الصالح يشكل لجنة لاعادة تصنيف المنشآت الفندقية والسياحية فى الكويت
الكويت "المسلة" … نقلت «الراي» عن مصادر ذات صلة أن وزير التجارة والصناعة وزير الإسكان أنس الصالح أقر تشكيل لجنة دائمة لتصنيف وإعادة تصنيف المنشآت السياحية والفندقية في الكويت، ما يعزز الدعوات لمزيد من الإصلاحات الهيكلية في هذا القطاع.
ووفقا لقرار الصالح، سيتم إلغاء عمل اللجنة الفنية الحالية المشكلة لتصنيف الفنادق والمنتجعات السياحية والتي كان من ضمن أهدافها منح التصنيفات ووضع ضوابط لها.
وقالت المصادر إن اللجنة الجديدة التي يرأسها وكيل الوزارة عبد العزيز الخالدي، تضم في عضويتها إلى جانب الوكيل المساعد لقطاع ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والبلدية وغرفة تجارة وصناعة الكويت إلى جانب اتحاد الفنادق واتحاد مكاتب السياحة وإدارة الضيافة.
وتحتل الكويت المركز 61 عالمياً على سلم الدول الأكثر جذباً للسياح الأجانب، فيما كانت تشير التوقعات إلى افتتاح أكثر من 10 فنادق جديدة من فئة الخمس والأربع نجوم بسعة 3000 غرفة خلال ثلاث سنوات، فيما تشير بعض التقارير إلى ان الكويتيين ينفقون سنويا ما يقارب من 5 مليارات دولار على السياحة الخارجية.
وبينت المصادر أن الصالح حدد لعمل اللجنة الدائمة الجديدة جملة من الأهداف الاستراتيجية، ليس أقلها إعادة تصنيف المنشآت السياحية والفندقية بما يتوافق مع الشروط والضوابط العالمية والمحلية لنشاط التصنيفات، وكذلك مع المعايير التي أقرتها «التجارة»، مبينة أن عمليات إعادة التصنيف ستكون اشبه بمراجعة رقابية شاملة لوضع المنشآت المرخص لها بهدف التأكد من مطابقتها للمعايير المعروفة، وعلى رأسها المساحة وتوافر البنية التحتية التي تناسب درجة التصنيف.
ومن المقرر أن تتخذ اللجنة الدائمة كل ما يلزم من إجراءات وتوصيات مناسبة في حق الجهات المخالفة لمعايير التصنيف، فيما لم تستبعد المصادر أن تسهم اللجنة في إعادة النظر في تصنيف أي من المنشآت الكبرى في حال ثبُت انها غير ملتزمة لشروط حصولها على الدرجة السياحية التي تعمل بها، وفي هذه الحالة ستقوم اللجنة برفع توصية إلى الوزير لخفض تصنيف المنشآة المخالفة ما لم تقم بتعديل اوضاعها، خصوصا بعد ان لاحظت الوزارة ان بعض هذه المنشآت يعمل بدرجات تصنيف لا يستحقها.
وسيشمل عمل اللجنة ايضا تصنيف المنشآت السياحية والفندقية المعطلة، ومنحها الدرجة السياحية التي تتلاءم مع المعايير التي تطبقها، وهو ما يأتي في اطار جهود «التجارة» لإعداد صياغة رقابية على هذا القطاع بما يضمن إعادة هيكلته وفقا للمعايير العالمية وايضا لتحقيق المأمول منه.
ولم تحدد المصادر فترة زمنية محددة لانجاز اللجنة عملها، إلا أنها قالت إن اللجنة بدأت عملها رسميا منذ لحظة تشكيلها، وان عملها سيكون بصفة دائمة.
