إنشاء بنك للسياحيين…بقلم صبرى أبوزيد

بقلم الخبير السياحى / صبرى ابوزيد

إذا كانت الحكومات المصرية على مر العصور تسعى الى تعظيم مواردها القومية و النهوض بالبلاد اقتصاديا من خلال استغلال انشطتها الأقتصادية واستغلال مقوماتها الأقتصادية وأقامة مشروعات كبرى لتوفير فرص عمل تساهم فى مواجهة البطالة ولتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص للعمل. وتضع الحكومات جميع مقوماتها الأقتصادية سواء بشرية او زراعية او صناعية او سياحية فى صورة خطة للنهوض بها وان كانت هناك دول مجاورة لنا وغنية يقوم اقتصادها اساسا على صناعة واحدة وهى البترول . فلسنا اقل منهم بمقوماتنا السياحية الجبارة . مع العلم ان الله سبحانه وتعالى قد وهب مصر كثيرا من المقومات الأقتصادية ومنها صناعة السياحة.

أن صناعة السياحة فى مصر من الصناعات الواعدة والسريعة لموارد الدخل القومى للبلاد .الا ان الحكومات المصرية السابقة على مر العصور لم تعطيها الأهتمام الكافى لها كصناعة واعدة تستطيع مصر النهوض بها اقتصاديا وبالتالى يعود على الجانب الأجتماعى للشعب المصرى .

 ولن يتآتى ذلك الا من خلال حكومة قوية وذكية تهتم بهذه الصناعة الواعدة. وسبق وكتبت فى مقالات عديدة سابقة مطالبا الحكومة المصرية بأعادة التخطيط لهذة الصناعة الواعدة. اذ أن مصر تزدخر بكثير من المقومات الأقتصادية لصناعة السياحة من جو معتدل وموقع فريد على بحرين الأبيض والمتوسط الى جانب تاريخ عريق على مر 7000 عام به كثيرا من الحضارات التى يهتم بها العالم أجمع من حضارة فرعونية ثم رومانية واغريقية ويونانية وقبطية واسلامية وهى السياحة الثقافية. الى جانب توافر انواع اخرى من السياحة مثل سياحة الغوص – الشواطىء – السفارى- البيئة الى جانب السياحة الدينية القبطية والأسلامية .

واذا كانت وزارة السياحة فى مصر من الوزرات المهمشة بالنسبة لكافة الوزرات الآخرى اذا لا تعطيها الدولة الأهتمام الكافى على انها من افضل الوزرات فى مصر من الناحية الأقتصادية للبلاد. اذ ان صناعة السياحة لا تحقق مطامعها فى ظل انها مجرد وزارة فى مجلس الوزراء تقوم بدور استصدار التراخيص و التنظيم والمراقبة والمتابعة لتلك الصناعة فقط بل وقد قامت الحكومة المصرية فى عهد الوزير السابق السيد/ فؤاد سلطان بفصل العمود الفقرى للسياحة منها وهى الطيران المدنى مما اغضب السيد الوزير الناجح والذى يشهد له الجميع لفكرة السياحى الراقى بل ويشهد لة التاريخ أيضا. مما اضطرة الى ترك الوزراة .لهذا السبب . بل ان السياحة فى مصر بداء التعامل معها بأنها مهنة مهمشة لا تستحق من الحكومة بالكامل الأهتمام بها على اساس انها مهنة ناعمة تقوم على تقديم الخدمات فقط .ولا تحظى بأى أهتمام من جانب الحكومة المصرية على مر العصور.

ومن خلال رؤيتى لهذا القطاع الكبير والضخم ايضا فى مصر هو اكبر واقوى قطاع اقتصادى فى مصر. اقوى من قطاع البترول وقناة السويس بالقياس لمواردة الحالية بالنسبة لتلك القطاعات الى جانب توفير اكبر قدر من العمالة فى هذه الصناعة بالقياس الى الصناعات الأخرى. فمن هنا يجب على اى حكومة مصرية ان تهتم بهذه الصناعة الأهتمام الأكبر لتنمية موارد البلاد . ولو تم قياس دخل السياحة لمصر الآن وحسب الأحصائية الرسمية للحكومة المصرية نجد انها تدر 12 مليار دولار سنويا الى خزانة الدولة فقط هذا الى جانب الدخول الآخرى الخاصة والتى تنعش السوق الأقتصادى المصرى فى باقى القطاعات. الى جانب ايضا توفير ما يقارب 3 مليون ايدى عاملة لشباب مصر. بالرغم من ان كل ذلك لم يحقق النمو المرجو منها بل يمكن نموه الى الضعف .

وبعد قيام ثورة 25 يناير 2011 والتى قضت على الفساد الذى كان متفشيا فىالنظام بأكملة. وعودة الروح الجميلة للشعب المصرى وفتح شهيتة للعمل فى ظل مناخ حر و ديمقراطى سليم الى جانب حاجة البلاد الى استغلال امكانياتها الأقتصادية يجب على الحكومة المصرية اعادة النظر فى صناعة السياحة وعمل خطة تنمية قومية للنهوض بهذه الصناعة الواعدة .

