دبى / احمد يوسف
أعلنت " نخيل العقارية" سددها ل 3.9 مليارات درهم من مجموع الدفعات النقدية المستحقة للدائنين التجاريين، البالغة نحو 4.2 مليارات درهم، بعد حصولها على موافقات نحو 91٪ (من حيث القيمة) من مجموع الذمم الدائنة والمطالبات، مؤكدة أنه يجرى العمل قدماً لرفع النسبة إلى 95٪ في نهاية الربع الأول من العام الجاري. واعتبر المتحدث الرسمي للشركة أن «هذه الخطوة ضمن خطة إعادة الرسملة»، مؤكداً السعي إلى اتفاق نهائي مع الدائنين التجاريين خلال الشهر الجاري، للوفاء بمطالباتها في الموعد المحدد، على أن تصدر الشركة صكوكاً تبلغ قيمتها ستة مليارات درهم خلال الربع الأول من العام المقبل.
وأوضح أن «نخيل حريصة على الانتهاء من خطة إعادة هيكلة الديون البالغة 10 مليارات درهم في أسرع وقت، حتى تتمكن من مواصلة أعمالها بالشكل المطلوب»، مشيراً إلى استمرار العمل في جميع المشروعات القصيرة الأمد، إذ يتم سداد مستحقات المقاولين فوراً وبحسب نسب الإنجاز.
يذكر أن «نخيل» أعلنت الأسبوع الماضي، أنها ستسدد صكوكاً بقيمة 2.7 مليار درهم، تستحق في الـ16 من الشهر الجاري، بعد أن تلقت تمويلاً مالياً من حكومة دبي، عبر صندوق دبي للدعم المالي لسداد قيمة الصكوك التي تعهدت الشركة بسدادها ضمن خطة إعادة هيكلة الديون التي بدأتها الشركة في النصف الأول من العام الماضي.
وتجري الشركة مفاوضات مستمرة مع شركات المقاولات بشأن إعادة تسعير تنفيذ المراحل المتبقية من المشروعات القصيرة الأجل، وفق الكلفة التي يحددها المؤشر العام للسوق في ظل تراجع كلفة مواد البناء. لافتة إلى أن لجنة إعادة تقييم المطالبات بعد نوفمبر الماضي، لاتزال تبحث في الأوراق المقدمة من قبل المقاولين.
وكانت «نخيل» اعلنت أن الشركة مستمرة في انجاز المشروعات الستة القصيرة المدى وملتزمة بمواعيد تسليمها، وستمتد هذه الأعمال من خلال جدول زمني، تبدأ أولى مراحله في الربع الأول من العام الجاري، وهي مشروعات: «جميرا بارك»، و«قرية جميرا»، و«جزر جميرا»، و«جميرا هايتس»، و«الفرجان»، إضافة إلى «بدرة».
وسددت «نخيل« نحو 3.4 مليارات درهم من الدفعات النقدية الى الدائنين التجاريين، التي تأتي ضمن خطة الشركة لإعادة الرسملة، واستكمالاً للدفعات النقدية للمبالغ التي لا تجاوز 500 ألف درهم، مرحلة أولى للدائنين التجاريين، التي بدأت في مارس الماضي، بحسب المتحدث الرسمي باسم الشركة.
