القاهرة "المسلة" ….. طالب المحامي فريد الديب – دفاع نجلي مبارك – محكمة النقض، بالحكم بعدم جواز نظر طعن النيابة العامة، على قرار محكمة الجنايات الصادر في (12 أكتوبر 2015) بإخلاء سبيل علاء وجمال – نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك – لانقضاء مدة سجنهما 3 سنوات في قضية القصور الرئاسية.
وقال الديب – حسبما أفاد مراسل اونا – “النيابة عايزة علاء وجمال يرجعوا السجن عشان يكملوا العقوبة بعد ما خلصت وقضاها نجلي مبارك”، موضحًا أن النيابة تريد أن تستبعد مدة حبس علاء وجمال احتياطيًا في محاكمة القرن التي حصلوا فيها على حكم بالبراءة من فترة العقوبة في قضية القصور الرئاسية، لافتًا إلى أنه لا يجوز الطعن على الاستشكال الذي قضي فيه لصالح موكله بانقضاء مدة سجنهما.
وأضاف الديب، أنه تقدم بمذكرة للمحكمة، أكد فيها أن طعن النيابة لم يتم التوقيع عليه من محامٍ عام، وهي الدرجة المطلوبة لتقديم الطعن إلى محكمة النقض، كما أن الطعن لم يتضمن أسماء المطعون ضدهم.
وانتهى الديب – في مذكرته – إلى الطلب أولًا بعدم جواز نظر الطعن، واحتياطيًا بعدم قبوله ورفض أسبابه.
قررت محكمة النقض – في جلستها المنعقدة اليوم – تأجيل نظر الطعن لجلسة 15 نوفمبر المقبل، لاستكمال المداولة.
واستندت النيابة في طعنها، إلى أن المحكمة أخطأت في احتساب مدة سجن نجلي مبارك، عندما ضمت مدة الحبس الاحتياطي في قضيتين “قتل المتظاهرين” و”البورصة” – التي حصل فيهما المتهمان على حكم بالبراءة – إلى مدة السجن 3 سنوات في قضية القصور الرئاسية الصادر فيها حكمًا نهائيًا من محكمة النقض، مشيرةً إلى أنه تبين أن المتهمين لم يقضيا فترة العقوبة كاملة، ويتبقى لهما 8 أشهر في السجن.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قررت قبول استشكال المحامي فريد الديب، وقررت إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك لانقضاء مدة العقوبة 3 سنوات في قضية القصور الرئاسية.