المنامة "المسلة"… تحظى صناعة المعارض في العالم المعاصر، سيما في الآونة الراهنة، بأهمية خاصة، ويبدو ذلك لأكثر من سبب قد يكون أبرزها ذلك التنافس المحموم بين الدول جميعا لاكتساب أرضية جديدة راسخة في عالم يشهد الكثير من المحاولات الدؤوبة للصعود الاقتصادي من جهة والتقدم التجاري والتقني من جهة ثانية والمضي قدما في مسالك التطور المختلفة وبشتى الوسائل الممكنة من جهة أخيرة.
ولقد خطت البحرين في هذا المجال خطوات واسعة، وباتت إحدى دول المنطقة المهمة في مجال استضافة المعارض المختلفة، واستقطاب الشركات الكبرى الرائدة التي تنظم فعالياتها سواء من أجل فتح أسواق جديدة لمنتجاتها أو من أجل الترويج لعروضها التجارية الجديدة.
وتتوفر مقومات البنية التحتية فائقة التطور في المملكة سواء ما يتعلق منها بمرافق المعارض والمؤتمرات أو الشركات العالمية لتنظيم هذه الفعاليات، والتي تلبي كافة الرغبات والاحتياجات، مع تواجد خطوط الطيران ذات الوجهات المتعددة التي تستقطب الملايين من كافة الفئات والقطاعات، وعلى رأسهم رجال الأعمال والمستثمرين، فضلا بالطبع عن الموقع المميز للبحرين كنقطة تجمع ووصل بين بقاع العالم المختلفة، خاصة مع نجاحها في اجتياز تداعيات الأزمتين المالية والديون العالمية.
ويضاف إلى ذلك ما تتمتع به البحرين من قرب من مناطق التمركز السكاني التي باتت تمثل مطمعا للكثيرين من الأطراف والمؤسسات الاقتصادية الدولية، سيما في الصين والهند، ناهيك بالطبع عن الأجواء السياسية المستقرة التي رغم تأثرها نسبيا في الربع الأول من هذا العام، لكنها عادت لحالتها الطبيعية بفعل الإجراءات والمبادرات الطيبة لتلبية المطالب الشعبية كافة.
والبحرين إحدى الدول الرائدات في مجال تنظيم وصناعة المعارض، حيث تعد هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض عضوا فعالا منذ عام 1995 في الاتحاد العالمي للمعارض، ومقره في باريس، وتشارك بفعالية في العديد من مؤتمراته السنوية، علما بأن هذا الاتحاد يضم في عضويته 83 دولة من هيئات وشركات مسئولة عن إدارة 4500 معرض و181 مركز معارض حول العالم.
ولا شك أنه في ظل هذه المقومات الهائلة، فقد وضعت البحرين في حسبانها، ولا زالت في الحقيقة، العديد من الأهداف والغايات من وراء حشد جهودها وطاقاتها لتكون قاعدة لصناعة المعارض ليس فقط في منطقة الخليج العربي، وإنما أيضا في منطقة الشرق الأوسط برمتها.
ولعل أبرز هذه الأهداف ما يتعلق بالصورة الذهنية التي تحاول القيادة الرشيدة أن تروج لها بشأن المملكة وأوضاعها لدى الرأي العام العالمي باعتبارها دولة نجحت ورغم صغر مساحتها وندرة مواردها في تنويع مصادر دخلها والتحول إلى مركز تجاري إقليمي وعالمي وقاعدة لصناعة الخدمات المالية في المنطقة، فضلا بالطبع عن السعي لتكون دائرة جذب رئيسية لقطاعات السياحة الداخلية والخليجية والعربية والدولية على السواء.
