الدستور … من سيحاسب ومن سيحاكم ….. والمرشد خارج الصورة

بقلم : عادل شكرى عضو الهيئة العليا لحزب مصر أولا تحت التأسيس

لست قلقا أبدا على الجدل والخناق والنزاع الدائر الان على من سيكتب الدستور ، أصبحت القضية من وجهة نظرى المتواضعة تتخطى هذا بكثييييييييييييرررررررررر … لست خبيرا دستوريا ولا فقيها قانونيا لأحكم على جودة دستور وصلاحيته ولن أكون ………. ولكن كل مااعرفه من معلومات متواضعة أن الدستور هو أبو القوانين ، وهو أبو الصلاحيات

يعطى الدستور صلاحيات لمجلسى الشعب والشورى ، للحكومة ورئيسها ووزرائها ، لرئيس الجمهورية ومعاونيه ، لجميع السلطات الحاكمة فى الدولة ………… وكما يعطيهم جميعا الصلاحيات يحاسبهم إذا أخطأوا ، ويعطى للقانون أسس محاسبتهم إذا أخطأوا أو إنحرفوا عن الطريق السليم والسوى ، والحق والعدل

لما كانوا جميعا يدينون بالسمع والطاعة لفضيلة المرشد ، ويأتمرون بأمره ولا يملكون حق التفكير فى أوامره ، وإنما يملكون فقط الخنوع والخضوع والتنفيذ ……….. فماذا لو أخطأوا ؟ طبعا سيحاكمون طبقا للدستور ….. ولكننا فى الواقع سنحاكم الأداة المنفذة وسنترك المخطئ الأصلى ، لأنه ببساطة لم ولن يوجد نص فى أى دستور سيحاسب من هو خارج السلطات الحاكمة

وهكذا سنكون قد فعلنا كمن …………… ترك الحصان وامسك بالسرج ،وأعتذر للأستاذ الكبير أحمد تيمور باشا (كاتب كتاب الأمثال العامية) وأخى الذى لا أعرفه شخصيا زياد العليمى ، فى تحريفى للمثل الشعبى الذى إستعملاه من قبل ، ليس من قبل خوفى من محاكمة عسكرية ، وإنما خوفى من محاكمة …………. دعوية

هل من فقيه دستورى يستطيع أن يفتينا فى هذا الشان ؟ هل من الممكن محاكمة مرشد ، أو مرشد روحى ، أو قائد دعوى ………… بموجب الدستور