جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع التنسيقي مع 50 من مسؤولي المؤسسات والشركات السياحية بالشارقة صباح أمس في فندق راديسون بلو بالشارقة، بهدف الدور التنسيقي بين الجهات المختصة، بحضور العقيد متقاعد محمد سالم الكندي، والعقيد عبد العزيز القطيري مدير إدارة أذونات الدخول والإقامة بالإدارة، والملازم هيثم إبراهيم النقبي مدير فرع أذونات الدخول في مطار الشارقة، ومحمد احمد ليواد رئيس قسم التراخيص بدائرة التنمية الاقتصادية، وعبدالرحمن الرئيسي رئيس قسم التراخيص بإدارة المعايير السياحية بهيئة الإنماء السياحي والتجاري في الشارقة، وجمال عبد الله كرم مدير إدارة العلاقات الحكومية بهيئة الطيران المدني بالشارقة، وضباط وموظفي الإدارة .
وقال ابن ساحوه في كلمة له خلال اللقاء: مع توجهنا في قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ للمساهمة في تنشيط السياحة بالدولة والترويج لها، فإنه يهمنا في المقابل أن نحقق الأمن والاستقرار الذي يمثل أهم واجباتنا ومسؤولياتنا الوطنية، ونضمن ألا يتسبب النشاط السياحي في آثار سلبية تؤثر في مستوى الأمن والاستقرار في الدولة، وهذا هو الدور التنسيقي حتى لا يخرج النشاط السياحي عن هدفه ومساره وتتحول المنفعة إلى مضرة .
وأشار إلى أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال وضع معيار عام للسائح القادم، وهو عدم الإضرار بمصلحة الوطن وأن يكون الشخص قادماً للسياحة الفعلية، ووضع الآليات التي تمنع استغلال النشاط السياحي ليتحول إلى وسيلة للتربح المجرد بعيدة عن الأخلاق والقيم .
وأشار العقيد عبدالعزيز القطيري الى أن اللقاء يأتي استمراراً لتنفيذ قانون دخول وإقامة الأجانب واللوائح والتعليمات المتعلقة بإصدار الأذونات السياحية، وإعادة تقييم عمل بعض المؤسسات والمكاتب السياحية بعد أن تبين أن بعضها غير ملتزم بالشروط والضوابط، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية من خلال جلب السائحين وليس الباحثين عن فرص العمل، بالإضافة إلى التنسيق بين الإدارة المختصة بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة وهيئة الإنماء السياحي للعمل على الارتقاء بمستوى السياحة بالإمارة وإظهار وجهها الحضاري .
وبيّن العقيد متقاعد محمد سالم الكندي أن هناك شروطاً لمنح إذن الدخول للسياحة تتمثل في أن يكون الكفيل من المؤسسات أو الهيئات العاملة في مجال السياحة في الدولة، وأن تلتزم شركة السياحة بتقديم ضمان مالي دائم مقداره 75 ألف درهم عند فتح بطاقة المنشأة . وتلتزم الشركة بدفع ضمان مالي مؤقت مقداره 1000 درهم عن كل تأشيرة سياحة، ويفرض هذا الضمان فقط على الجنسيات التي يصدر بتحديدها قرار من وكيل الوزارة، بالإضافة إلى شروط أخرى أقرتها اللائحة التنفيذية .
وخرج اللقاء بعدد من التوصيات أهمها إعداد نموذج موحد لإصدار تراخيص الشركات السياحية يضم خانات للجهات المعنية بذلك، وهي: الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، دائرة التنمية الاقتصادي، هيئة الإنماء السياحي، وهيئة الطيران المدني – الشارقة، مع وضع شرح تفصيلي لنشاط الشركة السياحية في الرخصة الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية، ووضع كافة اللوائح والإجراءات التي تحدد قدرة صاحب الترخيص السياحي على إصدار أذون الدخول للسياحة قبل البدء في إجراءات إصدار الرخصة وذلك كإجراء توعوي .
وفي الختام قدم العديد من الحضور مداخلاتهم وأسئلتهم، وقد أجاب المختصون على أسئلة الحضور، مؤكدين أن اللقاء يهدف إلى التحاور والوقوف على ما يريده كل طرف من الآخر لتحقيق مصلحة الوطن في أمنه واقتصاده وتجارته وحضارته واتصاله بالعالم الذي يمثل أحد مكوناته .
الشارقة – عايدة عبدالحميد … أكد العميد الدكتور عبدالله علي سعيد بن ساحوه مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة، أن المؤسسات والشركات السياحية من أهم الشركاء الاستراتيجيين لقطاع الجنسية والإقامة والمنافذ، مشيراً إلى أهمية النشاط الذي تمارسه والمتمثل في جلب السياح من مختلف دول العالم لزيارة الدولة والتمتع بمعالمها السياحية .
