مسقط "المسلة" … رصدت شركات السياحة التي تملك او تدير فنادق في السلطنة العديد من التحديات التي تواجه بيئة اعمالها مشيرة الى ان التطور الحالي في قطاع السياحة المحلية ادى الى زيادة وتيرة المنافسة في القطاع خاصة مع اعلان وزارة السياحة قائمه بمشاريع جديدة ستدخل حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة.
واشارت الشركات في تقاريرها المالية عن عام 2011 الى ان العام الماضي شهد تراجعا في قطاع السياحة بشكل عام وخاصة في مجال السياحة الترفيهية وذلك نتيجة حالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط كما تعرضت الفنادق في السلطنة لالغاء عديد من الحجوزات الأمر الذي ادى الى تراجع ايرادات الفنادق بالإضافة الى تأثر القطاع بتداعيات الأزمة الاقتصادية في اوروبا والتي كان لها تأثيرها غير مباشر على صناعة السياحة.
وقد انعكست هذه التأثيرات سلباً على سوق العقار والاستثمارات في دول الخليج العربي مما ادى الى صعوبة في تسويق الوحدات بالمشاريع السياحية الكبري في مناطق منها صلالة واعربت الشركات عن أملها في أن تكون نهاية هذه الأزمة خلال العام الحالي حتى تتمكن من إعلان بدء عمليات المبيعات والتسويق في مناخ اقتصادي أفضل.
زيادة تكاليف الموظفين
ورصد تقرير شركة عمان للفنادق والسياحة, ونشاطها الرئيسي هو امتلاك وتشغيل فندق روي وفندق الفلج وفندق الوادي وإدارة مطاعم خارجية , الى انها سجلت تحسنا في إيرادات عام 2011 بنسبة 4 بالمائة عما كانت عليه بالعام 2010 وقد كان ذلك نتيجة للإيرادات الجيدة المحققة عن مبيعات الطعام والمشروبات والتحسن البسيط الذي طرأ على نسبة الإشغال.
وبلغ الربح المحقق عن 2011 بعد الضرائب 1.19 مليون ريال عماني والذي يمثل زيادة بنسبة 34 بالمائة عما تم تحقيقه خلال 2010 ويعزى ذلك لتحقيق عائد استثمار أفضل ونسبة فوائد مصرفية اقل وقد بلغت أرباح التشغيل 1.24 مليون ريال عماني عن 2011 مقارنة بمبلغ 1.40 مليون ريال في عام 2010 ويعزى السبب في انخفاض أرباح التشغيل خلال 2011 إلى زيادة رواتب الموظفين العمانيين والناجمة عن زيادة الحد الأدنى للرواتب نتيجة للتعديلات التي صدرت على قانون العمل العماني إضافة للأحداث خلال شهري مارس وأبريل 2011 والتي كان نتيجتها زيادة تكاليف رواتب الموظفين.
انخفاض الإشغال
وأشار تقرير شركة فنادق الخليج الى ان الاقتصاد العماني نجح في الحفاظ على النمو في عام 2011 على الرغم من تباطؤ التعافي العالمي لكن تأثير هذا التباطؤ مازال محدودا على السلطنة حتى الآن.
وتملك الشركة فنـدق كـراون بـلازا مسقط الذي هو تحت ادارة مجموعـة فنـادق انتركونتننتـال العالمية وفي عام 2011 وشهـد الفنـدق انخفاضا في الإشغال بنسبة 3.5 بالمائة نتيجة الظروف التي يمر بها السوق مع نمو متوسط سعر الغرفة بنسبة 3.0 بالمائة مقارنة بعام 2010.
وأشارت الشركة الى ان افتتاح دار الاوبرا السلطانية الجديدة قدم دعما إيجابـيا في مجال الأعمال التجارية في الربع الأخير من السنة وزاد إجمالـي إيـرادات السنـة بنسبة 2.9 بالمائة مقارنـة بالسنـة السابقـة في حيـن ان إجمالـي أربـاح التشغيـل انخفضت بنسبـة 4.5 بالمائة بسبب ارتفاع تكلفه الرواتب.
