20% انخفاض أسعار الحج السياحى و60% من مستويات البرامج إقتصادية

فى المؤتمر الصحفى لشرح النظام الجديد للحج السياحى القرعة الألكترونية

كتب : سعيد جمال الدين / اشرف الجداوى

القاهرة "المسلة" … حذرت غرفة الشركات السياحية المواطنين الراغبين فى أداء الحج من الوقوع فى براثن السماسرة والوسطاء خاصة فى ريف وصعيد مصر فى ظل تطبيق النظام الجديد للحج السياحى .

قال ناصر تركى نائب رئيس الغرفة أن النظام الجديد للحج والمعروف بنظام القرعة الألكترونية لن يتيح الفرصة للمواطنين الحصول على تأشيرة الحج بعد إغلاق النظام والمحدد له يوم 15 رمضان وهو أقصى موعد لتسجيل اسم الحاج الراغب فى أداء الحج ، مشيراً الى أن تأشيرة الحج أصبحت فى متناول يد المواطن دون الحاجة لوسيط، لمنع الاحتكار وتشجيع المجتهدين.

أكد نائب رئيس غرفة الشركات فى المؤتمر الصحفى الذى شارك فيه باسل السيسى رئيس اللجنة الاقتصادية، وإيهاب عبد العال أمين الصندوق، وعلاء الغمرى رئيس لجنة شئون الأعضاء، وأسامة عمارة أمين مساعد الغرفة ومحمد فاروق أمين سر لجنة السياحة الدينية ، أن النظام الجديد نجح فى توحيد الشركات، وسيتم توقيع ميثاق شرف مهنى للشركات لمنع التحايل، بالإضافة لتشديد العقوبات على الشركات التى تضر بالحجاج أو مصالح الشركات الزميلة لتصل إلى سحب التراخيص بالاتفاق مع الجهة الإدارية.

أشار تركى أن هذه المنظومة الجديدة للحج تراعى الشركات السياحية ‏كافة مصلحة الحجاج و الرأى العام ، وإنها صدرت بعد العديد من المناقشات و الاجتماعات التى عقدت مع الشركات ‏والغرف الفرعية والتى وصلت لأكثر من 30 اجتماع حتى توصلنا لصيغة توافقية.

أضاف تركى أن هذا النظام يهدف إلى تشجيع المنافسة بين الشركات لخدمة الحجاج، وخفض الأسعار، موضحاً أن تطبيق النظام المفتوح فى توزيع التأشيرات البالغة 30 ألف تأشيرة على شركات السياحة المنظمة للرحلات بحيث يتم توزيع التأشيرات بنظام قسمة الغرماء من خلال منح كل شركة بما لديها من خبرة مجموعة من الفرص للحصول على التأشيرات بعد تقسيمها وذلك بمنح الشركات فئة (ا) من 10 سنوات خبرة فأكثر 75 فرصة حج للتسجيل ، وفئة (ب ) من 6 إلى 9 سنوات خبرة 55 فرصة حج ، وفئة (ج) من عامين إلى 5 أعوام 30 فرصة حج ، وفئة ( د ) أول سنة وشركات جديدة 10 فرص حج .

أعلن أنه من خلال التنسيق مع الوزارة تم رفع مذكرة لوزير السياحة بالتوزيعات الجديدة لتأشيرات الحج المخصصة للحج السياحى وعددها 30 ألف تأشيرة، بعد توقيعها من ممثلى الوزارة وهم المستشار شريف إسماعيل المستشار القانونى لوزير السياحة ، ومحمد بدر مساعد وزير السياحة ، وعبد العزيز حسن وكيل وزارة السياحة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية ، ومصطفى عبد اللطيف وكيل وزارة السياحة رئيس الإدارة المركزية للنقل السياحى والمرشدين ، ومن غرفة الشركات ناصر تركى نائب رئيس الغرفة رئيس لجنة السياحة الدينية ، وباسل السيسى عضو المجلس رئيس اللجنة الاقتصادية ، وإيهاب عبد العال عضو المجلس وأمين صندوق الغرفة ، وعلاء الغمرى عضو المجلس رئيس لجنة شئون الأعضاء ،لتصبح البرامج الفاخر والخمس نجوم تحصل على 6 ألاف تأشيرة بدلاً من 7 ألاف ، والإبقاء على مستوى الأربع نجوم على 6000تأشيرة ، وزيادة برامج الثلاثة نجوم من 4000 تأشيرة إلى 5000 تأشيرة ، والحج البرى 13 ألف تأشيرة وذلك لمنح أكبر فرصة للبرامج الإقتصادية لتصل إلى 18 ألف تأشيرة وبنسبة 60% من إجمالى الحصة .

