فوضى عارمة في سوق مكاتب السياحة والسفر

الكويت "المسلة " …. فوضى عارمة يعاني منها سوق السياحة والسفر في الكويت، فــ 260 مكتباً تعمل بلا ترخيص، إضافة إلى انتشار الباعة المتجولين، في ظل شبه غياب للرقابة الصارمة.

تتجلى اهمية قطاع السياحة والسفر بانه بات من أهم الصناعات العالمية التي يشار اليها بالبنان من حيث توليد القيم المضافة، وساهم في ذلك تزايد موجة العولمة والتطور الكبير الحاصل على صعيد وسائل النقل والاتصالات.

القبس بدورها سلطت الضوء على قطاع السياحة والسفر الذي أضحى جزءا لا يتجزء من حياة الأسرة الكويتية، كيف لا والكويت تعد من أكبر الدول المصدرة للسياح.

وبحسب الاحصائيات، فإن اجمالي مبيعات سوق النقل الجوي في الكويت بلغ 280 مليون دينار كويتي عبر بيع 2.4 مليون تذكرة سفر في عام 2011 وبزيادة قدرها 11 في المائة عن عام 2010.

وأنه من المتوقع أن تكون الزيادة خلال العام الحالي بحدود 5 الى 8 في المائة فقط، نظرا لوصول مطار الكويت إلى قدرة استيعابية فاقت قدرته بكثير، بالإضافة إلى عدم زيادة عدد الرحلات عبر مطار الكويت من شركات الطيران.. وبالتالي عدم القدرة على تحقيق وتلبية الأعداد المتزايدة للمسافرين.

وبلغت أعداد مكاتب السياحة والسفر العاملة في السوق الكويتي بحسب كشوف الادارة العامة للطيران المدني 291 مكتب سفر لخدمة المسافرين.

وأكد أمين سر اتحاد مكاتب السياحة والسفر أحمد عبد الوهاب الفهد، ان معظم مبيعات تذاكر السفر تمت عبر المكاتب المنضمة لنظام التسويات البنكية التابع لاتحاد النقل الجوي الدولي (اياتا).

وقال ان سوق النقل الجوي قد حقق مايقارب من 70 مليون دينار كمبيعات تذاكر مباشرة لشركات الطيران العاملة في السوق الكويتي والتي شهدت زيادة في حركة الركاب في مطار الكويت الدولي بنسبة زيادة تقدر بنسبة 2 في المائة خلال العام الماضي 2011 بإجمالي عدد الركاب خلاله نحو 8.46 ملايين راكب عن عام 2010.

واشار الفهد الى أن حركة الركاب القادمين خلال عام 2011 بلغت 4.25 ملايين راكب بزيادة 2 في المائة عن عام 2010 التي بلغ خلالها عدد الركاب القادمين نحو 4.18 ملايين راكب، في حين بلغ عدد الركاب المغادرين نحو4.12 ملايين راكب بزيادة نسبتها واحد في المائة مقارنة بعام 2010.

وعن إجمالي حركة الطائرات خلال العام الماضي أفاد الفهد، أن الرحلات التي تم تشغليها من وإلى مطار الكويت الدولي بلغت 85،11 ألف رحلة مقارنة بـ 94.27 ألف رحلة في عام 2010.

وبلغ عدد الرحلات التجارية نحو 71.51 ألف رحلة مقارنة بـ 79.35 الف رحلة في عام 2010، بينما بلغ عدد الرحلات غير التجارية13.59 ألف رحلة العام الماضي مقارنة بـ 14.9 ألف رحلة في 2010.

