لمواجهة الإحكام القضائية بعدم قانونية قرارات إلغاء وإيقاف نشاطها
القاهرة "المسلة" سعيد جمال الدين … أعلن شريف إسماعيل المستشار القانونى لوزير السياحة موافقة وزير السياحة منير فخرى عبد النور على المنهجية التى تتبعها الوزارة لتوقيع العقوبات والجزاءات على الشركات غير الملتزمة بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل القطاع السياحى بما يضمن عدم الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإدارى .
قال شريف إسماعيل الوحدة الوزارية لوزارة السياحة بالمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال في مصر "إرادة" أن الوحدة رصدت خلال الفترة الأخيرة صدور العديد من الأحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرارات وزير السياحة الصادرة بإلغاء ووقف التراخيص للشركات السياحية لصدورها على أسباب لم يرد ذكرها بالقانون المنظم للشركات السياحية ، مشيراً إلى أن تلك الأحكام أوضحت أن هذه العقوبات حلقاً جديداً لحالات الوقف أو الإلغاء خلاف ما حددته النصوص القانونية وهو ما لم يمنحه القانون لوزير السياحة.
أضاف إسماعيل أن القرارات الصادرة بالإلغاء للتراخيص أو الوقف لمدة مؤقتة كانت تعرض مباشرة على الوزير هى ما يسمى بلائحة الجزاءات التى كان يتم وضعها والعمل بها دون العرض على المستشار القانونى وقد تضمنت تحديد الجزاءات مغايرة لما ورد تحديداً وعلى سبيل الحصر فى القانون رقم 38 لسنة 1977 المنظم للشركات السياحية وتعديلاته .
أوضح المستشار القانونى لوزير السياحة أن المنهجية الجديدة التى تقرر تعميمها على كافة قطاعات الوزارة لتكون مبادئ لا يتم التنازل عنها خاصة فيما يجرى تحقيقه لديها من شكاوى أو ملاحظات أو تقارير تتعلق بأداء الشركات أو المنشآت السياحية أو الفندقية ، وكافة المنشآت السياحية .
وتشمل المنجية قيام الإدارة المختصة فور تلقيها الشكوى أو التقرير أو البلاغ يتم تدوينه فى سجل خاص وبتاريخ وروده للإدارة ، ويفتح تحقيق بإثبات كافة مدونات الشكوى أو التقرير بصورة موجزة مع تفريغ لمضمون المستندات المقدمة ورفقها بالشكوى ، على أن يتم إخطار الشركة أو المنشأة المشكو فى حقها بصورة من الشكوى أو التقرير وصورة من المستندات المقدمة ، وكذلك صورة ما تم من تحقيقات فعلاً وتمنح فرصة زمنية للرد وإعداد المستندات التى تساعدها على تدعيم موقفها بشرط أن يكون عملية الإخطار بشكل رسمى وبوسيلة جادة ويوقع مندوب الشركة على إستلام صورة الشكوى وكافة المستندات المرفقة ويمنح المدة المحددة للرد بعد مواجهة المسئولين بمضمون الشكوى.
أشار شريف إسماعيل إلى أن النظام الجديد منح المنشأة المشكو فى حقها مهلة زمنية أخرى للرد ويتم إخطار الغرفة المختصة لمتابعة التحقيقات وإرسال إخطار من جهتها للمنشأة، على أن تحرر الإدارة المعنية بالوزارة مذكرة وافية شارحة بموضوع الشكوى وما تم حيالها من إجراءات ومشفوعة بالرأى القانونى والفنى فيما يجب إتخاذه من تدابير أو جزاءات أو حفظ الشكوى فى ضوء الالتزام الكامل بنصوص القانون والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له كل بحسب الجهة المختصة ودون إقتراح جزاءات أو تدابير لم ينص عليها القانون أو اللائحة التنفيذية أو القرار الوزارى وترفع المذكرة من خلال رئيس القطاع المختص إلى وزير السياحة مروراً بالمستشار القانونى للوزير.