واعتبرت الشركة ان العام الحالي سوف يكون مليئا بالتحديات بسبب زيادة المعروض من الغرف في مسقط وهذا سينعكس على أسعار الغرف حيث لا توجد زيادة كبيرة في الطلب كما رأت الشركة ان نسبة التعمين المستهدفة في قطاع الفنادق وهي 85 بالمائة، ستكون تحديا لصناعة الضيافة.
تزايد المسافرين ترانزيت
وكشفت الشركة العالمية للفنادق, مالكة فندق شيدي مسقط, عن انها حققت نسبة اشغال بلغت 59.9 بالمائة خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 بمتوسط سعر للغرفة 145.07 ريال عماني وتجاوز إجمالي إيرادات الفترة 9 ملايين ريال وحققت الشركة أرباحا إجماليه 3.98 مليون ريال وربح صافي بعد الضريبة مليوني ريال لعام 2011.
ووصل إجمالي عدد الموظفين في نهاية العام 382 موظفا بنسبة 57.3 بالمائة منهم عمانيون والباقي أجانب بنسبة 42.7 بالمائة.
وحول هيكل القطاع وكيفية تطويره قالت الشركة ان جهود وزارة السياحة والقطاع الخاص أثمرت تزايد عدد المسافرين إلى مسقط ولكن في نفس الوقت تضاعف عدد المسافرين ترانزيت من خلال مطار مسقط مشيرة الى ان السياح الأجانب يرون أنه في إمكان البلاد تقديم الكثير في مجالات الرحلات الاستكشافية، والثقافة والرحلات التي تتميز بروح المغامرة، التي يتصور القليلون أنه بالإمكان أن تتواجد في موقع واحد، ولكن في نفس الوقت لا يشعرون بالراحة للسفر اليها حالياً في ظل التغييرات التي تشهدها المنطقة.
وفيما يتعلق بالفرص الجديدة والتحديات أشارت الشركة الى انها تواصل تركيزها على التنويع في جنسيات النزلاء ، حيث لديها مزيج جيد من الزوار من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والزوار من دول الاتحاد الأوروبي ، وكذلك القادمين من الدول التي تم التسويق فيها للفندق حديثا مثل الهند وروسيا.
وحول زيادة عدد الفنادق في السلطنة اعربت الشركة عن اعتقادها ان زيادة عدد الغرف المتاحة لزوار السلطنة لن يؤثر على نسبة الإشغال المتوقعة , حيث ان الفنادق الجديدة تستقطب شرائح وفئات مختلفة من الأسواق والزبائن وعلى العكس فان افتتاح تلك الفنادق انعكس إيجابيا على عدد السياح ورجال الأعمال المنتفعين من العروض المطروحة من الفنادق في سلطنة عمان.
زيادة المنافسة
اما التحديات التي تراها الشركة فقالت انه مع زيادة نسبة المنافسة كانعكاس للتطور الحالي في القطاع السياحي في سلطنة عمان ومع استمرار الأزمة المالية العالمية, سيكون من الصعب المحافظة على المركز الرائد في معدل سعر الغرفة ونسبة الإشغال كما أصدرت وزارة السياحة قائمه بالمشاريع السياحية الجديدة في السلطنة ، لذا فمن المتوقع زيادة المنافسة في بيئة الأعمال بمجرد وضع تلك المشروعات قيد التنفيذ الفعلي ، ومع ذلك فعدد المشاريع الفندقية من فئة خمسة نجوم المتوقعة في المستقبل القريب في المناطق المجاورة للفندق قليل نسبيا.
كما أشارت الشركة الى انه مع تزايد الرحلات الجوية من وإلي مطار مسقط الدولي كانعكاس لازدهار السياحة في السلطنة ستتزايد أصوات محركات الطائرات القوية التي تمثل مصدر ازعاج حقيقي للنزلاء.