وأبدى الفهد قلقه حول مستقبل قطاع السياحة والسفر في الكويت قائلا: ان التحديات و المشاكل التي تواجه هذا القطاع كبيرة جدا، وإن أكثر ما يعانيه قطاع النقل الجوي هو غياب الرقابة الحقيقة من قبل جهات الإشراف على هذا القطاع لحماية مصالح المستثمرين أصحاب مكاتب السفر مما أدى إلى بروز العديد من الممارسات والظواهر السلبية التي لخصها بالتالي:

1 – ظهور أكثر من 260 مكتبا تزاول نشاط حجز وإصدار وبيع تذاكر السفر من دون ترخيص يسمح لها بممارسة مثل هذا النشاط.

2 – قيام بعض شركات الطيران بالإعلان عن أسعار تفضيلية وهمية عبر الصفحة الإلكترونية الخاصة بها، لكن يفاجأ المسافر بأن السعر يختلف عن المعلن، بحجة أن الأسعار المعلنة لا تشمل الضرائب، أو أن المقاعد قد نفدت.

3 – قيام بعض شركات الطيران بالإعلان عن عروض وأسعار ترويجية من دون تمكين مكاتب السفر (الشركاء الاستراتيجيين لشركات الطيران) من الاستفادة من هذه العروض لتقديمها لزبائنها، مما يسبب إحراجا لمكاتب السفر مع الزبائن وخفض مبيعاتها.

4 – قيام بعض شركات الطيران، خاصة خلال مواسم الحج والعمرة، بإلزام المكاتب بالدفع المسبق للمقاعد، مع علمهم بأن جميع مكاتب السفر تقدّم كفالات بنكية لمنظمة النقل الجوي IATA تضمن لها تحصيل قيمة التذاكر الصادرة، مما أدى إلى تحقيق أضرار متنامية.

5 – عدم قيام جهات الإشراف بدورها وفق مسؤولياتها، بحماية وتنظيم عمل سوق النقل الجوي فيما يخص وقف الخطوط الجوية الوطنية لأنشطتها منذ أكثر من عام ونصف العام، أدى إلى تكبد معظم مكاتب السفر خسائر، نتيجة عدم استرداد المبالغ المستحَقة من منظمة النقل الجوي IATA مع أن التشريعات القانونية تلزم شركات الطيران باسترجاع قيم التذاكر غير المستخدمة في مثل هذه الحالات، وكذلك صدور أحكام قضائية بهذا الخصوص، مما خلق قلقا بين مكاتب السفر من إمكانية تكرار مثل هذه الحالات مع شركات طيران، سواء المحلية منها أو الأجنبية، من دون أن تحرك جهات الإشراف ساكناً لوضع الضمانات المناسبة لحماية مكاتب السفر وجمهور المسافرين.

6 – ارتفاع أسعار تذاكر السفر بالمواسم، التي تعد غير مبررة مع استغلال سافر لحاجة جمهور المسافرين، خاصة الوافدين، إذ تصل أسعار تذاكر السفر على سبيل المثال لجمهورية مصر العربية إلى أكثر من 270 دينارا، بينما في الأيام العادية تصل إلى 90 دينارا في ظل غياب الرقابة على الأسعار من قِبل الإدارة العامة للطيران المدني ووزارة التجارة والصناعة.

وبين الفهد أن القوانين المنظمة لقطاع سوق النقل الجوي تعد قوانين جيدة وتفي بالغرض، إلا أن غياب التفعيل قد ساعد على ظهور الممارسات غير القانونية وانتشار المكاتب غير المرخصة والباعة المتجولين واستمرار بعض شركات الطيران في مخالفة القوانين والممارسات غير المسؤولة، على الرغم من قيام اتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتية، بالتعاون مع الإدارة العامة للطيران المدني ووزارة التجارة والصناعة، بشن العديد من حملات التفتيش وضبط الكثير من المخالفين، إلا أن تعامل الجهات الرسمية معها كان غير فعال.

