جدة " المسلة " … تقف وكالات السفر والسياحة في المملكة على عتبة حضور متجدد، ومتقدم، ومتعدد الخدمات والإمكانات، إلى جانب المنافسة نحو تقديم أفضل العروض، وكسب ثقة العملاء، والبحث عن شراكة عمل مع شركات نافذة، ومتنفذة على مستوى العالم.
وعلى الرغم من هذه الجهود، والامتيازات، إلاّ أن هناك سلبيات بحاجة إلى تدخل من "الرقيب الأول" الهيئة العليا للسياحة، وتحديداً في الحد من عمليات التستر لأجانب يديرون السوق بأسماء مواطنين، ومنع وكالات سياحية أجنبية من تنظيم برامج سياحية في السوق المحلي، وفتح المجال أمام الشباب للعمل في هذا القطاع، حيث يتواجد فيه أكثر من 80% من الوافدين، كذلك أن تتعامل شركات الطيران مع الوكالات كشركاء، وليسوا كمنافسين لها.
وتسعى هذه الوكالات أن تعمم خدماتها، وإمكاناتها أم منافسة "النت"، حيث لا تزال الأسعار فيه أقل من تلك الوكالات، سواء في حجوزات الطيران، أو الفنادق، أو النقل، وغيرها، ولكن يبقى ضمان "الوكالة" أفضل من "النت"، مهما كان السعر مرتفعاً قليلاً.
"ندوة الثلاثاء" تناقش واقع وكالات السياحة والسفر قبل موسم الصيف، والسلبيات التي تعاني منها، وحجم العروض المقدمة، والأسعار التنافسية.
تطوير العمل :
في البداية قال "أحمد الأنسي": لا غرو أن التطور الذي حالف وكالات السفر والسياحة لا يمكن أن ينطبق على كل الوكالات، فهناك من يمكن أن تصفها ب "المتفوقة" أو المتميزة، وأخرى مازالت تقبع في مكانها، لكنها تحاول الوصول الى الأهداف المنشودة، لاسيما وأن المساحة الجغرافية لبلادنا والمواقع السياحة فيها، تحتم على مثل هذه الوكالات أن تقفز الى الأمام، والاستعانة بأحدث "التكنولوجيا" التي أصبحت سمة من سمات التطور في هذا العصر، مضيفاً أن أي وكالة ستفقد فرصتها في المنافسة إذا ما ركنت للأسلوب التقليدي، ودون أن تساير القفزات التطويرية في هذا العالم الكبير، حيث أنها – ولتحقيق قدر كبير من الكسب الاقتصادي – لابد أن ترتقي، لاسيما وقد امتلأت أسواقنا بأعداد هائلة من الوكالات، التي تجري نحو كسب المزيد من الزبائن، مشيراً إلى أن المسافرين أو المرتادين لهذه المواقع يبحثون عن الأفضل، ذاكراً أن الخدمات الممتازة هي التي تجذب العملاء، أما تلك الخدمات التقليدية، فإنها منفرة وتحتاج إلى صناعة السفر لكسب الثقة، مشدداً على ضرورة أن تتعامل الوكالات بالصدق حتى تكتسب هذه الثقة، وبالتالي تصبح خدماتها مكتملة، من حيث إيجاد حجوزات في الفنادق، وتوفير سيارات النقل، وكذلك المرشدين للسياح، وغيرها من العوامل التي تساعد على تحقيق هذه الخدمات المتكاملة، مبيناً أن للإمكانات المادية دور في تطور الوكالات، حيث إن الوكالة صاحبة الإمكانات المتواضعة، لا يمكن أن تلحق بركب التقدم، مما يدعو إلى ضرورة إيجاد مظلة تعمل تحتها كل الوكالات، حتى تقدم تنظيماً وترتيباً للعمل.
وعلّق "خالد العمودي" أن الوكالات تحتاج الى نوع من التنظيم، وأن هذا التنظيم يقع على عاتق الهيئة العامة للسياحة، كما أننا ونحن كاستشاريين لنا أيضاً دور في هذا المجال.
