الإسكندرية " المسلة " … طالبت وزارة الآثار الجهات المعنية بالإسكندرية إيقاف أعمال الحفر الجارية لتنفيذ مشروع مبنى محافظة الإسكندرية الواقعة في شارع فؤاد الملاصق لمبنى المتحف اليوناني الروماني، بعد ظهور عناصر أثرية بأرض المحافظة تتمثل في كسر الفخار وبعض الأحجار الأثرية وهو مما قد يؤكد وجود منشات أو مباني أثرية داخلها، الأمر الذي يوجب عمل حفائر علمية منظمة طبقا لقانون الآثار وطبقا للقواعد العلمية المتبعة.
صرح بذلك د.محمد إبراهيم وزير الآثار، مشيراً إلى أن الأثريين مراقبي أعمال الحفر بالموقع لاحظوا وجود القطع الأثرية وقاموا بدورهم بإبلاغ إدارة المراقبة الأثرية التي قامت بتشكيل لجنة من إدارة المتابعة بالمنطقة لأجراء المعاينة اللازمة، والتي أثبتت فى تقريرها وجود شقف الفخار في الرديم المتخلف من أعمال الحفر، وكذلك بعض الكتل الحجرية الأمر الذي قام على أثره كبير مفتشي إدارة المتابعة باتخاذ الإجراءات القانونية، بتحرير محضر ضد الشركة المنفذة لإيقاف أعمال الحفر فورا وقد تم إبلاغ محافظ الإسكندرية بما اتخذته وزارة الآثار من إجراءات حماية للعناصر الأثرية الواقعة بأرض المحافظة .
يقول د.محمد مصطفى مدير عام آثار الإسكندرية أن ارض المحافظة تقع بالشارع الكانوبى أقدم شوارع العالم قاطبة، حيث يمثل الحد الجنوبي من الحي الملكي القديم بالإسكندرية، والذي تقع به المباني الهامة في تلك العصور، الأمر الذي يتوجب عدم إقامة أى منشات أو مباني قد تضر بالآثار داخل هذا الطريق، إلا بعد إجراء الحفائر العلمية المنظمة والمعمول بها وفقا لقانون الآثار.
يواصل: الوثائق والأدلة التاريخية والخرائط تشير إلى وجود أحد معبدين هامين في أرض مبنى محافظة الإسكندرية القديم هو معبد للإله "ساترون" إله الزراعة عند الرومان، والثاني معبد "لهوميروس" أشهر الكتاب والأدباء القدماء. وهو ما جاء فى الندوة التى عقدت منذ أسبوع بمكتبة الإسكندرية تحت عنوان "المتحف اليوناني الروماني أم مبنى محافظة الإسكندرية"، التي أوصت باستغلال أرض المحافظة لصالح البعد الثقافي والحضاري والسياحي بمدينة الإسكندرية، وذلك من خلال ضم الأرض إلى مبنى المتحف اليوناني الروماني الملاصقة لها، حتى يتمكن القائمون على العمل بالآثار من إضافة عدد من قاعات العرض بالمتحف من أجل عرض مزيد من القطع الأثرية المخزنة، وكذلك إضافة عدد من المرافق التي يحتاجها المتحف.
كما أوصت الندوة بضرورة تفريغ مدينة الإسكندرية من المباني الإدارية الكبرى وخروجها خارج الكتلة السكانية وذلك طبقا لمخططات مدينة الإسكندرية التي تم وضعها منذ الخمسينات من القرن الماضي وطبقا للدراسات الحديثة في التخطيط العمراني للمدن والقواعد البيئية المعمول بها.
