القاهرة / المسلة
قررت نيابة الأموال العامة حفظ التحقيقات مع جمال مبارك و أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب المنحل، و١١ آخرين فى قضية "تراخيص الشركات السياحية، المتهم فيها زهير جرانه، وزير السياحة السابق، والتى تنظرها محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت.
توصلت التحقيقات التكميلية التى أجرتها نيابة الأموال العامة لعدم ثبوت الجريمة فى حق "جمال مبارك ود. فتحي سرور، وتقرر حفظ التحقيقات معهما، ليحاكم "جرانه" بمفرده فى القضية، وإن ممثل النيابة سيسلم مذكرة بما توصلت إليه التحقيقات التكميلية، إلى هيئة المحكمة اليوم.
كانت النيابة انتقلت إلى سجن مزرعة طره، لسؤال جمال وسرور المحبوسين على ذمة التحقيقات فى قضايا أخرى، وسأل المحقق جمال مبارك عن طلب التزكية المقدم باسمه لوزير السياحة السابق، للموافقة على إنشاء شركة سياحية بالمخالفة للقانون، فقال جمال إن خطه ليس هو الموجود على الطلب.
وأكد أنه لم يقدم أى طلبات تزكية لوزير السياحة، وهو ما اضطر النيابة إلى استكتابه عن طريق خبراء مصلحة الطب الشرعى والتزييف والتزوير، وأظهرت نتيجة الاستكتاب مفاجأة، إذ تبين أن الخط الموجود على التزكية لا يخص جمال مبارك.
واستدعت النيابة صاحب الطلب، فتبين أنها سيدة لا تجيد القراءة والكتابة. وقالت إن ابنتها كانت متزوجة من صاحب شركة سياحية، حصل على بطاقتها وقدم الطلب باسمها، فقررت النيابة حفظ التحقيقات مع جمال.
وأفادت التحقيقات مع سرور بأنه اعترف بأنه زكى العديد من الطلبات، وأشار فى التحقيقات إلى أن كل النواب يفعلون ذلك، دون أن يدركوا أن تلك الطلبات تخالف القانون. وأكد أنهم فقط يزكون الطلبات ويكون على الوزارة الموجه إليها الطلب الرفض أو القبول، طبقا للقوانين والإجراءات المتبعة.
وكشفت التحقيقات عن أن إجراءات بعض الطلبات المزكاة من أعضاء مجلس الشعب السابق، والورادة فى القضية صحيحة بالفعل ولا تحمل أى شبهة جنائية. كما تبين أن عددا من التزكيات مزور ولا يخص النواب السابقين.
كانت محكمة جنايات القاهرة، كلفت النيابة العامة بإجراء تحقيقات تكميلية مع ١٣ متهما آخر فى القضية، بينهم زهير جرانه، بتهمة منح تراخيص إنشاء شركات سياحية بالمخالفة للقانون. وأفادت المحكمة بأن المتهمين الجدد وبينهم جمال مبارك ود. فتحي وسرور، اشتركوا فى الجريمة بالتزكية على الطلبات.