مناقشة الشكاوى :
وحول وجود اتجاه لتطوير عملية التقنية، وتأهيل المكاتب حتى تكون لائقة بمستوى التطلعات التي تنشدها حركة السياحة والسفر في بلادنا، أوضح "العمودي" أن اللجنة الاستشارية التي أوكلت إليها عملية تنظيم الوكالات، لها دور كبير في امتصاص كل السلبيات الموجودة، حتى لا يكون هناك أي تلاعب يمكن ممارسته، لاسيما وأن هناك اجتماعا لهذا الغرض يضم كل الوكالات لمناقشة كل الشكاوى، خصوصاً الواردة من بعض المؤسسات التجارية.
وتداخلت "ازدهار باتوبارا" قائلةً: على الرغم من وجود مظلة، فإن دورها محصور أو من دون فعالية تذكر، مشددةً على ضرورة أن تكون هناك رقابة على الوكالات، أو وجود جهة يتم الرجوع إليها في بعض الحالات؛ لتفادي أية سلبيات تكون سبباً في بروز بعض التقصير، خصوصاً تلك الوكالات ذات الامكانات الضعيفة، التي من الممكن أن تشوه السياحة في بلادنا، ناصحة أن يكون للسياحة الدينية شكل آخر من الاهتمام، حتى يتم الحجاج والمعتمرون مقاصدهم الأساسية في أداء المناسك، من دون أية عقبات، ما يدعو الى وجود رقابة مستمرة لمتابعة ومعالجة كل قصور.
شركات خارجية :
وعن وجود شركات تفد إلى المملكة من بعض الدول، من دون أن يكون لها مكاتب، إلاّ أنها تعلن عن نفسها من خلال الصحف، وتأخذ صفة الوكالات، وتعمل بمهام السياحة والسفر، أكد "فؤاد بن مهدي" أن هذه الشركات ليست كثيرة، ولكنها تعرض منتجاتها في المملكة، ويمكن أن نلقي اللائمة على الوكالات السياحية؛ لأنها صاحبة التقصير؛ لأن المجال يحتاج الى كثير من الابداع، بل هو مفقود لدينا، خصوصاً في ظل الوعي الذي بدأ يدب في عقول المسافرين، مؤكداً أن هناك بعض الوكالات من الخارج تعرض خدماتها بأسعار أقل، وتؤدي دورها بطريقة متطورة، وبأسلوب علمي، ومن خلال التكنولوجيا الحديثة.
وعلّق "العمودي" أن هذه الشركات التي تجد رواجاً من أجهزة الإعلام، حذرنا منها كثيراً؛ لأن من بينها شركات ضالعة في النصب والاحتيال وتفتقر إلى الصدق، خصوصاً تلك الوكالات التي تخفض من أسعارها وتدعو العملاء إلى الدفع مقدماً.
أخلاقيات المهنة :
وعن ترويج بعض الوكالات للعروض في مواسم الإجازات وبأسعار زهيدة بما فيها السكن والتذكرة، حيث الإغراءات تبدأ بفندق خمس نجوم، بينما يكتشف المسافرون أن السكن عبارة عن غرف صغيرة، لا تتوافق مع ما هو موجود في العرض، أكد "محمد المغربي" أن المنافسة كما هو معروف موجودة في أي مكان وزمان، ولها "أيدلوجيات" يمكن التعامل معها بنوع من المنطق العلمي، إلاّ إذا ما اكتنفها نوع من الغموض، فإنها يمكن أن تدخل في خانة المراوغة، لاسيما وأن الأمور اختلطت في حالات كثيرة، يمكن وصفها بالعمل الذي لا يروق مع أخلاقيات المهنة، وعلى سبيل المثال فإن هناك من يدفع مليون ريال ليعمل في هذا المجال، ويأتي آخر ب (200) ألف ريال لنفس الغرض، ثم يأخذ العمل من وكالة أخرى، مبيناً أن ذلك نوع من المنافسة التي لا تمت إلى الشرف، لافتاً إلى أن المعروف هو أن الضمانات البنكية ليس بالمرجعية، ولا هي المعيار لانطلاقة الوكالات؛ لأن المعيار يصب في الأداء، ذاكراً أن العميل أو الزبون يريد أداء موصوفاً بالسرعة والإتقان، أما تلك المنافسة التي تندرج في المهارات، فان الموظف الذي نال قدرا من التدريب في إحدى الوكالات واتسم بنوع من المهارة في هذا المجال، فبوسعه أن يأخذ تصريحاً لافتتاح وكالة ب (200) ألف ريال، ويكون بالتالي منافساً قوياً لأؤلئك الذين دفعوا المليون للاستحواذ على مثل هذا التصريح.