وعن نظرتها المستقبلية توقعت الشركة أن يزيد متوسط سعر الغرفة خلال عام 2012 ليصل إلى 149.38 ريال مشيرة الى أن نتائج التشغيل خلال الأشهر الأولى من عام 2012 ، وكذلك التعاقدات والحجوزات خلال الفترة القادمة تؤكد على أن الأداء المرتقب لعام 2012 سيكون مشابها للعام السابق.
تراجع في السياحة الترفيهية
ورصدت شركة فنادق الداخلية أن العام الماضي شهد تراجعا في قطاع السياحة وخاصة في مجال السياحة الترفيهية وذلك نتيجة حالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط كما تعرضت الفنادق في السلطنة لإلغاء عديد من الحجوزات الأمر الذي ادى الى تراجع ايرادات قطاع الفنادق والضيافة بالإضافة الى تأثر القطاع بتداعيات الأزمة الاقتصادية في اوروبا.
واشار تقرير الشركة الى ان حكومة السلطنة تواصل الجهد لإعداد برامج لتنمية قطاع السياحة وتشهد نموا متواصلا مما ساعد في الحفاظ على صناعة السياحة واجتذاب استثمارات كبيرة في المرافق السياحية والبنية التحتية بما يؤدي الى زيادة الايرادات ونمو القطاع كما اشار التقرير الى ان الرؤية الاقتصادية طويلة المدى للحكومة تضع قطاع السياحة في مقدمة القطاعات التي يعتمد عليها لنجاح سياسة تنويع الدخل والتنويع الاقتصادي.
وقال التقرير انه رغم الصعوبات التي واجهت القطاع عام 2011 والخسائر التي المت بالفنادق الأخرى تمكن الفندق من تحقيق ايرادات قدرها 2.2 مليون ريال بارتفاع 14 بالمائة مقارنة مع عام 2010 وهي اعلى ايرادات حققها الفندق منذ بدء تشغيله وذلك رغم المنافسة من الفنادق الجديدة المتوسطة والصغيرة والموتيلات الموجودة في الأنحاء المجاورة لنزوى وتتملك الشركة فندق نزوى كما تدير فندق جولدن تيوليب نزوى منذ 17 عاما.
تداعيات احداث صحار
واشار سليمان بن سالم بن سليمان العادي رئيس مجلس ادارة فنادق الباطنة الى ان الأوضاع التي شهدتها ولاية صحار منذ فبراير 2011 أثرت سلباً على الأعمال التشغيلية للفندق للجزء الأكبر من الربعين الأول والثاني بالإضافة إلى دخول فصل الصيف متبوعاً بشهر رمضان المبارك الذي أثر كذلك على ربح الربع الثالث ومع انتعاش النشاط خلال فترة العيد في شهر سبتمبر وما أعقب ذلك من تحسن في نسبة الإشغال في الربع الأخير نتج عنه ربحية للفندق كان في أمس الحاجة إليها . وعلى الرغم من الصعوبات المشار اليها استطاعت الشركة تحقيق أرباح صافية بلغت 70.833 ريال مقابل 144.671 ريال خلال نفس الفترة من عام 2010 أي بانخفاض قدره 51.03 بالمائة.
31 % الإشغال في البريمي
اما شركة فنادق البريمي فقد اكد تقريرها انه بالنظر الى التوجه المستقبلي لأعمالها والنمو الذي يشهده قطاع السياحة في سلطنة عمان، وخاصة في محافظة البريمي، فإن الشركة تتوقع أن تكون نتائج السنة القادمة أفضل من تلك المُحققة في السنوات السابقة.
وخلال العام الماضي حققت الشركة إجمالي إيرادات قدرها 449 ألف ريال عماني، مقارنة مع 548 ألف ريال عماني خلال السنة السابقة المنتهية في 31 ديسمبر 2010، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 18.07 بالمائة في إجمالي الإيرادات.
