.jpg)
القاهرة " المسلة "… أصدر المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة حكما ضد الرئيس السابق حسني مبارك بالسجن المؤبد، كما أصدر حكما بالسجن المؤبد على حبيب العادلي، وحكمت المحكمة بانقضاء الدعوى ضد جمال وعلاء مبارك.
وقضت المحكمة أيضا ببراءة مبارك وصديقه رجل الأعمال حسين سالم في تهمة تصدير الغاز إلى إسرائيل بالإضافة إلى براءة نجليه علاء وجمال من تهمة استغلال النفوذ.
كما أصدر المستشار رفعت قرارا ببراءة مساعدي العادلي وهم، اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء عدلي فايد مدير قطاع الأمن العام السابق، واللواء عمر الفرماوي مدير أمن 6 أكتوبر السابق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق، وأحمد رمزي مدير قطاع الأمن المركزي سنة.
وقال المستشار رفعت في مستهل الجلسة: باسم الله الحق العدل، السادة الحضور، الهدوء التام، أي حركة وأي صوت سنعتذر فورا، وأكرر أي حركة وأي صوت حتى نهالية الجلسة سنعتذر فورا، وسنطبق القانون بكل حزم".
وقضت المحكمة بإلزام مبارك والعادلي بالمصروفات القضائية. واستهل المستشار رفعت تجلسة المحكمة قائلا "باسم الله الرحمن الرحيم، ونادي المستشار رفعت على المتهمين وأولهم مبارك ورد قائلا "موجود"، ثم حسين سالم، وهو غائب، ثم جمال وبعده علاء، ثم العادلي، ورمزي عبد الرشيد، وعدلي مصطفي عبد الرحمن فايد، وحسن عبد الرحمن يوسف، وإسماعيل الشاعر، وأسامة المراسي، وعمر عبد العزيز فرماوي، وأثبت المستشار حضور المتهمين".
وأعلنت المحكمة أن التهم المنسوبة الى جمال وعلاء مبارك سقطت بالتقادم لمرور اكثر من عشر سنوات عليها.
وقال القاضي احمد رفعت انه وفقا للقانون "انقضت الدعوى الجنائية" بالنسبة لجمال وعلاء مبارك ولرجل الاعمال الهارب الذي يحاكم غيابيا حسين سالم.
ويأتي الحكم قبل أسبوعين فقط من جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة المصرية والتي يخوضها أحمد شفيق أخر رئيس وزراء في عهد مبارك ومحمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة ومرشح جماعة الاخوان المسلمين.
وقوبل الحكم بغضب شديد من جانب الحاضرين في المحكمة وهتفوا "الشعب يريد تطهير القضاء" حتى غادر المستشار أحمد رفعت القاضي ومساعدوه قاعة الجلسة، ثم تطور الأمر إلى اشتباك بالأيدي داخل القاعة مما أدى إلى سقوط أشخاص وغصابة البعض الأخر.
وذكر القاضي في أسباب قراره بخصوص تبرئة مساعدي وزير الداخلية وهم أحمد رمزي وعدلي فايد وحسن عبد الرحمن وإسماعيل الشاعر وأسامة المراسي وعمر عبد العزيز عفيفي بأن الاتهمات الموجهة إليهم لم يتم تدعيمها بأي أدلة مادية مثل المستندات أو الذخائر أو أقوال الشهود وخلو القضية من تسجيلات مرئية أو صوتية، وحتى الأسلحة لم يثبت تبعيتها للداخلية.
وأوضح القاضي أن عدم معاقبة مبارك في قضية الفيلات واستغلال النفوذ جاء بسبب سقوط الجريمة بالتقادم.