رؤية صادقة :
وأوضح "بن مهدي" أن هناك صعوبات كثيرة يمكن أن تكون غير مرئية، بل ولا يمكن اكتشافها، إلاّ إذا كان العاملون في هذا المجال من أصحاب الرؤية الصادقة والنظرة الثاقبة، مؤكداً وقوع العقوبات على بعض الوكالات، من قبل مصلحة الطيران في حالة الإخلاء بأي شروط مرتبطة بالمسافرين، أو بالأحرى بالعملاء، أو حتى تلك الأمور المتعلقة بأي برنامج سياحي آخر.
وعن دور وكالات السفر والسياحة في تنظيم المعارض وما يكتنفه من خلل، وما هو السبيل لتلافيه؟، ذكرت "جوهرة الصالح" أن الدور الحقيقي لمكاتب السفر في حالات تنظيم المعارض يكمن في اصدار التذاكر، والعمل على جلب المستثمرين لحضور هذه المعارض، خصوصاً في مواسم رمضان، حيث تعمل اللجنة النسائية العليا للخدمات الاجتماعية وبصورة سنوية من يوم (5) رمضان وحتى (27) منه بأشياء تعنى بالمستلزمات الأسرية، مبينةً أن تلك المبادرة تدور في فلك شركات الطيران المعتمدة من قبل الدولة، التي تشارك بكمها وكيفها في هذه المعارض، وأما تلك المكاتب أو الوكالات التي تعمل خارج إطار القانون، فإنها تلقى صعوبات جمة في مجال الشحن، أو استيفائها في المطار، ولا شك أن المملكة تحتضن عددا كبيرا من الشركات النظامية ذات الصيت الذائع في مجال السياحة والسفر.
حماية كافية
وطرحت "الرياض" سؤالاً عن وجود نمو مضطرد بالنسبة إلى عمل المكاتب، في ظل التقدم الكبير في مجال السياحة والسفر، إلاّ أن هناك وكالات تشكو من التراجع المريع في أعمالها، فما السبب في ذلك؟.
أجاب "الأنسي": أنه على الرغم من العشق النبيل للسفر وحب الناس له، الأمر الذي يساعد أكثر على نمو وازدهار المكاتب، إلاّ أن بعضها لا يقدر على المنافسة، وخصوصاً فيما يتعلق ب "السياحة الخارجية"، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تجد فيه هذه الشركات فرصتها في التعريف عن نفسها من دون قيود، فإن الوكالات لا تجد الحماية الكافية لممارسة نشاطاتها أو أعمالها لانطلاقة نحو آفاق أرحب.
وفي مداخلة ل "العمودي" قال فيها: كان الأحرى من الشركات السياحية أن تصنع علاقات وطيدة مع الوكالات، وتكون لهذه الوكالات مرجعية، لتأكيد كل أعمالها، وحتى تتفادى المشاكل التي تعترض سبيلها نحو التطوير، خصوصاً وأن عدم وجود هذه المرجعية يُفقدها الثقة من جانب العميل.
وعن احتكار بعض وكالات السفر والسياحة المجال، وحصولها على تميز خاص في السوق المحلي، ما يجعل البعض الآخر غير قادر على الحصول على فرصته، أوضحت "جوهرة الصالح" أنه حينما يشرع أي واحد منا في افتتاح وكالة للسفر والسياحة، لابد أن تكون من خلال "الكريدت"، حيث العمل من دون هذا النظام يعرض الوكالة إلى الخسارة والفشل.
خارج المنافسة :
وذكر "بن مهدي" حادثة عاشها، تبين عدم وجود حماية لحقوق وكالات السفر والسياحة بقوله: أنا صاحب وكالة تعاملت مع إحدى الجهات، حتى أصبح للوكالة في ذمتها (149) ألف ريال لم تسددها شهور طويلة، ما دفعني الى اللجوء للحقوق المدنية، واستمرت القضية لمدة أربعة شهور، وتوصلنا الى تسديد المبلغ بواقع (4600) ريال شهرياً، وخلال هذا المشوار المضني لم أجد أية بادرة من أية جهة تتعلق بهذا الأمر، الذي يدعو بعض المكاتب التي لا تملك الحيل في المنافسة أن تتراجع وتجد نفسها خارج المنافسة، مضيفاً أن الاستعانة بعدد كبير من العمّال يمكن أن يكون سبباً في هذا التراجع، كما أن التطور الذي ساد وسط المجتمع، وتعامله التقني مع هذا المجال، أدى إلى هذا التدهور بالنسبة إلى بعض الوكالات أو الشركات، مشيراً إلى أنه من ضمن هذه الأسباب أيضاً فإن هناك شركات تمنح خصماً بنسبة (10%) من قيمة التذاكر، ثم اقتناؤها من خلال "الانترنت"، وفي ذلك توفير للوقت والجهد، ما يجعل كثيرين يحبذونه، وهو بالطبع عامل للتراجع الذي تشكو منه بعض المكاتب.