ولا يخفى هنا مدى الارتباط الوثيق في العلاقة التي توليها المملكة أهمية خاصة، بين صناعة المعارض من حيث الاهتمام بها والتركيز عليها كإحدى القاطرات التي يمكن أن تقود الاقتصاد الوطني، وبين القطاعات الاقتصادية الأخرى المتصلة بها والمشغلة لها أو المستفيدة منها، وفي مقدمتها صناعة الخدمات المالية ومراكز الأوفشور العالمية التي تتخذ من البحرين مقرا لها، ناهيك بالطبع عن قطاعي الضيافة والسياحة وما يرتبط بهما من فنادق ومطاعم ومنشآت وغير ذلك التي تعرف رواجا ملحوظا ومعدلات عالية من الإشغال والإقامة عند تنظيم أي فعالية أو معرض، حيث يتوافد على البلاد الزوار ويتم استقبال الضيوف والمنظمين.
ويجمع العاملون في قطاعي الفنادق والمعارض والمؤتمرات على أن مرافق المملكة بشكل عام، والضيافة بشكل خاص، تستفيد استفادة قصوى خلال فترات تنظيم المعارض المختلفة، وأن طاقتها تصل لمنتهاها، سيما مع وفرة الخدمات الفندقية المقدمة وتنوع مستواها بين الفاخرة والاقتصادية والمخصصة لرجال الأعمال والغرف الفندقية المؤثثة، والمعروف أن معدلات الإنفاق على سياحة قطاع الأعمال التي تنشأ عن تنظيم المعارض والمؤتمرات تتجاوز نظيراتها في مجال السياحة العائلية وغيرها مما تشتهر به البحرين.
.jpg)
وهنا ينبغي القول أن البحرين تجني فائدة مزدوجة من الاهتمام بصناعة وتنظيم المعارض، حيث إن أحد عوامل الجذب الرئيسية للمهتمين بتنظيم المؤتمرات والمعارض على أرض المملكة هو ما تنعم به من استقرار سياسي وأجواء من الأمان، الأمر الذي مكنها في الفترة الأخيرة، وبعد الأحداث التي مرت بها، من استقطاب وجذب الكثير من الشركات العالمية لإقامة فعالياتها على أرض الوطن باعتبارها أضحت وجهة لاستضافة المعارض والمؤتمرات العالمية.
وتعد سلسلة المعارض والمؤتمرات التي استضافتها المملكة خلال الفترة الأخيرة دليلا على هذا المعنى، حيث يشار إلى أن هذا القطاع حقق قفزة كبيرة ونقلة نوعية متميزة على مستويات الأداء حيث ازدادت عدد الفعاليات المقامة في مركز البحرين للمعارض والمؤتمرات منذ إنشاء الهيئة في عام 2006 من 43 إلى 139 فعالية في عام 2009 بزيادة قدرها 223%، كما ازدادت أعداد المعارض الدولية المتخصصة إلى 43 خلال عام 2010 مقابل 28 في 2006، أي بنسبة زيادة 54%، وشملت هذه المعارض مجالات متنوعة ومتخصصة منها اقتصادية، صناعية، تجارية، خيرية، وثقافية واستهلاكية.
إضافة إلى ما يصاحب ذلك من ندوات وأنشطة تصاحب المعارض، وهنا يذكر أنه خلال الأعوام 2008-2010 استضاف المركز 378 فعالية متنوعة استقطبت أكثر من 1,2 مليون زائر وعارض من داخل البحرين ومن مختلف دول العالم مثلوا أكثر من112 دولة، وهو ما مكن هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات من الحصول على جائزة وجهة الأعمال لعام 2011 الرابع في قطاع الاجتماعات، الحوافز، المؤتمرات، المعارض، الذي تنظمه سنوياً مؤسسة بزنس ديستينيشن التي تتخذ من لندن مقرا لها، وقد تم منح الجائزة للهيئة تقديرا لمساهمتها في تنمية سياحة المعارض والأعمال في المملكة.
كما تؤكد التقارير الصادرة عن الجهات المتخصصة أن عدد العارضين في المعارض زاد عام 2010 ليبلغ 3,234 عارضاً مقابل 2,699 عارضاً عام 2009 بزيادة قدرها 20%، وكذلك حافظت الهيئة خلال عام 2010 على نسبة حجوزات عالية وصلت إلى 83 فعالية تشمل معارض ومؤتمرات واجتماعات بالإضافة إلى 30 فعالية متنوعة أخرى.