وتكبدت الشركة صافي خسارة بقيمة 190 ألف ريال عماني في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011وقد ارتفعت المصروفات العمومية والإدارية من 67 بالمائة الى 83 بالمائة من المبيعات في حين تم خفض مصروفات التمويل من 41 ألف ريال الى 35 ألف ريال.
وحققت الشركة إجمالي نسبة إشغال قدرها 31.46 بالمائة خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 بمتوسط سعر للغرفة بلغ 53-32 ريالا وبلغ إجمالي الإيرادات خلال الفترة 448 الف ريال وصافي الخسارة الشاملة للسنة 202 الف ريال ويتكون الجزء الرئيسي للخسارة من المخصصات وتكاليف التمويل والاستهلاك.
وحول هيكل وتطور الصناعة أشار التقرير الى ان الحركة السياحية في السلطنة شهدت نشاطا كبيرا وتمكن الفندق من تأسيس اسمه وتكوين سمعة جيدة في السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة حيث تجد الخدمات التي يقدمها الفندق تقديراً من الجهات الحكومية والوزارات والأطراف الخاصة.
قيود على حركة السفر
وحددت الشركة ما يواجهها من الفرص والعوائق مشيرة الى انه في عام 2007، اتخذت حكومة سلطنة عمان عدة تدابير لترويج وتشجيع صناعة السياحة في السلطنة ولذلك تأمل الإدارة في تحقيق أداء أفضل متوقعة مستوى عالٍ للأعمال والحركة السياحية في سنة 2012. وبالرغم من ذلك، فإن فندق البريمي عرضة للتأثر الشديد بسبب القيود المفروضة على تدفق الأجانب والمواطنين مع تطبيق إجراءات الحدود بدولة الإمارات العربية المتحدة. كما ستتأثر الأعمال التجارية أكثر إن تم تطبيق نفس الإجراءات على الحدود العمانية ويتمثل العائق الرئيسي في القيود على السفر في حدود مدينة العين والتي قللت العائدات من الزبائن الإماراتيين.
وفيما يتعلق بالنظرة المستقبلية رأت الشركة ان هناك مؤشرات ودلائل على تحسن الاقتصاد عالمي في سنة 2012، لذلك تتطلع الإدارة إلى أوقات أفضل في المستقبل، باستثناء المسائل المتعلقة بالحدود في منطقة البريمي.
وحول الأداء المالي اشارت الشركة الى انخفاض إيراداتها الشركة 18.21 بالمائة في سنة 2011 مقارنةً مع سنة 2010، وذلك بسبب تطبيق الإجراءات الجديدة الخاصة بتغيير التأشيرات وانخفاض نسبة إشغال الغرف. وقد اتخذت الإدارة تدابير عديدة لخفض التكاليف والمصروفات في سنة 2011 بغرض تحقيق نتائج أفضل.
ظفار للسياحة تبيع بعض الأصول
وقال تقرير شركة ظفار للسياحة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ الى ان العام الماضي شهد عقد الجمعية العامة غير العادية والتي أقرت رفع راس مال الشركة المصرح به من ٨ ملايين ريال عماني إلى ٢٨ مليون ريال عماني, وكذلك أقرت رفع رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٨ ملايين ريال عماني إلى ١٤ مليون ريال عماني (حق الأفضلية) وذلك لرفد الشركة بالسيولة النقدية اللازمة لها، ولاحقا تم إلغاء عملية الاكتتاب حيث إن الهدف لم يتحقق بسبب الاكتتاب بأقل من نصف الأسهم المطروحة وكذلك لتوجه الشركة نحو بيع بعض أصولها لغرض توفير السيولة النقدية اللازمة.
