القاهرة " المسلة" – أقر وزراء المالية في دول "منطقة اليورو"، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، خطة إنقاذ ثانية تتضمن تقديم دعم إضافي لليونان، بقيمة 130 مليار يورو، أي ما يعادل نحو 173 مليار دولار، لإنقاذ الدولة الأوروبية من "شبح الإفلاس"، نتيجة تفاقم أزمة الديون السيادية.
ووافق وزراء مالية 17 دولة، تستخدم العملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، على المرحلة الثانية من خطة إنقاذ اليونان، وتتضمن تقديم مساعدات من القطاع العام، وشطب بعض الديون المستحقة لصالح دائنين من البنوك والمؤسسات الخاصة، لتجنب تأخر أثينا عن الوفاء بالتزامات الديون الشهر المقبل.
وبينما تقدم حزمة المساعدات الإضافية دعماً على المدى القصير لإنعاش الاقتصاد اليوناني، فإن الحكومة اليونانية ربما ستواجه أياماً أكثر صعوبة في المستقبل، ضمن مساعيها لخفض الدين العام إلى 121 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020، وتبلغ نسبة الديون حالياً نحو 160 في المائة من الناتج المحلي.
وجاء الإعلان حسبما بث موقع ال سى ان ان باللغة العربية عن الخطة الجديدة خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، في أعقاب مباحثات ماراثونية استمرت لأكثر من 13 ساعة، وسط خلافات حول شروط خطة الإنقاذ الجديدة، ونسبة المساهمات المحتملة من جانب البنوك المركزية لدول مجموعة اليورو.
ومن شأن خطة الإنقاذ العاجلة هذه، مساعدة أثينا في تسديد ديون مستحقة عليها بقيمة 14.5 مليار يورو، بحلول 20 مارس/ آذار المقبل، لتفادي شبح الإفلاس، الذي امتد ليهدد عدة دول أوروبية أخرى.
ويرى مراقبون أن الخطط الحالية لمساعدة اليونان للخروج من أزمتها تعني أن تظل الدولة الأوروبية مدينة بواقع 129 في المائة من ناتجها الإجمالي، وهو معدل يفوق بكثير نسبة 120 في المائة، التي حددها وزراء مالية منطقة اليورو في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كحد أقصى للديون التي يمكن لليونان التعايش معها.
ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد اليوناني، للعام الخامس على التوالي في 2012، مع تسجيل معدلات بطالة قياسية، في وقت تصارع فيه البلاد أزمة ديون طاحنة، أدت إلى انتشار اضطرابات في إرجاء منطقة اليورو.
وكان البرلمان اليوناني قد وافق في وقت سابق من الأسبوع الماضي، على "حزمة جديدة من إجراءات التقشف" التي تشمل خفض النفقات وزيادة الضرائب بما في ذلك خفض الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
