الأمير سلطان : المسؤولية والشفافية أساس بناء ثقافة هيئة السياحة

الدمام "المسلة" …. أكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن الهيئة أولت عناية فائقة ببيئةِ العملِ في مرافق الهيئة منذ فترة التأسيس عام 2000م، وأن الإحساس بالمسؤولية كان نقطةَ الانطلاق في بناء ثقافة الهيئة، وتحقيق الشفافية والانضباط والنزاهة والتعاون والإبداع.

وأضاف في ورقة عمل ألقاها نيابة عنه الدكتور عبد العزيز آل الشيخ نائب رئيس الهيئة لقطاع المساندة، في ملتقى بيئة العمل "تجارب متميزة" في مقر الغرفة التجارية بالدمام أن هذا الاهتمام جاء إدراكاً من الهيئة لأهمية هذا الجانبِ وأثرِه الإيجابي في أعمال المنشآت، وتحقيقِ الأهداف.

وقال إن الهيئة بادرت منذ الأيام الأولى لتأسيسها بالعمل على تحقيق التميز المؤسسي من خلال إيجادِ بيئةِ عملٍ حكومية نموذجية تلتزمُ بلوائح وأنظمة الدولة، وتعملُ في الوقت ذاته بأسلوبٍ عصري يطمحُ إلى تحقيق نجاح لا يقل عما هو متبعٌ في مؤسسات القطاع الخاص الناجحة.

وأضاف خلال الجلسة الرابعة حول بيئة العمل في القطاع الحكومي أن العمل والبناء استمرا بالوتيرة نفسِها بعد تولي الأمير نايف ولي العهد وزير الداخلية رئاسةَ مجلس إدارة الهيئة، حتى أصبحت بيئةُ العمل في الهيئة اليوم ركيزةً مهمة، حيث استطاعتِ الهيئة – وفي زمن قياسي – أن تصبحَ إحدى الجهات المفضلة للعمل تستقطب الكثير من الكفاءاتِ العاملة في القطاعين العام والخاص؛ وتستفيد من تجربتها الإدارية والعملية.

وأشار إلى أن الهيئة أولت أساسيات البيئة الجاذبة جُلَّ اهتمامها، وركزت على بناء الفكر القيادي المسؤول إلى جانب بناء الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية اللازمة؛ لإتمام إجراءات العمل الإدارية بشكل سريع وفعال، كاعتماد النظام الآلي لسير العمل، وتبني أحدثِ التطبيقات التقنية.

إضافةً إلى ذلك فقد تم وضع 22 سمةً مُؤَسّسِيّة لبناء الفكر القيادي، والنمط الإداري للهيئة شكلت نقطة الانطلاق في بناء هُويّةِ الهيئة، وشخصيةِ العاملين فيها.

وأكد أن ما يتعلق منها ببيئة العمل يُركّز على تطويرِ وبناءِ فكرِ مسؤولي الهيئة، الذي يحرص على المصلحةِ العامة، فمسؤولو الهيئة هم مواطنون أولاً, ويؤدّون أعمالاً وفق جملة من المبادئ الرئيسة في هذا الجانب، من أهمِّها: احترامُ الآخر، والتعاملُ المهني والشخصي المحترم، والعمل بروح التكاملُ والشراكة مع المؤسسات الأخرى، والتأكيدُ على العمل الجماعي التكاملي، والشفافية والوضوح، وتشجيع ومكافأة النزاهة المهنية والمالية، واللامركزية، والأداء المبني على المبادرة والتميز، والإنجاز وفق الإطار الزمني المحدد.

ونوّه بحرص الهيئة على تبني منظومةٍ من القيم المهنية المؤسسية، كالعدالة، والمسؤولية، والشفافية، والشراكة، والتعلم، يتمّ من خلالِها تنظيمُ التعاملِ والاتصالِ داخلَ الهيئة وخارجِها، ومنظومة من الممكنات وأداوت التطوير مثل التدريب والتطوير المكثف.