برامج سياحية :
وطالبت "جوهرة الصالح" الوكالات الوطنية التي تعمل في مجال السفر والسياحة، أن تعمل على توفير الحماية الكاملة للمتعاملين معها، وكذلك من شركات الطيران، حتى تتسنى لها اجتذاب المزيد من الزبائن، وبالتالي إغلاق الأبواب أمام الوكالات الخارجية، مادام أن هناك خدمات توفرها لشركات الطيران، مضيفةً أن الوكالات لديها الاستعداد التام في حجز الفنادق وبيع التذاكر، متسائلة: هل يوجد نوع من التكتل من هذه الوكالات، ما دعا الشركات إلى عدم التعاون معكم، مع أنها تستفيد من خدماتكم؟.
وعلّق "الأنسي" قائلاً: كان الأحرى من شركات الطيران أن تصحح معلوماتها حول أهداف هذه الوكالات ومراميها، وتدرك أن التعاون بينهما يحقق جزءً كبيراً من المصالح المشتركة، بل وهمومهم واحدة في مجال النجاح والإخفاق، مشدداً على ضرورة تصحيح شركات الطيران هذا المفهوم، الذي يرى في وكالات السياحة والسفر منافسا وليس شريكا، حتى يكون هناك مزيد من التعاون، الذي سيفضي إلى المزيد من التطور والنجاح للطرفين.
وأكد "بن مهدي" أن شركات الطيران تعمل عددا من البرامج السياحية في المملكة، وهذا يجب أن يكون من اختصاص وكالات السفر والسياحة، مثل ما هو متبع في الدول الأخرى، مطالباً بإنشاء هيئة أو اتحاد ليدافع عن حقوق وكالات السياحة والسفر في مثل هذه القضايا أسوة بالجهات الأخرى، إلى جانب أهمية توحيد الوكالات برامجها، واتخاذ الحيطة والحذر في تعاملتها مع كل الجهات، والعمل المضني من أجل المصالح المشتركة.
لا يوجد احتكارية :
وأوضح "العمودي" أن "الاحتكارية" في هذا المجال ليست بالأمر اليسير، حيث إن أية وكالة إذا أرادت أن تحتكر، فلابد أن تكون لها إمكانات مادية كبيرة، والحال هنا يؤكد أنه ليس هناك صاحب وكالة بهذا القدر من المال، ما ينفي وجود أي نوع من أنواع الاحتكار، بل ربما هناك منافسة بين هذه الوكالات، وهي منافسة شريفة؛ لأن اللهث أو الركض وراء جهة معينة للاستحواذ على أعمالها في مجال السفر مثل العمرة، لا يُعد احتكار بل منافسة شريفة.
وعن "السلحفائية" في عمل بعض الوكالات، ما يدفع العميل الى البحث عن طريق "الانترنت" في مجال الحجوزات، حتى لا يُفنى وقته بالساعات وهو ينتظر "متململاً" أمام الموظف، أكدت "جوهرة الصالح" على أنه لا يمكن دحض هذا الكلام أو تكذيبه؛ لان بطء العمل موجود في معظم الوكالات، وهذا الإهمال من بعض الموظفين، لابد أن يجد الردع؛ لأنهم لا يحترمون المراجعين، بل هم غير منصفين في أعمالهم، ومعظم أوقاتهم يمضونها في الحديث بالهاتف، وقد أدت هذه الممارسات العقيمة إلى فرار العملاء من معظم الوكالات.
