القاهرة / اشرف الجداوى
اكد "منير عبدالنور" وزير السياحة المصرى على حق الشركات فى الحصول على كامل حصة مصر من تأشيرات الحج وتنفيذها باعتبار انه نشاط مهم ضمن انشطة الشركات وفقا للقانون الذى تعمل فى ظله .. كما نفى "عبدالنور " نفيا قاطعا ما تردد من سعى الوزارة لانشاء هيئة للحج والعمرة .
كما اشار الى ان وضع ضوابط الحج السياحى مسؤلية اللجنة الموسعة للسياحة الدينية بالغرفة بالاشتراك مع الجهة الادارية " الوزارة " .
واوضح وزير سياحة مصر فى لقائه مع وفد الشركات "ان طلبهم الخاصة من الوزير بألزام الفنادق والقرى السياحية بالتعامل مع الشركات ، امرا لايتوقع حدوثه الان فى ظل الظروف العصيبة التى تمر بها السياحة المصرية ،ولابد من ترك السوق لاليات العرض والطلب .
وفيما يتعلق بمسألة "الغاء الرسوم الادارية الخاصة بالحج والعمرة " افاد عبدالنور "انه لايمكن الغاء الرسوم فهى تأخذ مقابل خدمات تقدم للشركات فيما يتعلق بأجراءات مراجعة برامج الحج والعمرة ..مشيرا الى اهمية المحافظة على اصول الصندوق المالية لاستخدامتها المتنوعة فى صناعة السياحة و محذرا فى الوقت نفسه من انهيار ايراداته .
كما اوصى وزير السياحة بضرورة وسرعة ان يقوم رئيس قطاع الرقابة على الشركات بأصدار خطابا لمنظمة "الاياتا " لتأجيل خطابات الضمان الخاصة بشركات السياحة نظرا لما تمر به من ازمات .. وكذا فيما يخص بعملية زيادة رأس مال الشركات وفقا للقانون الجديد فقد وجه الوزير بضرورة ارجاء عملية الزيادة ،وتطبيق القانون بروحه وليس بنصه.
وشدد عبدالنور على ان عرض ميزانية صندوق الحج والعمرة والقوائم المالية لها على اعضاء الجمعية العمومية لغرفة الشركات مسؤلية مجلس الادارة وليس الوزارة .
وكان عبدالنور وزير السياحة المصرى قد التقى عصر الخميس الماضى بمكتبه وفدا من اصحاب الشركات الذين اعتصموا بمقر الغرفة طوال الاسبوع الماضى لتلبية مطالبهم المشروعة فى ظل ازمة صناعة السياحة المصرية .