فى إجتماع طارئ وعاصف للجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات بالإسكندرية
الريال السعودى بالسعر الرسمى وفتح المدة لتلقى طلبات المواطنين
القاهرة : سعيد جمال الدين
"المسلة" …. اعلنت غرفة شركات السياحة بالإسكندرية برئاسة على المانسترلى رئيس الغرفة عدم رضائها عن ضوابط الحج لعام 1437 هجرياً, و التي لم ترقى للمستوى المأمول و الذي كانت تطمح له شركات السياحة لتقديم خدمة مشرفة لضيوف الرحمن.
.jpg)
قال على المانسترلى رئيس الغرفة أن الغرفة عقدت إجتماعا للجنة السياحة الدينية لمناقشة الضوابط الخاصة بالحج السياحى والتى تم إعتمادها من قبل وزير السياحة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية وان الغرفة وجهت الدعوة لأعضائها بالإسكندرية والبحيرة ومطروح لمناقشة قرار وزير السياحة بشأن ضوابط الحج لهذا العام .
اضاف المانسترلى ان اللجنة ناقشت الضوابط وخرجت بمجموعة من التوصيات فى مقدمتها رفضها االتسعير الوارد في الضوابط و النتاج عن احتساب سعر صرف الريال السعودي على السعر الرسمي حيث يختلف بنسبة 30% عن سعر الصرف بالسوق الموازي بما يؤدي لاستحالة تنفيذ البرامج بالأسعار الواردة في الضوابط.
و في حالة عدم تعديل الأسعار فيجب أن تقوم الدولة بتوفير العملة الأجنبية أسوة بالداخلية و التضامن, بخلاف ذلك فإن شركات السياحة ستكون في وضع إضطراري لزيادة أسعار البرامج عن الأسعار المعلنة من قبل وزارة السياحة, ولذلك نؤكد على ضرورة تشكيل لجنة لمراجعة الأسعار بعد إجراء القرعة.
أشار رئيس الغرفة إنه نظراً لتأخر إصدار الضوابط أكثر من شهرين طبقاً للتاريخ الوارد في الضوابط 10-2-2016, مما يمثل ضغط شديد على شركات السياحة لتسويق البرامج مع عدم وجود أية دعاية إعلامية لتوعية الحجاج بموضوع الربط, فإن اللجنة ترى حتمية تغيير موعد غلق باب التسجيل إلى تاريخ 20 رمضان, و تغيير القرعة إلى 25 رمضان, أسوة بالعام الماضي حيث لا نرى ما يبرر تغيير المواعيد هذا العام.
وحول الضمانة المالية قال المانسترلى إنه نتيجة لعدم تنفيذ المتفق عليه بشأن التوعية الإعلامية للحجاج بالإضافة إلى ما ذكرناه من تأخر إصدار الضوابط, و أيضاً ما تم من ربط الثلاثة جهات المنفذة للحج الأمر الذي يغلق تماماً باب التلاعب في بيانات الحجاج, و بناءاً عليه فإن اللجنة ترى إلغاء الضمانة المالية لعدم دستوريتها أسوة بحجاج الداخلية التضامن و في حالة التمسك بتنفيذها فيتم سداد نسبة 50 % نقداً من الحاج و 50% بشيك من الشركة.
اكد على المانسترلى ان اللجنة خلال مناقشاتها تعرضت إلى المسافات لإقامة الحجاج وأن اللجنة رأت إعادة فتح المسافات أسوة بما هو معمول به في العمر حيث أن تقليل المسافات سوف يؤدي بالضرورة إلى زيادة الأسعار على الحاج المصرى .
كما رأت لجنة السياحة الدينية أنه لا مبرر لتقليل عدد الحجاج إلى 40 فرد في الأتوبيس, وكذلك لا مبرر سنة الموديل إلى 2009, حيث أنه يتم بالفعل إجراء الفحص الفني و السياحي لأتوبيسات قبل هذا الموديل.
وفي نهاية الإجتماع" دعت اللجنة إعادة النظر و تعديل الضوابط بما يرقي بها للمستوى الذي يحقق مصلحة المواطن المصري الذي يطمح لأداء فريضة الحج و أيضاً يحقق مصالح شركات السياحة و التي تمثل جزء لا يتجزأ من القطاع الاقتصادي لمصرنا الحبيبة.
