بيروت "المسلة"…. اعتبر المستشار البيئي مازن عبود، في بيان له اليوم نشرته وكالة وطنية ، انه "كان بالامكان تضمين قانون الموارد البترولية في المياه البحرية، موادا اكثر صرامة ووضوحا تغرم الجهة المسؤولة اكلاف اي كارثة بيئية، قد تتسبب بها خلال اعمال التنقيب، وذلك في ظل تزايد الكوارث البترولية في العالم مؤخرا".
ودعا الحكومة الى "تصحيح هذا الخلل البنيوي باستصدار مراسيم تطبيقية صارمة وواضحة، بحيث يتم تحديد شروط السلامة البيئية والعامة بشكل اكثر وضوحا، كما المسؤوليات والغرامات والتعويضات، جراء اي خلل تقني قد يحصل".
وسأل القيمين على القطاع الى "التنبه لهذه المسائل عند صياغة العقود بحيث تأتي كي تؤمن الحد الكافي من الضمانات لدرء اي كارثة ومعالجة نتائجها.
واعتبر ان "السياحة الشاطئية ستكون الضحية المفترضة لاي كارثة، قد تحصل نتيجة اي تقصير قد يحصل في الرقابة او التنفيذ، لا سمح الله"، وحذر من "مفاعيل مثل هذه الكوارث المفترضة بيئيا وماليا وسياسيا وامنيا على لبنان، وانعكاساتها على علاقاته بسائر دول حوض البحر الابيض المتوسط".
.jpg)
وتمنى على الحكومة ان "تعمد الى انتقاء افضل العناصر من كافة الاختصاصات للاشراف على ادارة هذا القطاع الحيوي في لبنان، وذلك كي لا تتحول الثروة النفطية من نعمة الى نقمة".
