القاهرة "المسلة"… أكدت دراسة مصرفية حديثة استمرار ميزان الخدمات فى تحقيق فوائض فى نهاية مارس الماضى حيث حقق فائضاً بقيمة 6.8 مليار دولار مقابل 8.8 مليار دولار فى نهاية مارس قبل الماضى بانخفاض قدره 2.0 مليار دولار .
أضافت الدراسة، التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم، أن ميزانى "النقل" الذى يشتمل على إيرادات المرور فى قناة السويس و"السفر" الذى يشتمل على إيرادات قطاع السياحة، واللذين يشكلان أكبر الموازين المشكلة لميزان الخدمات قد حققا زيادة فى الفائض فى نهاية مارس الماضى مقارنة بمارس قبل الماضى.
كشفت الدراسة عن مفاجأة تتمثل فى تساوى إيرادات قطاع السياحة فى نهاية مارس 2011 والشهر ذاته من 2010 الماضي، حيث بلغت 8.7 مليار دولار وذلك رغم إلغاء رحلات سياحية لمصر أثناء الثورة ورغم الانخفاض الكبير الحالى فى أعداد السائحين، إلا أن الإيرادات التى تحققت خلال النصف الأول من العام المالى الحالى وما تحقق فى شهر يناير قبل الثورة قد إستعوض انخفاض الإيرادات السياحية فى شهرى فبراير ومارس.
وأوضحت أن فائض ميزان الخدمات المحقق فى نهاية مارس الماضى والذى بلغ 6.8 مليار دولار جاء كمحصلة لـتحقيق ميزان النقل لفائض قدره 5 مليار دولار وتحقيق ميزان السفر لفائض قدره 7 مليار دولار، فيما سجل دخل الاستثمار عجزًا بقيمة 4.3 مليار دولا، وسجل ميزان المتحصلات والمصروفات الحكومية لعجز بقيمة 0.9 مليار دولا.
أشارت الدراسة إلى أن إيرادات المرور فى قناة السويس 3.7 مليار دولار بلغت فى نهاية مارس الماضى مقابل 3.4 مليار دولار فى نهاية مارس 2010 بزيادة قدرها 0.3 مليار دولار كما تساوت إيرادات قطاع السياحة فيما بين مارس 2011 والشهر ذاته من العام الماضى وبلغت 8.7 مليار دولار.