بيروت "المسلة… لم يحسن لبنان الاستفادة من الفرص المتاحة له من جراء الاضطرابات السياسية والأمنية في أكثر من بلد عربي وبالتالي لم تستمر مؤشراته الاقتصادية في النمو كما حصل معه في السنوات الماضية حيث سجلت تدنيا في معدلات النمو وذلك بسبب الجمود السياسي المتأتي من عدم وجود حكومة خلال النصف الأول من العام الحالي وحالة عدم الاستقرار السياسي في ظل الحديث عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وتوقع صدور القرار الظني والقرار الاتهامي.
وإذا كانت المؤشرات الاقتصادية قد شهدت تراجعا في النصف الأول من العام الحالي فان تأليف الحكومة ومباشرتها بعض الاصلاحات المتعلقة بالكهرباء او إقرار قانون التنقيب عن النفط والغاز في مجلس النواب والتجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لولاية رابعة وإقرار بعض التعيينات كلها عوامل ساعدت على إنعاش بعض القطاعات الاقتصادية وان كان هذا الانتعاش ليس كافيا لتعويض الخسائر التي منيت بها هذه القطاعات في النصف الأول من العالم الحالي.
.jpg)
لكن مهما يكن من أمر فالتراجع في هذه المؤشرات ليس كبيرا لا بل أن بعض القطاعات الاقتصادية مثل القطاع المصرفي سجل نموا جديدا بلغ نحو 7 في المئة. كما ان النفقات السياحية خلال شهر تموز الماضي سجلت زيادة بنسبة 13 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي حيث يمكن اعتباره عاما مميزا على صعيد السياحة. وإذا كانت نسبة النمو في العام الماضي قد وصلت إلى 8 في المئة في لبنان فان هذه النسبة أصبحت من الماضي في ظل عوامل سلبية كثيرة باتت تؤثر على الاقتصاد الوطني لعل أهمها الاضطرابات السياسية والأمنية التي يعيشها أكثر من بلد عربي والتأخير الذي حصل في عملية تأليف الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي مما ضيع على لبنان الكثير من الفرص التي كانت لتصب في صالح هذا الاقتصاد وذهبت إلى دول أخرى مثل دبي وتركيا.
صندوق النقد الدولي يعتبر ان نسبة النمو في لبنان هذه السنة لن تتجاوز ال 5.2 في المئة وهذا ما يؤكده حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يبدو مرتاحا إلى أن نسبة نمو الودائع المصرفية ستكون بحدود 7 في المئة وهذه النسبة وان كانت اقل من السنوات السابقة فانها تدل على التحدي والمصاعب التي يعانيها القطاع المصرفي اللبناني خصوصا في ظل ارتباطه بالواقع السياسي اللبناني وامتداداته الاقليمية والدولية إضافة الى ذلك فالمؤشرات الاقتصادية ليست مشجعة وشهدت سلسلة من التراجعات لكن الحكومة التي أبصرت النور في أواخر النصف الأول من العام الحالي اتخذت شعار "كلنا للوطن .. كلنا للعمل" قد يمكنها من إعادة الانتعاش الى هذه القطاعات وخصوصا قطاعي السياحة والعقاري إذا تمكنت من التصويب باتجاه حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.
ان عودة الانتعاش إلى الاقتصاد اللبناني رهن باستقرار الأوضاع السياسية حيث يؤمل ان تنجح الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي في تحقيقه وان يستطيع رئيس الحكومة ان يعطي الملف الاقتصادي والاجتماعي والمالي الأولوية وان يقوم بورشة اصلاح هي وحدها الكفيلة بتمكين لبنان من استدراك التأخر الحاصل في الفترة الاخيرة ومن اعادة تنشيط محركات النمو الداخلية والخارجية بما يؤمن شروط الازدهار المستدام وما ينعكس إيجابا على مستوى معيشة اللبنانيين.
وسجل تقرير الاستثمار العالمي للعام 2011 الذي يطلقه مركز الأمم المتحدة للاعلام في بيروت انخفاضا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة الى منطقة "الاسكوا" من 67 مليارا في عام 2009 الى 57 مليار دولار في العام 2010 اي بنسبة 15 في المئة وهذا الانخفاض وقع في جميع بلدان منطقة "الاسكوا" باستثناء عمان ولبنان الذي حافظ على المرتبة الرابعة مع ارتفاع بسيط من 8.4 مليارات الى حوالى 5 مليارات لكن مصادر مصرفية واستثمارية مطلعة ذكرت ان هذا الرقم مرشح للتراجع هذا العام متوقعة ان تكون نسبة التراجع اكثر من 20 في المئة بسبب الاضطرابات العربية والتجاذبات السياسية في لبنان".
عوامل كثيرة لم تساعد الاقتصاد الوطني على الانطلاق رغم الاماني بذلك لكنه استمر في التفاعل مع أسواقه ومحيطه الذي اقفل احيانا امام صادراته التي تراجعت واثبت القطاع الخاص مرة اخرى القدرة على التكيف مع اي تطورات عاصفة والسير بين النقاط والحروف دون الانهيار.
وبالعودة الى النشاط الاقتصادي نلاحظ ارتفاعا مستمرا في احتياط مصرف لبنان من 12 مليار دولار عام 2007 الى 25 مليارا عام 2009 إلى 30 مليارا عام 2010 الى اكثر من 32 مليارا في العام الحالي وهذا يدل ان مصرف لبنان متمكن من سوق القطع ويشكل عنصر الأمان لمختلف القطاعات الاقتصادية.