وطالب "نايف القرني" بإنشاء منظمة تجمع كل هذه الوكالات، تكون مهمتها إيجاد حلول ناجحة لكل هذه القضايا، مع وجود رأس مال كبير، مضيفاً أن تعطيل المكاتب عملاءها موجود بكثرة، مع وجود موظفين لا يراعون ظروف العملاء، بل حتى مشاعرهم، حتى إن الاهمال وصل ببعضهم إلى درجة أنهم لا يصدقون في الحجوزات، وليس لهم أي معايير في التعامل بصدق.
درجات تعددية :
وذكر "المغربي" أن كل هذه السلبيات التي تكتنف مجال السياحة والسفر كان من الممكن احتضانها وإصلاحها، لو إذا كان هناك رقابة متواصلة من الجهات المعنية.
وعن عمل الخطوط الأجنبية في فصل الصيف، من تخفيض أسعار التذاكر، بينما الخطوط المحلية تحتفظ بأسعارها، ما يصيب المسافرين بالدهشة، قال "الأنسي": العديد من شركات الطيران ابتكرت كثيرا من الوسائل والأساليب التي تعنى بمثل هذه الأمور المندرجة تحت اسم الدرجات التعددية للسفر، والمرتبطة ببعض العوامل الاقتصادية، حيث تقسم مقاعد الطائرة إلى ثلاثة أجزاء، منها السياحية، ثم رجال الأعمال، ثم الدرجة الأولى والسياحية، وهي مجزئة إلى أجزاء كثيرة، مبيناً أنه كلما جاء العميل مبكراً يمنح الحجز له بسعر أقل.
وشدد "المغربي" أنه من المفروض أن يكون هناك تعاون وتفاهم بين الناقل الوطني وبين وكالات السياحة والسفر؛ لوضع برامج تفيد الطرفين، مع وضع عروض أكثر إغراءً للمسافر؛ لأن كثيرين بدأوا يتوجهون لخطوط الطيران الأخرى؛ بحثاً عن الخدمة الأفضل، مؤكداً أن وكالات السفر تجد من خطوط الطيران الأخرى تعاوناً أفضل.
ديكور وأثاث :
وعن وضع بعض مكاتب وكالات السفر والسياحة العاملة في المملكة، وعدم اهتمامها بالديكورات وتوفير الكراسي اللائقة للعملاء، إلى جانب سوء وضعها من الداخل، حيث بعضها أشبه ب "دكاكين الحلاقين"!، أوضحت "جوهرة الصالح" أن هذا الأمر يُعد مع الأسف حقيقة، ومثل هذه المكاتب يفترض أن لا يسمح بوجودها في مدننا، بل ويجب أن يكون هناك مستوى معين يتم على ضوئه السماح لها بمزاولة العمل، سواء من حيث التأثيث أو الديكور، مشدداً على أهمية وجود جولات مفاجئة للجهة المعنية بذلك؛ للتأكد من حفاظ تلك المكاتب على ذلك المستوى، ذاكرةً أن بعض العاملين في هذه الوكالات يفتقرون للباقة وأسلوب التعامل مع الناس، بل ولا يحسنون التفاهم، وهؤلاء يجب أن لا يسمح لهم بالعمل في هذا المجال، الذي يتطلب من العاملين فيه حسن الأدب واللباقة.
وأكد "العمودي" أن بعض المكاتب والوكالات السياحية لا تهتم بأثاثها وديكوراتها، وتجدها في غاية الإهمال، مطالباً بحملات تفتيشية؛ للوقوف على هذا الإهمال.
وعلّق "المغربي" قائلاً: يوجد في المملكة أكثر من (3800) وكالة سياحة وسفر، لهذا توجد مثل هذه الصور التي تشوه المستوى العام لوكالات السفر والسياحة، التي لابد أن تحترم عملها وتحترم زبائنها، مشيراً إلى أنه من المفروض على المسافر ألا يذهب لمثل هذه الوكالات، وأن يتجه إلى الأفضل، مشدداً على أهمية عدم سماح الجهات المعنية بوجود وكالات سياحة وسفر غير لائقة من حيث الشكل والخدمة.
