المدينة المنورة "المسلة" ….. كشف منير بن محمد ناصر رئيس الغرفة التجارية بالمدينة المنورة بأن المنطقة تستأثر ب160 مليار ريال بمتوسط 10 الاف ريال للمعتمر متوقعا أن يبلغ إنفاق المعتمرين 300 مليار ريال في عام 2030.
وقال: وفقا لرؤية ولي ولي العهد للتحول الوطني يتوقع أن يبلغ عدد المعتمرين في عام 2030م ما يربوا عن 30 مليون معتمرا، فإذا كان متوسط إنفاق المعتمر 10.000 ريال خلال إقامته بالمملكة، فإنه يتوقع أن يبلغ إنفاق المعتمرين 300 مليار ريال في عام 2030 م، وبمتوسط بقاء المعتمر في المدينة المنورة لمدة 8 أيام، يتوقع ان تستأثر المدينة المنورة بقرابة 160 مليار ريال من اجمالي انفاق المعتمرين الكلي المتوقع في عام 2030م.خاصة وان 30% من التجارة العالمية تمر بالمملكة بحسب الرياض.
وأضاف: "لا شك أن للمبالغ التي ينفقها الحجاج والمعتمرون في الإسكان، والأغذية والمواصلات، والمشتريات من الهدايا والتحف وغيرها انعكاسات وآثار ايجابية على اقتصاديات المملكة العربية السعودية، بصفة خاصة في مناطق المشاعر المقدسة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى مدينة جدة. ليس هذا فحسب، بل لقدوم الحجاج والمعتمرين آثار وانعكاسات على الاقتصاد الوطني بأكمله من خلال تنشيط الحركة التجارية والإسكان والمواصلات وما يرتبط بها".
واشار ناصر الى دراسة اعدتها غرفة المدينة المنورة حول ذات الامر اشارت الى ان سكان المدينة المنورة سيصل بحلول عام 2050م الى اكثر من ثلاثة ملايين نسمة كما سيقفز عدد الزوار من داخل المملكة وخارجها الى المدينة المنورة الى ما يتجاوز ال 56 مليون وهى دراسة شملت كافة القطاعات التي تشكل محاور الاقتصاد مع التركيز على الميزات النسبية والفرص الممكنة وفقا للإمكانيات المتوفرة لكل مجال وصولا لخارطة اقتصادية وبوصلة توجه الاستثمارات والمستثمرين حتى عام 2050م ، وترتكز الدراسات القطاعية التي ناقشتها الغرفة التي كانت سباقة في طرح رؤيتها في خطة المملكة التنموية الثالثة (1400- 1405) على معطيات كل قطاع على حدة وتتمثل القطاعات في القطاع السياحي والصناعي والتجاري وقطاع الخدمات الذي ينضوي تحته التعليم والصحة والقطاع الزراعي والقطاع العقاري.
وقال : هذا التزايد المضطرد يشكل طلبا عاليا لكافة الخدمات وضغطا كبيرا لكل الموارد والبنية التحتية وهو ما يسمح بفتح مجالات واسعة وفرص واعدة امام المستثمرين ويترك الباب مشرعا امام التنافس .
واكد ناصر أن دراسة الخريطة الاقتصادية لمنطقة المدينة المنورة هي جزء من عمل استراتيجي كبير تقوم به الغرفة بالتعاون مع الجهات المعنية لبناء قاعدة من المعلومات وترتيبها بما يشبه القاموس الاقتصادي وكخارطة طريق يهتدي بها كل من يريد الاستثمار في طيبة الطيبة ومحافظاتها المختلفة.