وفيما يتعلق بالمنتجع المملوك للشركة وهو ماريوت مرباط فقد اعلن نواف بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة ظفار للسياحة ان إدارة ماريوت العالمية قامت بتسويق المنتجع في الأسواق المحلية والخليجية والأوروبية، ونتج عن ذلك التعاقد مع معظم الشركات السياحية المحلية وشركات السياحة الأوروبية الرئيسية والتي باشرت بإرسال بعض الأفواج السياحية للمنتجع ابتداء من شهر نوفمبر ٢٠١١ وقد حرصت إدارة الشركة بالتعاون مع إدارة ماريوت العالمية على المشاركة في المعارض المحلية والدولية لإبراز المنتجع كوجهة سياحية جاذبة لما تتمتع به المنطقة من مقومات طبيعية وسياحية، وكذلك المشاركة في مهرجان خريف صلالة لتسويق محافظة ظفار وتوفير غرف فندقية وتسهيلات سياحية لعدد كبير من الوفود والسياح والذي ساهم في رفع نسبة الإشغال بالفندق ، وكذلك تسويق السلطنة بشكل عام على المستوى الإقليمي والعالمي.
وبلغت نسبة العمانيين العاملين في مختلف قطاعات العمل بالفندق ٤٠ بالمائة من إجمالي العاملين.
تأثيرات سلبية على العقار
اما المشروع الآخر للشركة وهو مشروع تطوير المخطط العام لمشروع شاطئ مرباط فقد اشارت الشركة الى انها حصلت على موافقة وزارة السياحة بمنح مشروع شاطئ مرباط صفة المجمع السياحي المتكامل ، الأمر الذي دافعاً إيجابياً لجذب المستثمرين الجادين، حيث ان الخطوة القادمة للشركة تتمثل في تقديم الرسومات التفصيلية لمشروع شاطئ مرباط الذي تخطط الشركة من خلاله لبناء وحدات سكنية متفاوتة بين فيلل وشقق سكنية، ومرفأ بحري "مارينا" يتسع لـ ( ٧٥ قاربا ونادي جولف وخدمات مصاحبة ومدرسة خاصة وأنشطة رياضية مختلفة، كما تتضمن الدراسة إنشاء فندق آخر سعة (٣٠٠ ) غرفة و ٥٣٨ شقة فندقية ، وروضة أطفال وعيادة طبية ومحلات تجارية ،ويتكون مشروع شاطئ مرباط من خمس مراحل يبلغ إجمالي الفلل والشقق السكنية به ١٦٠٠ وحدة.
من جانب آخر واجهت الشركة انخفاضا في قيمة أصولها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ويرجع ذلك إلى إعادة تقييم كامل أرض مشروع مرباط التي تمتلكها الشركة بولاية مرباط حيث تم تقييم الأرض بمبلغ 30 مليون ريال عماني وقد قامت بعملية التقييم شركة سافلز-عمان في ٢٠ فبراير ٢٠١١.
وخلال 2011 تكبدت الشركة خسائر متراكمة وصلت الى 5.9 مليون ريال.
واشارت الشركة الى انها تقوم بدراسة عدة خيارات لتوفير التمويل اللازم لخطط التطوير المستقبلية وللوفاء بالتزاماتها المالية ، وتسعى الشركة لتوفير هذا التمويل بالتشاور مع كبار المساهمين بالشركة من خلال زيادة راس المال أو بيع مرحلة من مراحل التطوير لمشروع شاطئ مرباط.
واوضحت الشركة ان الأزمة الاقتصادية العالمية كان لها تأثيرها غير المباشر الأمر الذي أثر سلباً على سوق العقار والاستثمارات في دول الخليج العربي ، وأعربت الشركة عن أملها في أن تكون نهاية هذه الأزمة خلال العام الحالي حتى تتمكن من إعلان بدء عمليات المبيعات والتسويق في مناخ اقتصادي أفضل .
