القاهرة "المسلة"… صرح الدكتور محمد حجازى، مستشار رئيس الوزراء للشئون الخارجية والمتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء انه تقرر فى إطار التعديل الوزارى الجديد، وفى ضوء إلغاء وزارة الدولة للآثار أن تكون تبعية المجلس الأعلى للاثار لرئاسة مجلس الوزراء.
وفيما يتعلق بوضع هيئة الاستثمار، قال إنها ستستمر فى أداء مهامها وبشكلها الحالى تحت إشراف نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، ووزير المالية الدكتور حازم الببلاوى.
وفيما يتعلق بملف قطاع الأعمال فسيتبع الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى وزير قطاع الأعمال.
وحول اعتذار بعض المرشحين الذين لهم نشاط فى الأعمال الخاصة عن تولى مهام بعض الحقائب الوزارية، قال الدكتور حجازى إنه سيتم خلال الفترة القادمة إصدار قانون منع تضارب المصالح يتضمن كل الضوابط المؤسسية والقانونية التى تسمح لرجال الأعمال الشرفاء أو من لهم نشاط تجاري أو مساهم فى شركات بالاشتراك فى المسئولية الحكومية وتولى حقائب وزارية، مع تأكيد أهمية دور رجال الأعمال المحورى فى دعم عملية التنمية ودفع عجلة الاقتصاد الوطنى بوصفهم مكونا رئيسيا لنهضة المجتمع.
