بقلم : جلال دويدار رئيس جمعية الكتاب السياحيين المصريينأرجو ان تكون صراحة السياح الذين تحدث معهم الرئيس محمد مرسي في الاقصر اثناء زيارته لمحافظة قنا قد نبهته إلي الازمة العصيبة التي تواجه النهوض بالتنمية السياحية باعتبارها ركيزة اساسية للاقتصاد القومي. من المؤكد انه لم يكن يتوقع هذه الاجابة المباشرة الصادمة بمعناها الكبير. جاء ذلك ردا علي سؤاله لهم عما اذا كانوا يشعرون بالامن والامان أثناء تواجدهم في مصر وباعتبار ان استمتاعهم بزيارة مصر التي تمثل حلم كل سائح مرهون بالاطمئنان علي حياتهم وراحتهم.. فإنهم لم يتوانوا عن الرد عليه بأنهم اصبحوا يفتقدون هذا الامن عند زيارتهم لمصر!!
لم يكن امام الرئيس الذي جاء إلي الحكم في ظل الفوضي والبلطجة والانفلات الامني سوي أن يقدم وعودا بانهاء هذه الحالة وبذل الجهد لمنع ما يحدث في الشارع المصري. قال انه سيتم تكثيف التواجد الامني للقضاء علي هذه الظاهرة.. وفي مبادرة ايجابية ربما تحمل مؤشرات طيبة للسياحة التي شهدت تحاملا واتهامات غير مبررة من بعض التيارات الاسلامية رحب د. محمد مرسي بالسياح الذين التقي بهم في معبد الاقصر معبرا عن سعادته بوجودهم في مصر مؤكدا العمل من أجل القضاء علي كل ما يثير خوفهم وأكد لهم ان مصر ستكون آمنة ومستعدة لاستقبال المزيد من السياح. واشار إلي ان الثوار الحقيقيين الذين قاموا بثورة ٥٢ يناير أكثر حرصا علي توفير الأمن والامان لكل زائر لارض مصر.
وهكذا حرص رئيس الجمهورية في اول زيارة يقوم بها لموقع سياحي فريد بأن ينفي عن النظام الحاكم كل ما جاء في تصريحات بعض رموزه من تهديدات ونية فرض القيود علي الحريات السياحية حتي ولو لم تخرج عن الحدود الاخلاقية. بالطبع فإنه ليس مهما صدور مثل هذه التصريحات عنه ولكن الاهم هو ان تكون انعكاسا للسلوك علي ارض الواقع.
وفي هذا الاطار ووفقا لما ذكره هشام زعزوع وزير السياحة الجديد والذي كان يعمل مساعدا أول للوزير السابق منير فخري عبدالنور.. فإن د.مرسي وعد بزيارة بعض المواقع السياحية بهدف تشجيع السياحة واشاعة احساس بالاطمئنان وهو الامر الذي ارجو ان يتم عن نية صافية وايمان صادق من جانب التيارات التي يمثلها. ان ما يثير الاطمئنان اكثر لدي منظمي الرحلات والسياح هو ان يكون هناك التزام بما جاء في هذه التصريحات وألا يكون مجرد كلام في الهواء الغرض منه تجميل الصورة ليس إلا!!
<<<
تأتي هذه التصريحات في اعقاب ٤٢ ساعة فقط من هجمة البلطجية علي فندق »فيرمونت العالمي« الواقع في ابراج نايل سيتي علي كورنيش النيل ان هذا الحادث الاجرامي إن دل علي شيء فإنما يدل علي المدي الذي وصل اليه شيوع الاستهانة بالقانون وهيبة الدولة. ليس جديدا القول ان هذه النزعة السلبية تصاعدت نتيجة ما شهده الشارع السياسي المصري من عدم مبالاة بتطبيق القانون بصورة عادلة وحاسمة. وارتفعت الدعاوي غير المسئولة باعتبار ان كل خروج علي القانون هو من متطلبات الثورة في اطار حالة النفاق التي سادت خاصة من جانب الساعين إلي ركوبها واستغلالها بعد ان ساهمت كل القوي السياسية في تزايد هذا الشعور اللا مسئول.
وبالطبع فقد زاد من الطين بلة عمليات التخطيط الممنهج الذي استهدف اختفاء التواجد الشرطي واشاعة اليأس والاحباط في نفوس رجال الامن بالتهديد والمحاكمات. وتعميم توجيه الاتهامات بما يؤدي إلي احباطهم حتي لا يقوموا بما هو مطلوب منهم من واجبات. كل هذه الامور فتحت الطريق علي مصراعيه لسيطرة عناصر الاجرام التي افتقدت لقانون يردعهم ولاجهزة امن تتصدي لهم.. وفي هذا المجال اصبح عدم الاستقرار في قطاع الامن نتيجة الهجمات والاتهامات المتواصلة من الاسباب التي تعوق استعادة هذا الجهاز لعافيته وثقته بالنفس حتي يتمكن من استئناف مسئولياته علي الوجه الأكمل.
