عام يشجع على الاستثمار السياحي ويساعد على تطوير المنتجات السياحية وضمان جودتها.. مؤكدة أن زيادة دور القطاع الخاص في تنمية قطاع السياحة يقتضي تهيئة مناخ استثماري ملائم، يشمل تبسيط الأنظمة المتعلقة بالاستثمار، وتوفير المعلومات، ومراعاة سياسة سعرية واضحة تنعكس إيجابياً على العائد من الأرباح المتوقعة، وتقلل من المخاطر، وتعمل على تحسين الجدوى الاقتصادية للمشروعات السياحية.
وتوضح الخطة أن المرحلة القادمة تتطلب تركيز القطاع الخاص على تطوير منتجات سياحية جديدة ملائمة، تعتمد على العمالة الوطنية، مع دراسة توزيع الاستثمارات السياحية بطريقة تسهم في تنمية مناطق المملكة المختلفة، وتستفيد من الإمكانات والمقومات السياحية التي تتميز بها كل منطقة. وترى أن دور القطاع الخاص في تطوير السياحة خلال خطة التنمية الثامنة، يتلخص تحديداً في زيادة استثماراته في الفنادق بدرجاتها المختلفة، خاصة في المواقع السياحية، والشقق المفروشة في المناطق السياحية، واستراحات الطرق السريعة، المرافق الطبية النوعية (لجذب المزيد من السياحة العلاجية). وكذلك الاستثمار في المدن الترفيهية، والوسائل الملائمة لسياحة الشواطئ (كالقوارب والزوارق واللنشات والألعاب المائية) وإنشاء المدن السياحية، وتطوير الصناعات الحرفية، التي تجد أسواقاً رائجة في المواقع السياحية، وإطلاق المهرجانات وأسابيع التسوق خاصة في المواقع السياحية.
المصدر: الرياض