إضافة إلى إصرار بعض شركات الطيران وشركات أنظمة الحجز الآلي GDS على الاستمرار في ممارساتها من دون الاكتراث بالقوانين والتعميمات التي تصدر لها من جهات الإشراف ودعمها لمكاتب حجز الفنادق والمصحات العلاجية لتمكينها من حجز تذاكر السفر، وهي في الأصل مكاتب غير مرخص لها بمزاولة مثل هذا النشاط، وبالتالي عدم إمكانية حماية حقوق المسافرين أو ضمان الحجز، محذرا التعامل مع تلك المكاتب بأي حال من الأحوال فيما يخص حجز وشراء تذاكر السفر.

وشدد الفهد على الدور الذي لعبه اتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتية لحل تلك المشكلة والذي كان له أثر ايجابي على تنظيم السوق، الا ان امكانات وصلاحيات الاتحاد لا تسمح له بالقضاء على هذه الظواهر السلبية، وبالتالي فاننا ندعو كلا من وزارة التجارة والصناعة الى الاستمرار في تشديد الرقابة والتفتيش على تلك المكاتب وايقاع الجزاءات المنصوص عليها وفق القانون.

ودعا الفهد الادارة العامة للطيران المدني للنهوض بمسؤولياتها بشكل أكبر وضرورة تفعيل القوانين والجزاءات على جميع المخالفين من أشخاص السوق، وأن يتم الترتيب والتنظيم لعقد وشن حملات تفتيشية أكثر دقة على تلك المكاتب المخالفة. كما أوضح أمين السر أن اتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتية يعتزم ويسعى لاستصدار شعار يحمل اسم مكتب السفر ورقم وشعار منظمة النقل الجوي IATA وذلك بهدف التمييز بين مكاتب السفر المرخص لها، وبالتالي يطمئن المسافر عند حجز تذاكر السفر له ولعائلته.

واوضح أن سوق العمرة يعد أحد أنشط وأهم وجهات السفر المفضلة للكويتيين نظرا لما يتمتع به الشعب الكويتي من وازع ديني وارتباط الشعب الكويتي بأداء مناسك العمرة، أما مصر ولبنان وسوريا والبحرين التي كانت تشهد اقبالا شديدا من الكويتيين فقد حالت الظروف والأحداث والتوترات التي شهدتها تلك الدول الى عزوف كبير لدى المسافرين الكويتيين والبحث عن بديل آخر يعد أكثر استقرارا وأمانا، وعليه فقد حظيت كل من تركيا وماليزيا ودبي والأردن وبعض الدول الأوروبية وأستراليا باقبال متزايد من قبل المسافرين الكويتيين.

وأضاف أمين السر أن أهم ما يبحث عنه السائح الكويتي أولا هو وجود عنصر الأمان في تنقلاته ووجود أماكن سياحية عائلية له ولأفراد اسرته.

السياحة البينية

ومن ناحيته، قال مدير عام شركة سفريات مساعد الصالح كمال كبشة،ان سنة 2012 شهدت زيادة في السياحة العربية البينية نظرا لأحداث الربيع العربي والأزمات الموجودة في المنطقة التي بدورها أدت الى تغيير وجهات السائح الكويتي بالدرجة الأولى نحو دبي ومن ثم تركيا ودول جنوب شرق اسيا.

وأشار الى أن موسم السفر خلال هذا العام من المتوقع أن يشهد زيادة في أعداد المسافرين، وانه بحسب الاحصائيات الرسمية هناك أكثر من 20 الف راكب يغادرون مطار الكويت يوميا.

موضحا في الوقت نفسه أن موسم السفر الحالي سيكون مقسما لثلاثة مواسم بداية من شهر يونيو ولغاية منتصف شهر يوليو، وموسم شهر رمضان الذي تنتعش فيه السياحة الدينية وزيارة الاماكن المقدسة، ومن بعد ذلك هناك موسم اخر يبدأ من عيد الفطر ولغاية انتهاء العطلة الصيفية.