وفيما يتعلق بالنظرة المستقبلية للشركة سواء تجاه اعمالها او قطاع السياحة بشكل عام فقد اشارت الى انها تعمل وبالتعاون مع وزارة السياحة على المساهمة في تفعيل قطاع السياحة في سلطنة عمان مدركين مدى أهمية هذا القطاع ودوره الواعد في الناتج القومي وتأثيره الاقتصادي والاجتماعي وذلك من خلال القيمة المضافة التي ستكون لصالح كل شرائح المجتمع في ظل خطط التنمية الجارية بالمحافظة وأهمها مشروع توسعة مطار صلالة ، ولا شك أن هذا القطاع سوف يستوعب عددا كبيرا من القوى العاملة الوطنية.
منتجعات صلالة بانتظار الموافقة
اما شركة اومنفست التي تملك شركة تابعة للتطوير العقاري فقد اكد تقرير مجلس ادارتها ان شركة التطوير العقاري التابعة – منتجعات صلالة – واصلت تقدمها نحو تطوير مجمع سياحي متكامل في صلالة، هذا وقد قاربت معظم انشطة ما قبل التطوير على الانتهاء ومن المتوقع ان تبدأ المرحلة الاولى من المشروع (والمكونة من ثلاثة فنادق من فئة الخمس والاربع النجوم بالاضافة الى جزء صغير من الوحدات السكنية والتجارية) خلال النصف الاول من عام 2012م، الا ان ذلك رهن التوقيع الرسمي لاتفاقية التطوير مع الوزارة ذات الصلة والتي نحن بانتظار الحصول على موافقتها النهائية عليها، والمتوقع اتمامه خلال النصف الأول من عام 2012م.
واشار هاني بن محمد الزبير رئيس مجلس إدارة اومينفست في التقرير السنوي للشركة الى أن العام المالي الماضي شهد تباطؤا مقارنة بعام 2010م، ويعزى هذا الأداء الضعيف الى عدة عوامل ابرزها، ازدياد الاجراءات التقشفية في عدد كبير من الدول المتقدمة مما أثر سلباً على التجارة الدولية، والمشاكل الائتمانية والظروف المالية الصعبة لمنطقة اليورو العالقة في ازمة الديون السيادية وارتفاع معدلات البطالة. هذا وقد سجل الاقتصاد الأمريكي تباطؤا ايضاً مع نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 1,8 بالمائة مقارنة مع 3 بالمائة في عام 2010م.
اما اسواق الاقتصادات الناشئة التي كانت المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي في عام 2010م، فقد استمرت في تسجيل معدلات نمو جيدة في عام 2011م على الرغم من تباطئها ايضاً مقارنة مع عام 2010م وفي منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تأثرت معدلات النمو الشامل سلباً بالاضطرابات الاجتماعية في بعض الدول الرئيسية في المنطقة. وسجلت منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ككل، معدل نمو بنسبة 3.1 بالمائة مدعومة بارتفاع اسعار النفط وأداء قوي في بعض الاقتصادات في دول مجلس التعاون الخليجي.
هذا وقد كان الأداء الاقتصادي لسلطنة عمان جيداً خلال عام 2011م حيث نما الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 4.4 بالمائة مدعوماً بارتفاع اسعار النفط وتوظيف استثمارات كبيرة في القطاع العام واوضاع نقدية ميسرة.
اما اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي فمن المتوقع ان تسجل نموا بنسبة 3.7 بالمائة لعام 2012م مقارنة مع 7 بالمائة لعام 2011م. واشار التقرير الى ان ضعف التوقعات العامة للاقتصاد العالمي سوف يفرض بيئة اقتصادية اكثر تحدياً لدول مجلس التعاون الخليجي ويعرضها لمخاطر انخفاض اسعار النفط. هذا ومن المتوقع ايضاً ان تتأثر تدفقات رؤوس الأموال الى دول مجلس التعاون الخليجي كما من المتوقع ايضاً ان تتأثر سلباً التقييمات والارباح من الاصول الخارجية لتلك الدول وان صدقت هذه التوقعات فان قوة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي سوف تمكن اعضاء هذه الدول من الصمود في وجه العاصفة والحفاظ على النمو وان كان المعدل ابطأ من ذي قبل.