وربط ذلك بتقييم الأداء، ونظام الترقيات والمكافآت، وتطبيق سياسة الباب المفتوح والتواصل الإلكتروني، والتطبيقُ الكامل للأنظمة الإدارية الإلكترونية، فالهيئةُ من أوائل المؤسسات الحكومية التي طبقتْ نظاماً إلكترونياً متكاملاً للتخطيط والإدارة واسترجاع المعلومات، والتواصل المرئي، إضافة إلى أنظمةِ تبادل المعلومات، وتقديمِ الخدمات الإلكترونية.

ومن أبرز التطبيقات الإلكترونية التي نفذتها الهيئة: نظام المتابعة الإدارية، وإدارة الموارد الحكومية، وتطبيق إدارة المشاريع المتقدم، ومحرك بحث الخبرات والمعارف (SEEK)، بوابة المشتريات (PCP).

وخلص إلى القول إن الإحساس بالمسؤولية كان نقطةَ الانطلاق في بناء ثقافة الهيئة، وتحقيق الشفافية والانضباط والنزاهة والتعاون والإبداع، وهي أمورٌ تُشْعر كل من ينتمي إلى الهيئة بالفخر، حيث لم تقتصر المسؤولية على منسوبي الهيئة كأفراد، ولكنها شملت كذلك قيادات عليا والعديد من الشركاء وأصبح شعار الهيئة اليوم يحمل عبارة "تنمية مسؤولة".

وحفاظاً على هذه المكتسبات، فقد أدركنا أن التميز يتطلب المراجعةَ المستمرة والإبداع في الوقت ذاته، لذلك عَمِلْنا خلال السنوات العشر الماضية على تحديث لوائح الهيئة المالية والإدارية بشكل يتوافق مع المستجدات، وذلك لضمان استمرار الثقافة المؤسسية التي تؤمن بالتميز في الأداء، وتتمتع بفكر إداري مبني على قيادة الذات أولاً، ثم قيادة الآخرين بروح الفريق الواحد الذي تربطه أهداف مشتركة.

وأضاف أن التميز المؤسسي شكل تحدياً حقيقياً في اختيار الموظفين الذين يستحقون التكريم السنوي على أدائهم، ما يجعلنا دوما نفكر في رفع سقف الأداء؛ ليتميز أداء المنظمة، وهو أمر طبيعي يحصل في كل المنظمات الناجحة.

وكان نائب رئيس غرفة الشرقية فهد بن عبدالله الشريع قد افتتح فعاليات ملتقى بيئة العمل "تجارب متميزة" في مقر الغرفة الرئيس أمس، وأكد في كلمته أن الملتقى يأتي امتدادا لمبادرات عدة أطلقتها غرفة الشرقية، إسهاما في تحسين أداء الاقتصاد الوطني، وتسريعا لمسيرة التنمية الشاملة، وتجسيدا لدور الغرفة في تطوير المنطقة الشرقية، وانطلاقا من الأولويات التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين، لتطوير كفاءة الموارد البشرية، لتكون أكثر قدرة على مواجهة المتغيرات، وأن تحسين بيئة العمل لم يعد أحد الخيارات المطروحة على منشآتنا الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص فحسب، بل لعله أصبح الخيار الوحيد، لكي نصل بكل منشآتنا إلى أفضل مستويات أدائها، وأعلاها من حيث القدرات الإنتاجية، ومن هنا فقد بات من المهم مناقشة بيئة العمل المثالية في القطاع الحكومي، التصميم المثالي لبيئة العمل في السعودية.

وركزت الأوراق التي قدمت على أهمية الاستثمار في التدريب، لما يحمله من نتائج ملموسة على إنتاجية المنشآت، فضلا عن النتائج غير الملموسة الأخرى.

المصدر: الهيئة العامة للسياحة والاثار