أجانب يديرون 80% من الوكالات بأسماء مواطنين! :
أكد "فؤاد بن مهدي" على أن نسبة (80%) من أصحاب الوكالات والعاملين فيها هم من الأجانب، حيث استغلوا ضعف الوازع لبعض المواطنين، وبدوا يمارسون هذه المهام بأسمائهم وتحت كفالتهم، مضيفاً أن المواطنين هم الذين منحوا هذه الفرصة الثمينة للأجانب فاغتنموها، والأدهى أنهم لا يفتحون أبواب الوظائف في هذه المكاتب إلاّ لبني جلدتهم، مبيناً أن الخطوة الوحيدة التي يمكن وصفها بالايجابية في هذا الصدد هي اختفاء "السوق السوداء" أو "سوق الشنطة"؛ لأن البعض كان يعمل في مجال السفر والسياحة من خلال هذه الأسواق، ولكنه تحول للعمل عن طريق مكاتب بأسماء المواطنين.
وأوضح أن هناك مكاتب للخدمات العامة تعمل بدور مكاتب السياحة والسفر، وأصحابها أجانب، لا يملكون تصاريح في هذا المجال، ومع ذلك فإنهم من خلال المكاتب الوهمية يؤدون أعمالهم في مجال السياحة، وبيع البرامج، في ظل الغياب الكامل للرقيب.
وقال "أحمد الأنسي": إن التستر في هذا المجال من الحقائق الواضحة كوضوح الشمس وهو موجود في الصفوف الخلفية للوكالات، حيث تجد بين الصفوف الأمامية كوادر وطنية للتمويه، مؤكداً على أن أصحاب الوكالات الأجنبية يمنحون الموظفين المواطنين مرتبات ضئيلة، مما يدعوهم إلى الفرار، حيث إن منهم من يتقاضى (2000) ريال أو (1500) ريال.
وشددت "ازدهار باتوبارة" على ضرورة أن يكون العمل في الوكالات على قدر المسؤولية، وبالمستوى الذي يليق مع سمعة بلادنا، ولابد كذلك للعاملين فيها أن يتحملوا المسؤولية الكبيرة تجاه العملاء، مشددةً على ضرورة مواكبة التطور في كل المجالات المرتبطة بالسفر والسياحة، مع إنزال العقوبة الصارمة لكل من لا يتفانى في أداء واجبه.
حجوزات «النت» أرخص ولكن غير مضمونة! :
قال "محمد المغربي" ان الحجوزات التي تتم عن طريق "النت" تضع العديد من المشاكل أمام المسافرين، مضيفاً أن هذا الأسلوب اتسم بالفشل؛ لأن معظم الفنادق لا تعترف به، بل ولا تود التعامل معه، وتطالب زبائنها بالرجوع إلى المصدر؛ لأن حجوزاتهم غير موجودة، وهذا الأمر يؤكد أنه لا مقارنة بين الحجز عن طريق الوكالات، وعن طريق "النت"، مؤكداً على أن أسلوب الحجز ب"الانترنت" أدى إلى فقدان الوكالات نسبة (40%) من إنتاجها الفعلي.
وعلّقت "ازدهار باتوبارة" قائلةً: مهما يكن فإن التعامل مع "الانترنت" لن يلغي دور الوكالات أو المكاتب؛ مبينةً أن ذلك يأتي في الوقت الذي نقرأ فيه عن جدوى العمل بالتقنية في تطوير الأداء.
وأوضح "فؤاد بن مهدي" أنه حينما تقتني تذكرة، أو تتعامل مع وكالات السياحة، فإنها تمنح العميل نوعاً من الحماية أو الضمان، وبوسع العميل أن يرفع ضد أية وكالة لا تفي بالشروط المنصوصة بلاغاً أو قضية؛ لاسترداد حقوقه، مؤكداً على أنه لا يمكن أن يسترد العميل حقوقه في حالة الاقتناء عن طريق "الانترنت" أو الوكالات الخارجية، مبيناً أن الزبون لا يعلم عن خصائص وامتيازات الوكالات، فيهرع إلى "الانترنت" أو الوكالات الخارجية؛ لأنه يجد فيها الأسعار الزهيدة.
وقال "المغربي": الوكالات المحلية لا تملك حماية الكترونية أو "بطاقة فيزا"، مما يصعب التعامل مع البنوك في حالة الوصول إلى علاج للشكاوى التي ترد من العملاء، الأمر الذي يؤكد أن التعامل مع "الانترنت" فيه قدر كبير من المجازفة، مضيفاً أن الدول الأوروبية هي التي تضع أرقام "الفيزا" في "الكنترول"؛ من أجل سحب الأموال.
.JPG)
