القاهرة "المسلة"… قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد، برئاسة المستشار صبري حامد وعضوية عبد التواب إبراهيم ومحمد علاء الدين، حجز قضية تراخيص شركات السياحة المتهم فيها زهير جرانة وزير السياحة السابق، بإصدار تراخيص لشركات سياحية مملوكة لمعارفه وذلك بالمخالفة للقانون، إلي جلسة 19 سبتمبر القادم للنطق بالحكم.
وشهدت جلسة اليوم إدعاء المحامي عثمان الحفناوي مدنيا بـ 40ألف جنيه، كما طالب بتطبيق مواد إتهام الرشوة علي جرانة لمنحه تراخيص لإنشاء شركات للسياحة لبعض من تربطهم به صله دون غيرهم، كما شهدت أيضا منع القاضي التصوير داخل القاعة، دون إبداء الأسباب.
وطالبت النيابة العامة في مرافعتها بتطبيق أقصي عقوبة علي المتهم، قائلة "لقد إستغل المتهم منصبه ونفوذه بصفته وزيرا للسياحة لتربيح معارفه وذلك بأن صرح لهم بإنشاء شركات سياحية بالرغم من إصداره قررات سابقة بوقف تلك التراخيص لحين إنهاء تعديل لائحة السياحة ووضع ضوابط وشروط جديدة لممارسة السياحة الدينية".
وأضاف ممثل النيابة "إن المتهم تعمد بعد إصداره التراخيص لمعارفه، بوضع شروط تعجيزية لمنع إنشاء شركات سياحية جديدة بإشتراط أن يبلغ حجم السياحة الوافدة للشركات التي تبغي تعديل تراخيصها من فقرة "ج" إلي فقرة "أ" إلي 30مليون جنيه".
ودفع محامي وزير السياحة السابق، ببطلان تحريات مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية وذلك لعدم سماع أقوال ضابط الرقابة والإكتفاء بمذكرة قدمها، مضيفا "إن التحريات لم تثبت إتهام الشركات الحاصلة علي التراخيص محل الدعوي".
