الرياض "المسلة" … أكد الدكتور علي الغبان نائب الرئيس للآثار والمتاحف في الهيئة العامة للسياحة والآثار، أن اهتمام الأمير نايف بن عبد العزيز – رحمه الله – بموضوع التراث الوطني يعود إلى فترة سابقة ولعدة عقود، فقد كان يرعى ويفتتح الكثير من نشاطات وكالة الآثار التابعة لهيئة السياحة، وكان منها أول لقاء ومؤتمر لحماية الآثار في المملكة، والذي رعاه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله-.
وقال د.الغبان، إن وزارة الداخلية لاعب رئيس في قضية حماية الآثار والتراث الوطني والمحافظة عليها، وذلك من خلال الأجهزة الأمنية في جميع مناطق المملكة، ومن خلال أيضا إمارات المناطق وإدارات المجاهدين، كما أن الوزارة لعبت دور مهم في ضبط التعديات ومنع السرقات ومحاربة الاتجار غير المشروع بالآثار.
وأشار نائب الرئيس للآثار بالهيئة، إلى أنه اتخذت الكثير من الاجراءات المهمة عندما كان الفقيد الأمير نايف – رحمه الله – رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والآثار، حيث تم إنشاء إدارة تابعة للأمن العام مختصة بقضايا الآثار في أي مكان في المملكة، ولقد كان لهذا الإجراء دور بارز في تنظيم التنسيق بين هيئة السياحة والآثار ووزارة الداخلية فيما يتعلق بالضبطيات والقضايا المرتبطة بالآثار وآلية التعامل مع المضبوطات الأثرية عندما تكون ضمن قضايا تهريب أو سرقات ونحوه, مبينا أن النتائج كانت ضخمة كون ذلك أدى إلى وجود متابعة قوية ولصيقة لهذا الموضوع.
وأبان د. الغبان، أن الراحل الأمير نايف – رحمه الله -، أصدر مجموعة عديدة من التعاميم الموجه لأمارات المناطق والمراكز في جميع أنحاء المملكة، وإلى إدارات المجاهدين لمراقبة المواقع الأثرية والإبلاغ عن أي تحديات أو ممارسات مشبوهة حولها، موضحا أن ذلك التعاون أثمر في وجود مراقبة عالية ومتتابعة للمواقع الأثرية. وقال:" إن الأمير نايف – رحمه الله – أكد مرارا أن الامكانات التي توفرها وزارة الداخلية سيتم تسخيرها لخدمة التراث الوطني عموما والآثار".
وقال إن للفقيد – رحمه الله – دورا كبير في قضايا استعادة الآثار، خاصة بعدما تولى رئاسة مجلس إدارة الهيئة، موضحا أن هناك لجنة وطنية لاستعادة الآثار بمشاركة وزارة الداخلية، تعمل وتتابع أي قضية تتعلق باستعادة الآثار من خارج المملكة، وأثمرت هذه اللجنة وساعدت وساهمت في استعادة آلاف القطع الأثرية من الخارج، والتي تم عرضها في المعرض الذي أقيم مؤخرا لاستعادة الآثار الوطنية بالمتحف الوطني.
.jpg)
ولفت إلى أن الهيئة تستقبل باستمرار القطع الأثرية المنقولة من مواقعها بطرق غير نظامية، ويتم التحرز عليها وضبطها في القضايا التي تُضبط من خلال أجهزة الأمن المختلفة في المملكة، كل ذلك كان بجهود وبتوجيهات مباشرة من سمو الأمير نايف – رحمه الله -. وقال:" نقوم عبر وزارة الداخلية بالتنسيق مع الانتربول، للإبلاغ عن أي قطعة أثرية مسجلة لنا وفقدت من مواقعها، ولدينا قائمة مطلوب التحري والبحث عنها وهي كانت موجودة في مواقع الآثار ونقلت على يد بعض ضُعاف النفوس سواء في الداخل أو الخارج".
وأكد د. الغبان أن للآثار الإسلامية اهتمام وعناية خاصة عند الأمير نايف – رحمه الله –، فقد كان مهتم بموضوع الآثار الإسلامية والعناية بها، حيث صدرت توصيات رفعت للمقام السامي، من خلال لجنه وجه الفقيد بتشكيلها، تتعلق بمواقع الآثار الإسلامية لحصرها والاستفادة منها ، مع مراعاة الضوابط الشرعية في ذلك.
كما أكد الغبان أن الأمير الراحل نايف – رحمه الله – أصدر أمره بمنع التعدي على المواقع الأثرية لأي سبب من الأسباب، وهو كان من الأمور التي ولازالت محط اهتمام وعناية من وزارة الداخلية بتوجيهات مباشرة من الأمير نايف ـ رحمه الله-.
وفيما يتعلق بالتراث العمراني، قال إن الأمير نايف – رحمه الله – أصدر توجيهاته، بعدم إزالة أي مبني تراثي إلا بعد التنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، وذلك ليتسنى التأكد من أهميته التاريخية والعمرانية والإبلاغ عن أي تعديات أو إزالة للمباني التراثية، ويأتي في هذا الإطار التعاميم والتوجيهات الكريمة من ولي العهد – رحمه الله -, بالتأكيد على ضرورة التنسيق مع الهيئة قبل إزالة مباني التراث العمراني، وهذا المنع ساهم مساهمة كبيرة في وقف الإزالة العشوائية لمباني التراث العمراني، كما أمر بتوفير حراسات أمنية في المحيط الخارجي للمتاحف الأثرية في المملكة.