وأوضح ان سنة 2012 تشهد حالة استقرار وتحسنا في قطاع السياحة والسفر بمنطقة الشرق الاوسط، بعد أن كان هذا القطاع قد تعرض لمشاكل كثيرة من أهمها الأزمة الاقتصادية التي أثرت تأثيرا كبيرا على القطاع والذي وصل الى ذروته خلال عام 2009.

وتابع أن منظمة السياحة العالمية اعلنت في اخر تقرير لها ان هذا العام سيشهد مليار سائح حول العالم، اي بمعنى اخر، واحد من كل سبعة افراد في العالم سيكون له نصيب على الخريطة السياحية هذا العام، وهو مؤشر كبير على التقدم السياحي.

وبيّن أن إنفاق السائح بدأ يتغير، حيث يصنف إنفاق السائح إلى 3 مستويات: اقتصادي ومتوسط وعال، وخلال هذه السنة انتعش إنفاق السائح الاقتصادي الذي يبحث عن السياحة التي تكون في مستوى بين الثلاث نجوم والخمس نجوم.

وقال كبشة إن الكويت تعتبر من أهم الدول المصدرة للسياحة، وهي تحتل المركز الرابع عالمياً في أعداد السائحين نسبة وتناسباً مع عدد السكان، حيث إن السائح الكويتي متوسط عدد سفراته في السنة أربع مرات، وهو يحظى بأهمية كبيرة على الخريطة السياحية، فكل الدول تحاول أن تجتذبه.

وذكر أن السياحة الدينية أصبحت، حالياً، عنصراً أساسياً، وهي تمثل %25 من إجمالي حجم السوق الكويتي.

وأضاف خلال هذا العام هناك أكثر من ثلاثة ملايين سائح عربي غيّروا وجهات سفرهم، وحوّلوها في اتجاه تركيا التي بدورها تهتم بالسائح العربي، وتدرك أهميته على الخارطة السياحية، كونها تدرك أن السائح العربي بشكل عام ينفق أربعة أضعاف ما ينفقه السائح الأوروبي.

مميزات مكاتب السياحة والسفر

قال الفهد إن من أهم مميزات الحجز عبر مكاتب السياحة والسفر، بالمقارنة مع الحجز عن طريق الانترنت هو:

1 ـ إن الحجز عن طريق الإنترنت يتطلب الدخول إلى كل شركة طيران على حدة، وهذا يتطلب جهدا ووقتا كبيرا، بينما على العكس، بالنسبة إلى مكاتب السفر، حيث يمكن البحث عن أرخص الأسعار لجميع شركات الطيران، وجميع الرحلات المختلفة للوجهة المقصودة.

2 ـ إن الحجز عن طريق الصفحة الإلكترونية يتطلب الأمر من العميل القيام بعملية الشراء الفوري، بينما مكاتب السفر تعطيك إمكانية الحجز حتى قبل السفر بايام قليلة في كثير من الرحلات.

3 ـ إن الحجز عن طريق الصفحة الإلكترونية يعرض المسافرين لكثير من الصعوبات عند تغيير الحجز، خاصة إذا كان المسافر في الخارج، بينما مكاتب السفر تقوم بالمساعدة عند تغيير الحجز، وإصدار تذكرة أخرى بديلة بدون رسوم خدمة إضافية.

4 ـ إن الحجز عن طريق الانترنت قد يعرّض المسافر للغبن نتيجة عدم توضيح شروط التذكرة باللغة العربية، والتلاعب من خلال تصغير الجمل المستخدمة للشروط، مما قد يكبد صاحبها تكاليف إضافية لاحقاً، بينما مكاتب السياحة والسفر مجبرة وفق القانون لتوضيح شروط تذاكر السفر على سندات القبض، مما يمكن المسافر من استرجاع أي تكاليف إضافية.

