الشرقية: الحرارة تهوي بأسعار الفنادق .. وطرح وظائف مؤقتة لتقليل التكلفة

الدمام "المسلة" … أفرزت إجازة الصيف عشرات الوظائف للشباب والفتيات في القطاع الإيوائي نظرا لارتفاع نسب الإشغال فيه، حيث عمد عدد من الفنادق إلى استقطاب عشرات السعوديين الراغبين في شغل وظائف مؤقتة برواتب متدنية. واستعانت أخرى بتشغيل طلاب المعاهد والجامعات المطالبين ببرامج التطبيق الوظيفي، بهدف تقليل تكلفة المصروفات المتعلقة بالأجور والمرهونة بمدى نسبة إشغال وربحية الفنادق التي تختلف ما بين منطقة وأخرى، نظرا لمتغيرات الطقس واختلافه الذي يحدد نسب الإشغال وحجم الربحية.

وقال ملاك في القطاع الفندقي والشقق المفروشة والمنتجعات إنهم اتجهوا إلى فئة طالبي العمل المؤقت بأجور منخفضة، ومطبقي برامج التدريب الوظيفي في الجامعات والمعاهد، لتغطية حاجة هذا القطاع من العمالة خلال فترة إجازة الصيف، التي تعتبر ذروة نشاطهم وانتعاش قطاعهم بعد ركود دام لأكثر من ستة أشهر، وبأقل تكلفة في منح الأجور، بينما طلاب التطبيق الوظيفي الجامعي يعملون بالمجان بهدف إنهاء برنامجهم الدراسي التطبيقي الذي تمنحه لهم بعض القطاعات داخل إدارتها.

وأوضح الملاك خلال حديثهم لـ "الاقتصادية" أن القطاع الفندقي لا يسجل نسب إشغال كبيرة يرافقه ارتفاع في ربحيته في كل المناطق، إنما تستحوذ مصايف السعودية كمدن الجنوب وجدة ومدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة على حصة الأسد من نسب الإشغال والأرباح الموسمية، فيما تتراجع أرباحهم في المناطق التي ترتفع فيها درجات الحرارة أو تنعدم فيها الفرص الترفيهية، مما يدخل القطاع الفندقي في دائرة المنافسة في استقطاب الأعداد المتواضعة التي تزور هذه المناطق والمدن ساخنة الأجواء، وتبدأ بطرح عروض تخفيضية وأخرى خدمية بهدف استقطاب الأسر الزائرة ومنافسة قطاع الإيواء من الشقق المفروشة.

وأوضح عادل علاوي مسؤول فندقي في أحد فنادق المنطقة الشرقية، أن كثيرا من الفنادق وقطاع الإيواء في الشرقية لا ترفع أسعارها خلال إجازة الصيف، فلا يوجد ضغط كبير على هذا القطاع من قبل زوار المنطقة، الذي يعتبر محدودا نظرا لحرارة وسخونة الأجواء، لذلك تعمل إدارات الفنادق على رفع نسبة إشغالها، دون رفع أسعارها عن بقية الأيام في غير المواسم، لأنه لا يوجد كثير من زوار المنطقة بسبب ظروف تحكمها الأجواء، ففي الأسبوع الماضي كانت الحرارة قد تجاوزت 42 درجة مئوية ووصلت نسبة الرطوبة إلى 100 في المائة في الشرقية، لذلك ورغم أن للقطاع الفندقي الحق في رفع أسعاره نظاميا، كما أوصت به لائحة الهيئة العليا للسياحة والآثار، إلا أنه لم يرفع الأسعار بسبب ما تفرضه طبيعة الأجواء وطقس المنطقة، إضافة إلى عنصر المنافسة في هذا القطاع لاستقطاب الزائر، حيث تعرض أسعار منخفضة أو إضافة خدمات مجانية لحدة المنافسة في المواسم.