أعلن نائب رئيس غرفة شركات السياحة، ورئيس لجنة السياحة الدينية أن أسعار الحج هذا العام ستشهد إنخفاضاً ملحوظاً قد يتراوح مابين 20% إلى 25% بالمقارنة بالعام الماضى فى مستويات البرامج وذلك نتيجة المنافسة والتعاون بين الشركات التى عمدت إلى تخفيض هامش ربحها فضلا عن قيام العديد من الشركات بتكوين تكتلات تفاوضية فيما بينها فى شكل إتفاقيات مشتركة لحجز أماكن إقامة حجاجها مما كان وراء الإنخفاض فى قيم حجز هذه المساكن وبالتبعية تراجع قيمة البرنامج .

أوضح تركى أنه قد تم تحديد أسعار البرامج بنحو سقف مفتوح للبرامج الفاخرة والتى لا يتعدى عدد حجاجها عن 900 حاج على الأكثر حيث تطلب بعض الفئات بخدمات غير عادية، سواء فى الطيران أو الإقامة بالمشاعر المقدسة، لدرجة الوصول إلى طلب التنقل بطائرات خاصة ، بينما تم تحديد أسعار البرامج الأربعة التالية دون سعر تذكرة الطيران ، فمثلا برنامج الخمس نجوم أصبح 42 ألف جنيه بدلا من 52 ألف جنيه العام الماضى ، و34 ألف جنيه لبرنامج الأربعة نجوم بعدما كان 44 ألف جنبه ، 28 ألف جنيه للبرامج الثلاثة نجوم بعدما كانت أسعارها تتراوح مابين 38 ، و36 ألف جنيه ، أما الحج البرى فسعره 20 ألف جنيه بعدما كان يتراوح بنحو 24 ألفاً، و28 ألف جنيه رغم الهدم الواسع فى مكة المكرمة وزيادة أسعار الخدمات.

من جانبه أعلن باسل السيسى عضو المجلس رئيس اللجنة الاقتصادية تم الاتفاق على مد الفترة المخصصة لتقديم الشركات لطلبات الحج إلى 5 شعبان الموافق 25 يونيو الجارى بدلاً من 30 رجب الموافق 20 يونيو الجارى لمنح الشركات أكبر فرصة للتعرف على النظام الجديد وتدبير أمورها، كما تمت الموافقة على مد فترة تسجيل بيانات الحجاج على النظام الإلكترونى سواء التسجيل فى الشركات أو على الموقع الألكترونى للوزارة حتى 15 رمضان الموافق 3 أغسطس 2012 بدلا من 10 رمضان الموافق 29 يوليو 2012.

أضاف أنه لجنة السياحة الدينية بالغرفة نجحت فى الإتفاق مع وزارة السياحة على فتح المسافة الخاصة بالسكن لتكون 1250 متر بدلا750 متراً بالمقارنة بالعام الماضى، كما تم الاتفاق على أن الفنادق التى تم تقييمها ومعاينتها فى العام الماضى طبقاً لتقييم البعثة المصرية سيتم إعتمادها بنفس التقييم لهذا العام طبقاً للمستويات الفندقية التى إعتمدت وبنفس مواصفات العام الماضى .

فيما أكد علاء الغمرى عضو المجلس رئيس لجنة شئون الأعضاء أن نظام الحج الجديد يقضى على سلبيات السنوات الماضية، يجعل الشركات ملتزمة بتنظيم مستوى واحد فقط، كما أنه يلغى نظام التضامن فى الشركات، فكل صاحب شركة مسئول بشكل مباشر عن الحجاج الذى يقوم بتنظيم رحلاتهم ، كما يجعل الشركات فى موقف قوى عند تشريع أى قانون ينظم عملها مع نواب البرلمان، ويشجع على استكمال المطالبات بتنظيم السياحة لحصة مصر كاملة من الحج، مؤكداً أن المستهدف الحقيقى هو المواطن المصرى، بعد خلق جو تنافسى بين الشركات.

بدوره أشار إيهاب عبد العال عضو المجلس وأمين صندوق الغرفة ، إلى أن المنظومة الجديدة تحفز الشركات لتقديم خدمات أفضل بعد دخول حوالى 600 شركة جديدة لمنظومة الحج السياحى، موضحاً أن معظم الشركات وضعت هامش ربح قليل حتى تتمكن من الفوز بحصة مصر كاملة ابتداء من العام القادم، مؤكدا أن المواطن يقع عليه دور فى نجاح هذه المنظومة، لأنه يسدد مبلغ 5 آلاف جنيه لتأكيد جدية الحجز وأنه قد تم تعديل نسبة الإعتذارات والإستبدلات القهرية فى الأسماء لتكون 20% بدلا من10% من الأسماء التى تظهر فى القرعة الألكترونية يمكن تعديلها فقط، على أن تقوم بتقديم ما يثبت أسباب التغيير.

أكد عبد العال أن نظام الحصص استمر 16 سنة متواصلة، لافتا إلى أن هذا النظام تم نسفه فى عام فقط بعد الثورة، مشيراً إلى أن الشركة يمكنها إيداع مبلغ التأمين بالبنك، ولكنها لا تستطيع سحبها.