5 ـ في حالة وجود مشكلة بالذهاب او العودة، سواء لتغير موعد الرحلة أو تغيير درجة السفر أو للقيام بإعادة إصدار التذاكر في حال لم يتمكن المسافر من اللحاق بموعد الإقلاع، فإنه لا يستطيع أن يقوم بحلها من خلال الصفحة الإلكترونية، وإنما ينبغي التوجه إلى مكاتب شركة الطيران، وفي الغالب يكون في المطار مما يعرض المسافر لجهد الوصول للمطار، وما يصاحبه من تكاليف مبالغة، بينما مكاتب السياحة والسفر تستطيع حل وإنهاء المشكلة فور الإبلاغ عنها من قِبل المسافر من دون عناء أو تكاليف إضافية.

6 ـ عند القيام بشراء التذكرة عبر الصفحة الإلكترونية لن تقوم شركة الطيران بتعديل سعر التذكرة، إذا حدث خفض للسعر قبل السفر، بينما مكتب السفر يمكنها توفير السعر الجديد والمخفض للمسافر قبل إصدار التذكرة.

7 ـ محدودية عدد الموظفين لدى شركات الطيران، بينما مكاتب السياحة والسفر المنتشرة عبر ما يقارب 300 مكتب، وبما يزيد عن أكثر من 3000 موظف منتشرين وموزعين على محافظات دولة الكويت، على أتم الاستعداد لخدمة المسافرين.

8 ـ إن الخدمات التي تقدمها مكاتب السفر تغطي كل الحجوزات اللازمة للتخطيط لبرنامج رحلة شامل متكامل، أما عبر الصفحة الإلكترونية فإن الحجز يكون منفردا لنوع الخدمة التي يقدمها الموقع الإلكتروني، بينما مكاتب السفر وبما تمتلكه من خبرة ودراية واسعة عن موقع الفنادق وأفضل الرحلات، فتقوم بتقديم هذه الخبرة لكم بالمجان، وبما يتماشي مع ذوق كل عميل على حدة، ويتم التخطيط وفق ارخص الأسعار وأوفرها على العميل.

9 ـ الحجز عن طريق الصفحة الإلكترونية تخضع لقوانين الدولة التي تتبع شركة الطيران، بينما الحجز عن طريق مكاتب السفر، فأنت تخضع للقوانين المنظمة لسوق النقل الجوي في دولة الكويت، وبالتالي المسافر محمي بقوة قانون دولة الكويت.

10 – الحجز عن طريق الصفحة الإلكترونية يصاحبها درجة عالية من مخاطر تعرض البطاقات الائتمانية للسرقة.

نصائح

ينصح اتحاد مكاتب السياحة والسفر المسافرين بضرورة اتباع الخطوات التالية:

1 ـ يجب الحصول على سند قبض عند شراء التذكرة، مبينا فيها شروط حجز التذكرة والفندق، سواء من شركات الطيران أو من مكاتب السياحة والسفر، حيث إنها تعد بالغة الأهمية للحفاظ على حقوق المسافرين.

2 ـ عدم التعامل مطلقا عند حجز تذاكر السفر مع جهات مثل مكاتب حجوزات الفنادق، أو المصحات العلاجية، نظرا إلى عدم حصولهم على ترخيص لمزاولة نشاط حجز وإصدار وبيع تذاكر السفر.

3 ـ التدقيق من صحة الأسماء على تذاكر السفر، وتطابقها مع جواز السفر عند إجراء عملية الحجز وإصدار تذاكر السفر.

4 ـ عدم تنظيم رحلات سياحية داخلية مع جهات وشركات غير مرخصة ولا تحمل تأمينا على حافلاتها.

العمولات

بعد تطبيق نظام البيع بالعمولة الصفرية والمعروف Zero Commission لدى معظم شركات الطيران في الأول من يناير للعام 2006، قام اتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتية بتقديم جدول العمولات (رسوم الخدمة)، وتعميمه على مكاتب السياحة والسفر، وهي عمولة يتقاضاها مكاتب السفر نظير الخدمة المقدمة للزبون.