واذا كانت الحكومة المصرية لا تنظر بعين الأهتمام الى الصرف على البنية الأساسية لهذه الصناعة الى جانب امكانيات الدولة فى الفترة الحالية لا تمكنها من توفير هذه البنية الأساسية لصناعة السياحة فلتتعاون وزارة السياحة مع الحكومة مع هذه الأفكار بنظرة واقعية والعمل على ضرورة التعاون معنا كقطاع لعمل بنك بأسم بنك السياحيين.
 

ولو بنظرة بسيطة من الواقع السياحى فى مصر نجد ان هناك اكثر من 2500 شركة سياحة فى مصر مرخصة من وزارة السياحة وطبقا للقانون المنظم لها الذى الزمهم جميعا بضرورة وجود وعمل خطاب ضمان لوزارة السياحة لمزاولة النشاط قيمتة 200000 جنية مصرى = نصف مليار جنية الى جانب خطابات ضمان آخرى سواء للوكيل السعودى او منظمة الطيران الدولية لا يقل عن 300000 جنية آخرى وتلك الأموال موضوعة من جانب شركات السياحة المصرية فى بنوك مصرية مختلفة سواء بنوك وطنية او استثمارية فى صورة ورق عبارة عن خطاب ضمان جميع اموالة مجنبة لصالح هذا الخطاب هذا الى جانب حسابات الفنادق المصرية جميعها وحسابات الشركات السياحية الخاصة . وبحسبة بسيطة لو تم حساب تلك الأموال وجمعها وضخها فى تكوين بنك جديد بأسم بنك السياحيين نجد ان رأس مالة سوف لا يقل عن اكثر من مليار جنية مصرى معطلة فى تلك البنوك. لمجرد استخراج خطابات ضمان . (اوراق)بنك يقوم اساسا لخدمة كل القائمين والعاملين فى المجال السياحى يستطيع قطاع السياحة النهوض بنفسة اولا ثم النهوض بأقتصاد البلاد بدلا من اهدار تلك الأموال وعدم الأستفادة منها هذا الى جانب طرح اسهم فى البورصة المصرية لهذاالبنك ليزيد من رصيد اموالة .

ومن هذا البنك ينبثق منه شركات أستثمارية تقوم بالعمل على بناء وتطوير البنية الأساسية لصناعة السياحة فى مصر مثال: شق الطرق بين المناطق الأثرية وربطها بطرق نموذجية سريعة ونتفادى السمعة السيئة لمصر من حوادث الطرق التى تتعرض لها الحركة السياحية الى جانب سيولة الحركة مثل طريق اسوان/ابوسمبل وطريق الغردقة/الأقصر وطريق الغردق/ القاهرة .وطريق شارم/القاهرة الى جانب بعض الطريق الرابطة بين جميع الواحات المصرية لتشجيع سياحة السفارى طرق نموذجية مثل طريق القطامية العين السخنة. وتلك الطرق تعطى للشركة الأستثمارية المنبثقة من البنك بنظام ال بى او تى بحق امتياز 25 عام فمن هنا لا نكلف الدولة شىء فى البنية الأسايسية للسياحة بل وتنتعش الحركة السياحية بين تلك المناطق الى جانب الأمان والسرعة .

الى جانب أضافة فرص عمالة آخرى فى هذه المناطق نتيجة توفير الخدمات الضرورية الازمة على هذه الطرق الى جانب التنشيط السياحى لمناطق محرومة من الحركة السياحية الكبيرة. وتظهر صورة مصر السياحية صورة حضارية الى جانب تجنب الحوادث التى تأتى بكوارث على صناعة السياحة . الى جانب العائد المادى لهذاالبنك فى تحويلات الشركات من الخارج وحسابات الفنادق المصرية الذى هو اصلا ملك قطاع السياحة ويستطيع معاونة القائمين فى تمويلهم للأنشطة السياحية التى تؤدى الى توفير فرص عمالة آخرى .

كما يقوم هذا البنك بتمويل شركة منبثقة منه لأقامة اربع محطات تليفزيونية فضائية للتنشيط السياحى واحدة منها باللغة العربية والثلاثة الآخرين بباقى لغات العالم . وتعتمد تلك المحطات الفضائية بعد ذلك على مواردها الذاتية من الأعلانات للفنادق المصرية والمنشأت السياحية المختلفة بل وتحقق ارباح ايضا تضاف الى موارد البنك ونتلاشى عقود التنشيط السياحى السنوية لوسائل الاعلام المختلفة و التى تبلغ تكلفتها 60 مليون دولار ونرفعها من على كاهل ميزانية الدولة.

انا لست رجل اقتصاد ولكننى لى رؤية لوجود حلول لتنشيط العمل فى مجال السياحة فى مصر دون تكلفة الدولة شيئا . بل وعلى الحكومة المصرية المتمثلة فى مجلس الوزراء ووزارة السياحة دراسة هذه الفكرة وعرضها على المختصين فى وزارة الأستثمار ليعاد دراستها الدراسة الأقتصادية الوافية لتحقيق منافع عامة سواء للبلاد او للمساهمين فى هذا البنك الذين هم اصلا يعملون فى قطاع السياحة منذ سنوات واعادة استثمار تلك الأوراق التى هى فى صورة خطابات ضمان للشركات بل وتحقق ارباح ايضا . وتحيا مصر حرة مستقلة وتحيا ثورة مصر العظيمة ثورة 25 يناير.