وبيّن علاوي أنه أثناء المواسم يحق للمنشآت الفندقية أن ترفع أسعارها ما بين 26 إلى 30 في المائة، وذلك ضمن التصنيفات الخاضعة للائحة الهيئة العليا في الموسم، بهدف تعويض فترة الركود للقطاع الإيوائي طوال أيام السنة خارج الموسم فيكون، لها ما يعوض هذا القطاع.

وقال إن التصنيفات في مراكز الإيواء منحت الزوار فرص الاختيار المتنوع، وأسهمت في تطوير أداء عمل القطاع للارتقاء بخدماته، لتحقيق تصنيف أعلى، مشيرا إلى أن نسبة الأرباح لا تحسب بالمواسم، إنما بما يتحقق من ربحية توزع على مدار السنة، وهذه الربحية تعود لطبيعة إدارة الشركات الفندقية، حتى مع ارتفاع نسبة الإشغال ترتفع المصاريف الإضافية مع كل موسم، وتزيد المصروفات أكثر على القطاع الفندقي.
 

وأكد أن هناك فرقا بين المناطق السياحية ذات الأجواء المعتدلة أو الباردة في السعودية كمدن المنطقة الشرقية أو المنطقة الغربية لارتفاع نسب الإقبال من قبل المعتمرين، لذلك تتوسع الشركات العاملة في هذا القطاع في فروعها في تلك المدن التي تشهد إقبالا كبيرا من الزوار والمصطافين داخل أو خارج السعودية، ففي الجنوب تحقق الفنادق ومنتجعاتها أرباحا خلال موسم الإجازات والأعياد، لذلك تتجه الشركات الفندقية في الشرقية إلى الجنوبية، وتفتح سلسلة فنادق ومنتجعات في المصايف السعودية، خاصة مع تحفيز وتشجيع الدولة رؤوس الأموال للاستثمار في هذا القطاع، وفي المناطق الأكثر حيوية خلال فترة الإجازة والأكثر اعتدالا في أجوائها.

ولفت إلى أنه في إجازة الصيف ترتفع نسبة التوظيف المؤقت أمام الشباب السعودي من الجنسين، ويتم تشغليهم عن طريق التوظيف الصيفي من خلال صندوق الموارد البشرية أو مكاتب العمل، وغالبا ما يقبل السعوديون من الجنسين على الوظائف المؤقتة في القطاع الفندقي، وتزيد نسبتها أكثر بحكم طبيعة الحركة في المواسم.

من جانبه، بيّن عبد اللطيف البنيان رئيس الجهاز السياحي في المنطقة الشرقية، أن هناك برنامجا وطنيا لتوطين الوظائف في القطاع السياحي يتابع ويحفز على توطين قطاع الإيواء ووكالات السفر، منوها بأن كثيرا من المؤسسات والشركات لديها برامج تدريبية، ولهذا القطاع نصيبه في تدريب الطلاب وتوظيفهم في الصيف كنوع من البرامج التدريبية الصيفية ضمن برنامج تدريبي للطلبة، وعادة يتابعها مكتب العمل.

وأكد أن الهيئة تحاول جاهدة من خلال برامج توطين الوظائف وتحديد الاحتياجات الوظيفية في قطاع الإيواء، لافتا إلى أن هناك ربطا بين تصنيف القطاع ونسب توطين الوظائف فيه، الذي يحدد الاحتياج والوظائف المتاحة في المنشأة عند عملية التصنيف، وتختلف النسب كل حسب فئتها وطاقتها الاستيعابية والخدمات المتوافرة، ووفقا للاحتياج يتم تقدير عدد الوظائف، مبينا أن الهيئة العامة للآثار والسياحة تتابع هذه القضية، ويوجد قسم مشرف على مشروع تنمية الموارد البشرية في الهيئة، يسعون من خلاله إلى رفع نسبة التوطين والوظائف في هذا القطاع الحيوي الكبير.