سلطان بن سلمان معتبرا قرار مجلس الوزراء انطلاقة حقيقية للمشروع
الرياض " المسلة " … توقعت دراسات اقتصادية أن يكون شاطئ العقير قادراً على استقبال السياح ابتداء من عام 2016م، وأن تبلغ استثمارات شركة تطوير العقير 17 مليار ريال، فيما سيكون إجمالي الاستثمار العام في وجهة العقير متجاوزاً مبلغ 34 مليار ريال. وأوضح الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، أن وزارة الشؤون البلدية والقروية ستسهم عينياً بالأرض المخصصة للتطوير، بمساحة إجمالية قدرها 100 مليون متر مربع. وأشار إلى أن بعض الصناديق العامة أيضا تسهم في رأس المال، إضافة إلى مستثمرين ومطورين من القطاع الخاص، ويتوقع لاحقا أن يُطرح ما لا يقل عن 30 في المائة من أسهم شركة ”تطوير العقير” للمواطنين من خلال الاكتتاب العام.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
أكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، أن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص دعم مالي بمبلغ 1.4 مليار ريال لمشروع العقير يعد انطلاقة حقيقية للمشروع، حيث تسهم وزارة الشؤون البلدية والقروية عينياً بالأرض المخصصة للتطوير، بمساحة إجمالية قدرها 100 مليون متر مربع. وأضاف الأمير سلطان أن بعض الصناديق العامة أيضا تساهم في رأس المال، إضافة إلى مستثمرين ومطورين من القطاع الخاص، ويُتوقع لاحقا أن يُطرح ما لا يقل عن 30 في المائة من أسهم شركة "تطوير العقير" للمواطنين من خلال الاكتتاب العام. وبين الأمير سلطان بن سلمان أن الهيئة قامت مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانة محافظة الأحساء بالتنسيق مع الجهات التي لها علاقة بتوفير البنى الأساسية لمشروع العقير من طرق ومياه وكهرباء، حيث تم تشكيل فرق عمل متخصصة لدراسة المتطلبات واختيار أفضل البدائل التي تلبي احتياجات التطوير من هذه الخدمات وفقاً للمعايير التخطيطية والاقتصادية للمشروع، كما تم توفير بعض المتطلبات مثل الطرق لحدود الموقع والخدمات البلدية.
وأفاد بأنه سيتم خلال الأسابيع القادمة استكمال إجراءات تأسيس شركة تطوير العقير، حيث تم تعيين شركة الأهلي المالية (الأهلي كابيتال) مستشارا ماليا لإدارة عملية الطرح الخاص لمساهمات شركة تطوير العقير وفق أنظمة وتعليمات هيئة السوق المالية. وأضاف أن الشركة ستتولى بعد تأسيسها وضع المخططات التفصيلية لتطوير منطقة العقير كأول وجهة سياحية وترفيهية ساحلية متكاملة متعددة الاستخدامات، ومن ثم إنشاء وتشغيل المرافق الترفيهية المصممة وفقا للمعايير الدولية المبنية على تحقيق متطلبات السوق المحلية، إلى جانب مجموعة من خيارات الإيواء السياحي من فنادق ووحدات سياحية مفروشة، وستستهدف بشكل أساسي الأسواق السياحية الداخلية من مواطنين ومقيمين.
وكان مجلس الوزراء قد وافق أمس الأول على تخصيص دعم مالي لتنفيذ المتطلبات الأساسية إلى حدود موقع مشروع العقير المقدرة بمبلغ 1.4 مليار ريال، يخصص منها مليار ريال لإيصال الطاقة الكهربائية اللازمة وفقاً للدراسات الأولية، و400 مليون ريال لتوفير المياه والصرف الصحي، على أن تقوم وزارة المياه والكهرباء بجميع الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع لتحديد الكلفة النهائية له، والتنسيق مع وزارة المالية لاعتمادها في ميزانية الوزارة. وأكد رجال أعمال وأعضاء في غرفة الأحساء أن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص دعم مالي لتنفيذ المتطلبات الأساسية بموقع مشروع العقير السياحي سيسهم في التسريع بإنشاء مدينة العقير السياحية، وسيحفز على جذب مزيد من الاستثمارات الداخلية والخليجية والأجنبية للمنطقة خلال الفترة القادمة.
وأعربوا عن توقعاتهم أن تشهد الأحساء خلال الفترة القادمة نقلة اقتصادية نوعية على مختلف الأصعدة، ولا سيما السياحية عقب الانتهاء من تنفيذ مشروع مدينة العقير السياحية كأول وجهة سياحية وترفيهية ساحلية متكاملة متعددة الاستخدامات في المملكة. وقال صالح العفالق رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء إن القرار سيسهم في المضي قدما في تنفيذ المشروع في أسرع وقت، الأمر الذي يعني جذب مزيد من الاستثمارات في مجالات شتى للمنطقة خلال الفترة القادمة، وأضاف أن مشروع العقير السياحي سيكون نقطة تحول في الحركة السياحية في الأحساء، حيث يعول على هذا المشروع في زيادة الاستثمارات السياحية وفتح فرص استثمارية جديدة؛ سواء استثمار في مجال الأسواق التجارية الكبرى، استثمارات في مجال الفنادق وفي مجال سياحة التسوق وسياحة الترفيه.
وأكد العفالق أن الأحساء فيها عديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في شتى المجالات ومن بينها السياحة، والقرار الأخير سيسلط الأضواء على تلك الفرص، وسيدعم الغرفة بشكل كبير في الترويج لتلك الفرص الاستثمارية والمشاريع المرتقبة عبر جولاتها الداخلية والخارجية. كما أشار نعيم بن جواد المطوع رئيس لجنة شباب الأعمال في غرفة الأحساء إلى أن القرار يعد دعما غير مباشر لـ "ملتقى شباب وشابات الأعمال الأول في الأحساء" المقرر أن تنظمه الغرفة في أيلول (سبتمبر) المقبل، حيث يُتوقع أن تكون هناك أكثر من 1500 فرصة استثمارية متاحة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مشروع العقير السياحي فقط، الأمر الذي يتيح فرصا كبرى لشباب الأعمال داخل المشروع، إضافة إلى أن المشروع سيوفر الآف فرص العمل المباشرة.
وبناء على دراسات الأسواق السياحية في المملكة وتوقعات النمو في الأسواق المستهدفة، سيتم تطوير مشروع العقير بأكمله على ثلاث مراحل عشرية، إلا أنه من المتوقع أن يكون الشاطئ مبدئياً قادراً على استقبال السياح ابتداء من عام 1437هـ (2016م)، ويتوقع أن تبلغ استثمارات شركة تطوير العقير 17 مليار ريال، فيما سيكون إجمالي الاستثمار العام في وجهة العقير متجاوزاً مبلغ 34 مليار ريال. وقُدر المردود الاقتصادي والاجتماعي للمشروع بشكل مبدئي بأن يكون معدل العائد الداخلي 23.6 في المائة، ومعدل العائد على رأس المال 27.7 في المائة، وفرص العمل المباشرة 37700 وظيفة، وفرص العمل غير المباشرة 56 ألف وظيفة.
