لجنة تطوير جدة التاريخية تنشىء صندوق لدعم المشاريع بها لادراجها على قائمة التراث العالمى

جدة "المسلة" …. اعتمدت اللجنة العليا لتنمية وتطوير جدة التاريخية في اجتماعها، أمس، برئاسة الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة في مكتبه في جدة إنشاء صندوق لدعم المشاريع في جدة التاريخية عبر الغرفة التجارية الصناعية، التي ستتولى إعداد نظام ولائحة الصندوق خلال فترة لا تتجاوز شهرين.

وأقرت اللجنة التي حضر اجتماعها الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، عدداً من القرارات والتوصيات لصالح المشروع، ومن أبرزها: إعادة تشكيل اللجان الحالية لتكون على النحو التالي: اللجنة العليا وتكون برئاسة أمير منطقة مكة وعضوية كل من رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، وأمير محافظة جدة، وأمين جدة، وممثل وزارة المالية برتبة وكيل وزارة، فيما تكون اللجنة التنفيذية برئاسة محافظ جدة وعضوية كل من أمين جدة، والهيئة العامة للسياحة والآثار، ووزارة المياه والكهرباء، ومديرية الدفاع المدني، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، ووكالة الإمارة للتنمية، أما اللجنة الفنية فتكون برئاسة أمين جدة وعضوية كل من محافظ جدة، والهيئة العامة للسياحة والآثار، وأمانة جدة، ومركز التراث العمراني، ومجموعة من المستشارين.

وأقر اجتماع اللجنة العليا برئاسة أمير المنطقة تنفيذ توجيه المقام السامي بتكليف وزارة الشؤون البلدية والقروية، أمانة جدة بتوفير المبالغ المطلوبة من ميزانيتها لعمليات حصر أضرار الأمطار والسيول التي شهدتها جدة التاريخية عام 1432هـ وتقدير التكاليف للأعمال الإنقاذية.

وشملت القرارات التي اعتمدتها اللجنة العليا، تكليف الهيئة العامة للسياحة والآثار بالتنسيق مع الأمانة بمتابعة تسجيل جدة التاريخية في قائمة التراث العالمي لليونسكو، وذلك بالعمل على تجهيز الملف من قبل فريق مكون من هيئة السياحة والأمانة ومجموعة من الاستشاريين الدوليين، وعلى أن تكون المسودة الأولى للملف جاهزة قبل نهاية شهر أيلول (سبتمبر) المقبل تمهيداً للتقديم إلى مركز التراث العالمي باليونسكو في 31 كانون الثاني (يناير) 2013م.

وأقرت اللجنة العليا في اجتماعها توصيات المسار الجديد للتعامل مع جدة التاريخية التي نتجت عن الاجتماع التشاوري الذي عقده رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار مع عدد من الملاك في جدة التاريخية، بتنفيذ فريق من الهيئة والأمانة والملاك إعداد مسار جديد للتعامل مع جدة التاريخية، ونتجت عن ذلك الاجتماع مسودة تمت مناقشتها مع أمانة جدة واللجنة الاستشارية للملاك، وتضمنت التوصيات التالية: تولي أمانة جدة إنشاء وتمويل وتشغيل مركز لتوثيق المباني التراثية في جدة التاريخية وفق الشروط والمواصفات التي أعدتها، تكليف أمانة جدة بإنهاء الإجراءات الخاصة بالتعاقد مع المطور السابق حسب توجيهات أمير منطقة مكة في الاجتماع الثالث للجنة العليا.

تكليف الهيئة العامة للسياحة والآثار بالتنسيق مع الخبراء والمختصين حيال مراجعة سياسات التعامل مع المباني التراثية في جدة التاريخية وعرضها على اللجنة الفنية لإقرارها بالشكل النهائي، تكليف أمانة جدة تأسيس وحدة للدعم الفني لمشاريع الملاك بناء على وثيقة الشروط والمواصفات التي أعدتها، وصولاً إلى التعاقد مع مكتب استشاري متخصص في الدعم الفني بهدف إيجاد مسار واضح لتمكين الملاك من مباشرة أعمال التطوير حسب نظام البناء المعتمد لجدة التاريخية.
 

ومن التوصيات أيضاً اعتماد إنشاء صندوق لدعم المشاريع في جدة التاريخية عبر الغرفة التجارية الصناعية التي ستتولى إعداد نظام ولائحة الصندوق خلال فترة لا تتجاوز شهرين، وتكليف الهيئة العامة للسياحة بمراجعة المخططات الشاملة لمشروع تطوير جدة التاريخية يلائم التوجهات والمعايير المطلوبة من اللجنة العليا، وتأسيس فريق من الهيئة العامة للسياحة والآثار وأمانة جدة والإدارة العامة للأوقاف لدراسة ترميم مساجد جدة التاريخية من إيرادات الأوقاف الموقوفة عليها، فضلاً عن استئجار المباني والأراضي التابعة للأوقاف لمدة طويلة من قبل الجهات الحكومية الراغبة .

وتتم إعادة تأهيلها وتوظيفها واستخدامها، وإتاحة استثمار أراضي الحكر التي تكون الإدارة العامة للأوقاف مسؤولة عنها بما يتلاءم مع طبيعة جدة التاريخية، وتكليف بلدية جدة التاريخية ومكتب هيئة السياحة والآثار بمتابعة تنفيذ تحديث الخدمات الأساسية مثل التمديدات الكهربائية والهاتفية والتي تسبب خطورة وتشويها بصريا للموقع، ومباشرة الهيئة العامة للسياحة والآثار أخذ مرئيات الجهات ذات العلاقة حيال الدراسة التي أعدتها عن مصادر تمويل مشروع تنمية وتطوير جدة التاريخية، وصولاً إلى البدء بتفعيلها، وتولي أمانة جدة والهيئة العامة للسياحة والآثار اعتماد أولويات الأعمال الإنقاذية العاجلة لجدة التاريخية خلال الأعوام الخمسة المقبلة، ومباشرة الأمانة بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار تحديد المشاريع المقترحة خلال الأعوام العشرة المقبلة لجدة التاريخية.

 وتكليف اللجنة الاستشارية للملاك بالتنسيق مع الهيئة من أجل مباشرة تأسيس جمعية تعاونية لجدة التاريخية، وتكليف مكتب استشاري بإعداد دراسة جدوى لتأسيس شركة جدة التاريخية لتحديد أهدافها ونطاق عملها ورؤيتها، ومباشرة الأمانة والهيئة بالتنسيق مع الأمانة وتأهيل مكاتب استشارية ومقاولين لإعداد برامج لتأهيل العاملين في جدة التاريخية، وتكليف أمانة جدة والهيئة بإعداد خطة متكاملة للمرحلة الجديدة في التعامل مع جدة التاريخية وعرضها على اللجنة العليا لإقرارها.