اما بالنسبة للسلطنة، فمن المتوقع ان يكون عام 2012م مستقراً بشكل عام اذ ان الموازنة العامة التي اعلنت في بداية العام الحالي ظهر توقعات نمو جيدة للناتج المحلي الاجمالي ومن المتوقع ان تظل الأنشطة في القطاع الخاص والقطاع المالي والمصرفي والزيادة المتوقعة في انتاج النفط وارتفاع اجمالي الانفاق الحكومي هي المحرك الرئيسي للنمو.
3 قروض لضيافة الصحراء
اما شركة ضيافة الصحراء التي تعمل في مجال سياحي غير تقليدي هو توفير خدمات الاعاشة والسكن لحساب شركة تنمية نفط عمان وشركات المقاولات التابعة لها فقد رصد تقرير مجلس إدارتها انها استطاعت تحقيق أرباح صافية بلغت 540 الف ريال عماني بعد احتساب ضريبة الدخل وهو الأعلى منذ تأسيس الشركة وبدء التشغيل التجاري واوضح تقرير الشركة الى ان أداءها يعتمد الى حد كبير على نشاطات شركة تنمية نفط عمان ووجود موظفي مقاوليها في مناطق المساكن الدائمة وقد كان مستوى إشغال الغرف للعام 2011م في منطقة فهود ممتازا حيث بلغ 94,08 بالمائة في حين أن المستوى في نمر لم يكن كما هو متوقع بعد زيادة الغرف الاضافية.
وظل رأسمال الشركة المصرح به وهو 10 ملايين ريال عماني بقيمة اسمية تبلغ ريال عماني للسهم الواحد دون تغيير ويتكون رأس المال المصدر والمدفوع بتاريخ 30 نوفمبر 2011 من 5.833.333 سهماً بقيمة اسمية قدرها ريال عماني للسهم الواحد.
وقد حصلت الشركة على ثلاثة قروض طويلة الأمد من بنوك تجارية محلية لغرض تمويل التكلفة الرأسمالية لتوسعة مرافق المساكن الدائمة في فهود ونمر. في نهاية السنة المالية الحالية فان الرصيد الاجمالي لحساب القروض يبلغ 624 الف ريال مع الاحتفاظ بمعدل جيد لحقوق المديونية.
وحول التحديات التي يواجهها نشاط الشركة فقد اشارت الى ان المساكن الدائمة للمقاولين قد حلت تدريجيا مكان جميع المساكن المؤقتة في المناطق الداخلية في كل من فهود ونمر، وعليه فان المنافسة لشركة ضيافة الصحراء هي من المساكن الدائمة المجاورة التي تتضمن مرافق مماثلة يتم تشغيلها من قبل شركة أخرى، ولكن نظرا للطلب المتزايد على الغرف، فان الأعمال يتم تقاسمها من قبل الشركتين دون منافسة حادة وتدل معدلات اشغال الغرف الايجابية على الوضع المطمئن الذي تتمتع به الشركة خاصة ان معظم زبائن الشركة هم من مقاولي شركة تنمية نفط عمان ولا يمكن الاستغناء عنهم حيث انهم يقومون بتنفيذ الأعمال الضرورية في حقول النفط، وعليه وما عدا الظروف غير المتوقعة، فإنه من المرتقب أن تستمر أعمال الشركة للسنوات القادمة كما هي عليه حاليا دون أي تغيير.
واوضحت الشركة خططها المستقبلية اعتمادا على ان النظرة العامة للشركة ايجابية في ضوء ما تقوم به الادارة من متابعة للخطط الاستراتيجية الفعالة التي توازن بين المخاطر والعائدات مشيرة الى ان الشركة على استعداد لتوسعة المرافق الحالية في فهود وبناء غرف اضافية لتلبية الطلب الحالي والمست