وتشير الإحصائيات المتوفرة أنه تم تحقيق 26% زيادة في إجمالي المساحة المؤجرة والتي زادت من 1,8مليون متر مربع عام 2009 إلى 2,3 مليون متر مربع في 2010، المر ذاته في إجمالي عدد أيام الحجوزات التي تم اعتمادها في المركز إلى 612 يوم في 2010 مقارنة مع 608 يوم في2009 و571 يوم في العام السابق على ذلك.
وقد أسهم ذلك بشكل مباشر في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة، حيث شهد الاقتصاد الوطني بقطاعاته المختلفة نموا حقيقيا بلغ 4,5 في المئة في العام 2010، وارتفع العائد الاقتصادي من سياحة الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض من 33 مليون دينار عام 2008 إلى نحو 58 مليون دينار عام 2010 بزيادة كبيرة تقدر بنحو 49 % وهو ما يدل على مكانة القطاع وتطوره في المملكة والفرص الهائلة المتاحة لتطويره.
ومن المتوقع أن يرتفع هذا العائد إلى نحو 86 مليون دينار بحلول عام 2012، وهو الأمر الذي انعكس بشكل أو بآخر على القطاعات الاقتصادية الأخرى، ففي قطاع الصناعات ارتفع معدل نموه بنسبة 11,4 في المئة، وكذلك القطاع المالي ذي الصلة المباشرة بقطاع الخدمات عموما، والمعارض بشكل خاص، حيث صعد بنسبة 4,2 في المئة، أما التجارة فقد نمت بنسبة 5,6 في المئة، بينما ارتفع القطاع النفطي بنسبة 1,8 في المئة، والقطاعات غير النفطية بنسبة 4,8 في المئة، في حين ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المستثمرة خلال الفترة بين 2008 و2010 بحسب آخر الإحصاءات الصادرة عن الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في تقريرها الأخير للعام الجاري بنسبة 3,3% إلى 15,2 مليار دولار، كما ذكرت شئون الطيران المدني أن عدد المسافرين في النصف الأول من العام الجاري بلغ 3,6 ملايين مسافر.
وربما كانت مؤشرات الإنجاز والتطور هذه دليلا يعكس متانة الاقتصاد البحريني والثقة في عودة الأجواء إلى سابق عهدها، الأمر الذي كان له أثره في إعلان شركة مطار البحرين عن التدشين الرسمي لمشروع توسعة المطار بهدف رفع كفاءته وقدرته على استيعاب القادمين إلى المملكة بنسبة 50 في المئة عن قدرته الحالية، وذلك من 9 ملايين مسافر إلى 13,5 ملايين مسافر، ومن المتوقع الانتهاء من هذا المشروع بحلول عام 2015.
ولا شك أن مثل هذه القرارات والمشروعات المتخذة تسهم في إعادة الثقة والاطمئنان في نفوس المستثمرين، سيما منهم الشركات الكبرى المتعاقدة على تنظيم فعالياتها في المملكة خلال الفترة القادمة،
حقيقة الأمر أن اهتمام المملكة بهذه الصناعة يعكس الوجه الحضاري المشرق للمجتمع والدولة على السواء بالنظر إلى حشود المتابعين والمهتمين من ضيوف وزوار وعارضين ممن يتوافدون إلى البلاد من جميع أنحاء العالم لحضور المعارض والمؤتمرات المختلفة، وهو ما ينعكس بدوره على دعم الجهود الحكومية الرامية إلى ترسيخ صورة وحضور البحرين في المحافل الإقليمية والدولية.
وتعمل هذه الفلسفة على ترجمة رؤى قيادة المملكة الرشيدة الرامية إلى تعزيز الحضور البحريني على الصعد المختلفة والبناء على ما يتوفر من موارد والتعظيم منها، علاوة على فتح مجالات أرحب أمام الكفاءات البشرية البحرينية للتقدم وتسخير طاقات البلاد لضمان الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
وكالة الانباء البحرينية : محمد شحات عبد الغني
