مكة المكرمة " المسلة " … دعا مجلس الشورى السعودي إلى توطين وظائف للسعوديين في المشاريع المتوسطة والصغيرة، والقيام بعملية إحلال واسعة للكفاءات السعودية المدربة، واصفا القطاع بأنه يستحوذ على 90 في المائة من حجم الاقتصاد السعودي. وذهب اقتصاديون إلى حاجة السعودية لـ200 مصنع يدعم اقتصاديات الحج والعمرة، وسط تقديرات بتجاوز الرقم 30 مليار دولار كقيمة حجم استثمار تلعب السعودية فيه دور المنظم واستيراد البضائع من الصين والهند والفلبين وتايوان.
وقال الدكتور إحسان بوحليقة، رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى، إن غالبية المستثمرين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة لم تعد لديهم الدافعية نحو المضي قدما في تلك المشاريع، موضحا أنه قرار استثماري لم ينجح في خلق اقتصاديات ناجحة على الرغم من استحواذ القطاع على نحو 90 في المائة من حجم الفرص الاستثمارية.
وأفاد بوحليقة أن تبني مشاريع ذات قيمة سوقية متوسطة، أمر يحتاج إلى تضافر جهات اقتصادية كثيرة؛ من وزارة التجارة والغرف التجارية، لتحقيق عمل وطني متكامل، وتشجيعها، والاستمرار في تمويلها، بحيث يكفل هذا التكتل حقائب وظيفية متعددة، تستخدم في صناعات متعددة.
وذهب رئيس اللجنة الاقتصادية بالشورى إلى أن السعودية تحتاج إلى عدد كبير من الصناعات المتوسطة والصغيرة متى ما أرادت أن تحاكي دولا جديدة مثل تايوان والفلبين، التي دخلت بشكل فاعل ومؤثر لتساند الصناعات الصينية في سوق كان يفترض بالسعوديين أن يجدوا موضع قدم فيه.
ولم يخف بوحليقة القول إن الحكومة السعودية تدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بشكل يفوق ما تنفقه دول أوروبية، حيث تدعم بما نسبته 60 في المائة، مؤكدا أن كثيرا من الصناعات المتعلقة باقتصاديات الحج والعمرة يمر بالسعودية عبر ما يشبه الدائرة، بحيث يتلقفها الحاج في نهاية المطاف وهي ماركة مسجلة في بلاده.
وأفاد بوحليقة بأن كثيرا من المستثمرين في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة يفضلون استيراد البضائع المتعددة للسعودية، وهذا يرجع في رأيه إلى أن تكلفة الاستيراد أقل بمراحل من إنشاء مصانع وجلب عمالة، مؤكدا أن حجم تأسيس شركات في هذا السياق يحتاج إلى قروض تمويلية قد لا يحبذ رأس المال الانخراط فيها بحجة احتدام المنافسة مع دول متطورة في هذا الشأن.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية إن المجالس الاقتصادية باختلاف أنماطها، تفتقر إلى ثقافة التعريف بالفرص الاستثمارية والاستراتيجية في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مفترضا وجود جهات تمويلية تقوم بعمليات تصنيعية داعمة لاقتصاديات الحج والعمرة، فساعتئذ سيصدم المنسق بغياب التنسيق المباشر بين مجالس الغرف لتوفير عملية الدعم.
ولمح بوحليقة إلى الحاجة الحقيقية لمأسسة دور اقتصادي مهم ومحوري يهدف إلى خلق فرص استثمارية واسعة، بحجة أنها الأساس الذي تنطلق منه معظم تلك المشاريع، في ظل وجود برامج تكاملية، وهو ما يوجد لدى دول أوروبية وآسيوية أنشأت هيئات استثمارية مستقلة لدعم نشوء مثل تلك الصناعات، من حيث التمويل، وهو ما يقوم به في السعودية صندوق التمويل، في ظل غياب الدعم والرعاية واستكشاف الفرص، وهما أمران متلازمان لا ينفصل أحدهما عن الآخر.
وأشار بوحليقة إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة من شأنها أن تخفف من وطأة البطالة في السعودية، بحكم أنها مشاريع تحتاج إلى أيد عاملة بشكل منتشر، مبينا أن السعودية لديها مشاريع صغيرة ومتوسطة، بيد أن معظمها بأيد أجنبية، واستقطاب كفاءات خارجية وهو ما يعني حرمان آلاف السعوديين من تلك الفرص الوظيفية.
من جانبه أوضح عبد المنعم بخاري، صاحب أحد مشاريع التحف وهدايا الحجاج والمعتمرين، أن السعودية تحتاج لما لا يقل عن 200 مصنع متعلق تعلقا مباشرا بتلك الاقتصاديات، وتكون في مدينة صناعية متخصصة تكون تحت إشراف حكومي يدفعها بقيم تمويلية عالية.
وأوضح بخاري أن حجم الاستثمار في اقتصاديات الحج والعمرة يتعدى الثلاثين مليار دولار، وأنه تنضوي تحته تجارة سجادات الصلاة، والمسابح، والتحف، والهدايا، والبازارات، وبالإمكان توزيع المناشط التجارية فيه على المائتي مصنع، بحيث تكون هناك عمليات مقننة تضبط عمليات الجودة في التصنيع.
وعطفا على إمكانية المنافسة وسط دول صناعية، قال بخاري إنها منتجات بسيطة لا تحتاج إلى تعقيدات صناعية، الكل يدرك أنه لا يمكن أن يقتني الحاج أو المعتمر احتياجات تتعلق بشكل الكعبة على سبيل المثال ومجسمات للحرمين الشريفين، وهي تجلب من الصين وتايوان، وزاد: «هذا شيء غير منطقي، ولا بد أن نبدأ، وأيا تكن البداية فستكون جيدة طالما أنها تحمل بصمة سعودية، نستطيع من خلالها أن نخبر العالم بأن لدينا صناعات قادرة على أخذ موضع القدم».
.JPG)