ويعتبر رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه ان العنصر الاهم في دورة الاقتصاد الوطني هو القطاع المصرفي اللبناني وهو احد اهم الجسور للتجدد الاقتصادي الخارجي على خطوط الرساميل والاستثمارات والائتمان والتمويل والانتشار.
وقد نما القطاع المصرفي اللبناني هذا العام وان كان بوتيرة اقل ويتوقع ان تصل موجوداته الى اكثر من 150 مليار دولار في نهاية العام وسمحت السيولة المتاحة لدى المصارف باطلاق موجة جديدة من التسليفات تجاوزت ال 5.2 مليار دولار منذ بداية العام وان اقل من العام الماضي وذلك في ظل ديمومة الطلب الاستهلاكي وانكماش الطلب الاستثماري.
وادت اعادة التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لولاية رابعة تستمر ست سنوات جديدة الى اراحة الوضعين المالي والمصرفي اضافة الى الوضع الاقتصادي والدور الذي تؤديه المصارف في عملية الاقتراض والتسليف التي ارتفعت حوالى 15 في المئة وعملية اقراض وتمويل الدولة.
ويتميز القطاع المصرفي اللبناني بكونه الممول الاول والاكبر للاقتصاد الوطني بالاحجام المطلوبة وخير معبر عن ذلك نسبة التسليفات لكل من القطاعين العام والخاص الى الناتج المحلي الاجمالي وشكلت التسليفات للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم نسبة 89 في المئة من الناتج فيما بلغت التسليفات للقطاع العام حوالى 74 في المئة وقد وصل حجم التسليفات للقطاعين الى ما يوازي 2.64 مليار دولار في نهاية العام الماضي موزعة بنسبة 6.45 في المئة للقطاع العام و4.54 في المئة للقطاع الخاص.
وقد ارتبط تطور هذه التسليفات بازدياد تمويل القطاعات الاقتصادية و"الاونروا" وتمويل التجارة الخارجية ايضا ومواكبة المصارف لرجال الاعمال والشركات اللبنانية في نشاطهم من خلال تأمين التمويل اللازم لمشاريعهم.
اما بالنسبة للقطاع السياحي فقد شهد تراجعا بلغت نسبته حوالى 8 في المئة عن العام 2009 وحوالى 25 في المئة عن العام 2010 وقد عزت مصادر سياحية الاسباب الى جملة من الامور اهمها الاضطرابات الامنية والسياسية في بعض الدول العربية وتأثيرها على لبنان خصوصا في تراجع الحركة السياحية البرية المنطلقة من دول الخليج والاردن حيث يتبين ان اكثر من 600 الف سائح يستخدمون البر خلال الصيف عزفوا عن المجيء ولم يتمكن لبنان من سد النقص عن طريق تأمين رحلات اضافية وبأسعار تنافسية وهذا ما ادى الى تراجع الحركة السياحية. اضافة الى ذلك مصادفة شهر رمضان خلال فصل الصيف وتفضيل عدد كبير من المصطافين العرب البقاء في بلدانهم وممارسة طقوسهم الدينية وهذا ما ادى الى تراجع نسبة العرب الذين يأتون الى لبنان للسياحة والاصطياف. وهذا التراجع انعكس على نسبة التشغيل في قطاع الفنادق التي وصلت الى 92 في المئة خلال شهر تموز الماضي وكانت هذه النسبة تتجاوز ال 120 في المئة وبلغت نسبة التشغيل كمعدل متوسطي 54 في المئة فقط.
الا ان التوقعات بالنسبة الى الانفاق السياحي في لبنان فقد بقيت على حالها وهي حوالى 7 مليارات دولار وان كان البعض توقع ان تتجاوز ال 8 مليارات دولار لكن الاحداث وتراجع الحركة السياحية أديا إلى تراجع حركة الانفاق السياحي وان كانت بنسبة صغيرة جدا.
بالنسبة إلى قطاع العقارات فعلى الرغم من حركة البناء وحركة البيع والشراء الا ان القطاع شهد تراجعا ان في حركة المبيع او في حركة الأسعار وقد بلغ عدد المبيعات العقارية 37386 عملية في النصف الأول من العام 2011 بانخفاض نسبته 6.18 في المئة ويعود هذا التقلص في النشاط العقاري إلى استمرار التجاذبات السياسية والاضطرابات الإقليمية التي تؤثر سلبا على ثقة المستثمرين بشكل عام.
لكن ما يلاحظ ان حركة المبيع تركزت على الشقق الصغيرة بعد الارتفاع الكبير في الاسعار الذي شهدته الحركة العقارية في العام الماضي واتت هذه الحركة من اللبنانيين المنتشرين في العالم الذين ما زالوا يرسلون التحويلات المالية لانعاش القطاعين المصرفي والعقاري وقد ذكر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان التحسن في حركة التحاويل أدت إلى إنعاش بعض القطاعات الاقتصادية.
بالنسبة لقطاعي الزراعة والصناعة مما لا شك فيه تأثرهما بالتطورات الاقليمية وخصوصا في سوريا التي تشكل الممر الاساسي للانتاج اللبناني إلى الخارج وهذا ما ادى الى تراجع حركة الصادرات الصناعية والزراعية وقد بلغت الصادرات الصناعية في النصف الأول من العام الحالي 2021 مليون دولار أي بانخفاض نسبته 3.0 في المئة مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي أما الواردات من الالات الصناعية فبلغت قيمتها 4.101 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي اي بارتفاع 9.4 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها.
